وشيبان بن عبد الرحمن، وسعيد بن أبي عروبة، وأبو عوانة وغيرهم.
قال ابن عبد البر: ((فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة ليس في روايتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط: بسم الله الرحمن الرحيم من أول فاتحة الكتاب. انتهى)) . وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين وهو رواية الأكثرين. وما أوله عليه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني فكانوا يستفتحون بأم القرآن فيما يجهر به. قال الدارقطني: هذا صحيح. وأيضا فلو قال قائل إن رواية حميد منقطعة بينه وبين أنس؛ لم يكن بعيدا. فقد رواها ابن عدي عن حميد، عن قتادة، عن أنس قال ابن عبد البر: ويقولون: إن أكثر رواية حميد، عن أنس، إنما سمعها من قتادة، وثابت عن أنس. وقال ابن عبد البر في " الاستذكار ": اختلف عليهم في لفظه اختلافا كثيرا مضطربا متدافعا. منهم من يقول فيه: صليت خلف رسول الله (وأبي بكر وعمر، ومنهم من يذكر عثمان، ومنهم من لا يذكر: فكانوا لا يقرؤون: بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال: فكانوا لا يجهرون ب: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال كثير منهم: فكانوا يفتتحون
القراءة ب: الحمد لله رب العالمين. وقال بعضهم: فكانوا يجهرون ب: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعضهم: كانوا يقرؤون: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذا اضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يقرؤونها.
وقولي: (إذ ظن راو نفيها، فنقله) أي: إذ ظن بعض الرواة فهما منه أن معنى قول أنس: يستفتحون ب: الحمد لله، أنهم لا يبسملون، فرواه على فهمه بالمعنى، وهو مخطئ في فهمه. ومما يدل على أن أنسا لم يرد بذلك نفي البسملة، ما صح عنه من رواية أبي مسلمة سعيد بن يزيد، قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله (يستفتح ب: الحمد لله رب العالمين أو ب: بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، وما سألني عنه أحد قبلك. رواه أحمد في مسنده، وابن خزيمة في " صحيحه "، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح. قال البيهقي في " المعرفة ": في هذا دلالة على أن مقصود أنس ما ذكره الشافعي. وقد اعترض ابن
عبد البر على هذا الحديث بأن قال: ((من حفظه عنه حجة على من سأله في حال نسيانه)) . وأجاب أبو شامة بأنهما مسألتان. فسؤال أبي مسلمة عن البسملة وتركها، وسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة. وفي صحيح مسلم: أن قتادة قال: نحن سألناه عنه، فاتضح أن سؤال قتادة كان غير سؤال أبي مسلمة. وأما قول ابن الجوزي في " التحقيق ": ((حديث أبي مسلمة ليس في الصحاح، فلا يعارض ما في الصحاح. وإن الأئمة اتفقوا على صحة حديث أنس)) ففيه نظر. فهذا الشافعي، والدارقطني، والبيهقي لا يقولون بصحة حديث أنس الذي فيه نفي البسملة. فلا يصح نقل اتفاق الأئمة عليه، ولا يرد حديث أبي مسلمة، بكونه ليس في الصحاح. فقد صححه ابن خزيمة والدارقطني. وأيضا فقد وصف أنس قراءة النبي (ب: بسم الله الرحمن الرحيم.
فروى البخاري في صحيحه من رواية قتادة، قال: سئل
أنس بن مالك، كيف كانت قراءة رسول الله (؟ قال: كانت مدا. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله. ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. قال الدارقطني: هذا حديث صحيح. وكلهم ثقات. وقال الحازمي: هذا حديث صحيح لا يعرف له علة. وفيه دلالة على الجهر مطلقا، وإن لم يقيد بحالة الصلاة. فيتناول الصلاة وغير الصلاة. قال أبو شامة: وتقرير هذا أن يقال: لو كانت قراءة رسول الله (في أمر الجهر والإسرار تختلف في الصلاة وخارج الصلاة، لقال أنس لمن سأله عن أي قراءتيه تسأل؟ عن التي في الصلاة أم عن التي خارج الصلاة؟ فلما أجاب مطلقا علم أن الحال لم يختلف في ذلك. وحيث أجاب بالبسملة دون غيرها من آيات القرآن، دل على أن النبي (كان يجهر بالبسملة في قراءته. ولولا ذلك لكان أنس أجاب: الحمد لله رب العالمين، أو غيرها من الآيات. قال: وهذا واضح. قال: ولنا أن نقول: الظاهر أن السؤال لم يكن إلا عن قراءته في الصلاة، فإن الراوي قتادة، وهو راوي حديث أنس ذاك. وقال فيه: نحن سألناه عنه. انتهى. فهذا ترجيح لقراءة البسملة. وقد قال الحازمي: إنه لا يعرف له علة. ولم يختلف على قتادة فيه. وأما حديث أنس ذاك، فله علل اختلف على قتادة فيه. وأعله الشافعي بخطأ الراوي في فهمه، وأعله ابن عبد البر بالاضطراب. ومن علله أنه ليس متصلا بالسماع، فإن قتادة كتب إلى الأوزاعي به. والخلاف في الكتابة معروف، كما سيأتي.