239
()
ويعرف الوضع بالإقرار، وما ... نزل منزلته، وربما
240
()
يعرف بالركة، قلت: استشكلا ... (الثبجي) القطع بالوضع على
241
()
ما اعترف الواضع، إذ قد يكذب ... بلى نرده، وعنه نضرب
قال ابن الصلاح: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا، بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره. قال: وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي، أو المروي فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. انتهى. وروينا عن الربيع بن خثيم قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار، تعرفه؛ وظلمة كظلمة الليل تنكره.
قال ابن الجوزي: واعلم أن الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب. للعلم وينفر منه قلبه في الغالب. وقد استشكل ابن دقيق العيد الاعتماد على إقرار الراوي بالوضع. فقال: هذا كاف في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا؛
لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه. وهذا هو المعني بقولي: (استشكل الثبجي) ، وهو ابن دقيق العيد، وربما كان يكتب هذه النسبة في خطه، لأنه ولد بثبج البحر بساحل ينبع من الحجاز. ومنه الحديث الصحيح: ((يركبون ثبج هذا البحر)) ، أي: ظهره، وقيل: وسطه.
المقلوب
242
()
وقسموا المقلوب قسمين إلى: ... ما كان مشهورا براو أبدلا
243
()
بواحد نظيره، كي يرغبا ... فيه، للاغراب إذا ما استغربا
أي: من أقسام الضعيف
المقلوب
، وهو قسمان:
أحدهما أن يكون الحديث مشهورا براو، فجعل مكانه راو آخر في طبقته؛ ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. كحديث مشهور بسالم، فجعل مكانه نافع. وكحديث مشهور بمالك فجعل مكانه عبيد الله بن عمر. ونحو ذلك.
وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين: حماد بن عمرو النصيبي، وإسماعيل بن أبي حية اليسع، وبهلول بن عبيد الكندي. مثاله: حديث رواه عمرو بن خالد الحراني، عن حماد بن عمرو النصيبي، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: ((إذا لقيتم المشركين في طريق، فلا تبدؤوهم بالسلام، ... الحديث)) . فهذا حديث مقلوب. قلبه حماد بن عمرو - أحد المتروكين - فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. هكذا رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة، والثوري، وجرير بن عبد الحميد، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، كلهم عن سهيل. قال أبو جعفر العقيلي: لا يحفظ هذا من حديث الأعمش، إنما هذا حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه. ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب، فإنه قلما يصح منها، كما سيأتي في بابه.
244
()
ومنه قلب سند لمتن ... نحو: امتحانهم إمام الفن
245
()
في مائة لما أتى بغدادا ... فردها، وجود الإسنادا
هذا هو القسم الثاني من قسمي المقلوب، وهو أن يؤخذ إسناد متن، فيجعل على متن آخر، ومتن هذا فيجعل بإسناد آخر. وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب؛ فيكون
ذلك كالوضع، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث، وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا، وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، وإنما يقصد اختبار حفظ المحدث بذلك، أو اختباره، هل يقبل التلقين، أم لا؟ وممن فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة. وقد أنكر حرمي على شعبة لما حدثه بهز أن شعبة قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش. فقال حرمي: يا بئس ما صنع، وهذا يحل!. فمما فعله أهل الحديث للاختبار، قصتهم مع البخاري ببغداد. أخبرني محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحراني، قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحافظ قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد (ح) وأخبرني محمد بن إبراهيم بن محمد البناني بقراءتي، واللفظ له، قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب الشيباني كتابة، قال: أخبرنا أبو اليمن الكندي قالا: أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا الخطيب، قال: حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي، قال سمعت أبا أحمد بن عدي يقول: سمعت عدة مشايخ يحكون: أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، فسمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها، وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد، لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر. ودفعوا إلى عشرة أنفس، إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان، وغيرهم، ومن البغداديين.