الموضوع
، وهو المكذوب، ويقال له
المختلق المصنوع، أي: إن واضعه اختلقه وصنعه. وهذا هو الصواب، كما ذكره ابن الصلاح هنا. وأما قوله في قسم الضعيف: إن ما عدم فيه جميع صفات الحديث الصحيح والحسن، هو القسم الآخر الأرذل؛ فهو محمول على أنه أراد ما
لم يكن موضوعا، اللهم إلا أن يريد بفقد ثقة الراوي أن يكون كذابا. ومع هذا فلا يلزم من وجود كذاب في السند أن يكون الحديث موضوعا، إذ مطلق كذب الراوي لا يدل على الوضع، إلا أن يعترف بوضع هذا الحديث بعينه، أو ما يقوم مقام اعترافه على ما ستقف عليه. وكيف كان الموضوع، أي: في أي معنى كان، في الأحكام أو القصص، أو الترغيب والترهيب، وغير ذلك. لم يجيزوا لمن علم أنه موضوع أن يذكره برواية، أو احتجاج، أو ترغيب إلا مع بيان أنه موضوع، بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق، حيث جوزوا روايته في الترغيب والترهيب، كما سيأتي. قال ابن الصلاح: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا منها، لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. وأراد ابن الصلاح بالجامع المذكور، أبا الفرج بن الجوزي. وأشرت إلى ذلك بقولي: (عنى: أبا الفرج) .
228
()
والواضعون للحديث أضرب ... أضرهم قوم لزهد نسبوا
229
()
قد وضعوها حسبة، فقبلت ... منهم، ركونا لهم ونقلت
230
()
فقيض الله لها نقادها ... فبينوا بنقدهم فسادها
231
()
نحو أبي عصمة إذ رأى الورى ... زعما نأوا عن القران، فافترى
232
()
لهم حديثا في فضائل السور ... عن ابن عباس، فبئسما ابتكر
233
()
كذا الحديث عن أبي اعترف ... راويه بالوضع، وبئسما اقترف
234
()
وكل من أودعه كتابه ... - كالواحدي - مخطئ صوابه
الواضعون للحديث على أصناف بحسب الأمر الحامل لهم على الوضع.
فضرب من الزنادقة يفعلون ذلك؛ ليضلوا به الناس، كعبد الكريم بن أبي
العوجاء الذي أمر بضرب عنقه محمد بن سليمان بن علي، وكبيان الذي قتله خالد القسري، وحرقه بالنار. وقد روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله (أربعة عشر ألف حديث.
وضرب يفعلونه انتصارا لمذاهبهم، كالخطابية والرافضة، وقوم من السالمية.
وضرب يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم، كغياث بن إبراهيم، حيث وضع للمهدي في حديث: ((لا سبق إلا في نصل، أو
خف، أو حافر)) . فزاد فيه: أو جناح. وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فتركها بعد ذلك وأمر بذبحها، وقال أنا حملته على ذلك.
وضرب كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم، كأبي سعد المدائني.
وضرب امتحنوا بأولاد لهم أو وراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم، فحدثوا بها من غير أن يشعروا، كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي.
وضرب يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم، فيضعون، كما نقل عن أبي الخطاب بن دحية، إن ثبت عنه.
وضرب يقلبون سند الحديث؛ ليستغرب، فيرغب في سماعه منهم، وسيأتي ذلك بعد هذا في المقلوب.
وضرب يتدينون بذلك لترغيب الناس في أفعال الخير بزعمهم، وهم منسوبون إلى الزهد، وهم أعظم الأصناف ضررا؛ لأنهم يحتسبون بذلك، ويرونه قربة، فلا يمكن
تركهم لذلك. والناس يثقون بهم، ويركنون إليهم لما نسبوا له من الزهد، والصلاح، فينقلونها عنهم. ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. يريد بذلك - والله أعلم - المنسوبين للصلاح بغير علم يفرقون به بين ما يجوز لهم ويمتنع عليهم. يدل على ذلك ما رواه ابن عدي والعقيلي بسندهما الصحيح إليه أنه قال: ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير. أو أراد أن الصالحين عندهم حسن ظن، وسلامة صدر، فيحملون ما سمعوه على الصدق، ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب.