ولكن الواضعون ممن ينسب للصلاح، وإن خفي حالهم على كثير من الناس، فإنه لم يخف على جهابذة الحديث، ونقاده. فقاموا بأعباء ما حملوا فتحملوه، فكشفوا عوارها، ومحوا عارها. حتى لقد روينا عن سفيان قال: ما ستر الله أحدا بكذب في الحديث. وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لو أن
رجلا هم أن يكذب في الحديث، لأسقطه الله تعالى. وروينا عن ابن المبارك قال: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث، لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وروينا عنه أنه قيل له: هذه الأحاديث المصنوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (. وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان.
ومثال من كان يضع الحديث حسبة، ما رويناه عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي - قاضي مرو -، فيما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة، عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟! فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. وكان يقال لأبي عصمة هذا نوح الجامع. فقال أبو حاتم ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق. وقال أبو عبد الله الحاكم: وضع
حديث فضائل القرآن. وروى ابن حبان في مقدمة "تاريخ الضعفاء"، عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيها. وهكذا حديث أبي الطويل في فضائل قراءة سور القرآن سورة سورة. فروينا عن المؤمل بن إسماعيل، قال: حدثني شيخ به. فقلت للشيخ من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن - وهو حي - فصرت إليه، فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط - وهو حي - فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه، فأخذ بيدي، فأدخلني بيتا، فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ حدثني، فقلت: يا شيخ من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد. ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث؛ ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن.
وكل من أودع حديث أبي - المذكور - تفسيره، كالواحدي، والثعلبي والزمخشري مخطئ في ذلك؛ لكن من أبرز إسناده منهم، كالثعلبي، والواحدي فهو
أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه، كما تقدم. وأما من لم يبرز سنده، وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش، كالزمخشري.
235
()
وجوز الوضع -على الترغيب- ... قوم ابن كرام، وفي الترهيب
ذكر الإمام أبو بكر محمد بن منصور السمعاني: أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث على النبي (، فيما لا يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيبا للناس في الطاعة، وزجرا لهم عن المعصية. واستدلوا بما روي في بعض طرق الحديث: ((من كذب علي متعمدا -ليضل به الناس- فليتبوأ مقعده من النار)) .
وحمل بعضهم حديث من كذب علي، أي: قال: إنه ساحر أو مجنون. وقال بعض المخذولين: إنما قال من كذب علي، ونحن نكذب له ونقوي شرعه. نسأل الله السلامة من الخذلان.
وروى العقيلي بإسناده إلى محمد بن سعيد - كأنه المصلوب - قال: ((لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسنادا)) . وحكى القرطبي في " المفهم " عن بعض أهل الرأي أن ما وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى النبي (. وروى ابن حبان في مقدمة " تاريخ الضعفاء " بإسناده إلى عبد الله بن يزيد المقريء: أن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا.