فحكم على المتن بالصحة مع الحكم بوهم يعلى بن عبيد فيه وإلى هذا الإشارة بقولي: (قلت: فماذا) ، وإذا قال مالك: عمر بن عثمان، فماذا؟ أي: فما يلزم منه من نكارة المتن.
ثم أشرت إلى مثال صحيح لأحد قسمي المنكر، بقولي: (بل حديث نزعه ... ) إلى آخره، أي: بل هذا الحديث مثال لهذا القسم من المنكر، وهو ما رواه أصحاب السنن
الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ((إذا دخل الخلاء وضع خاتمه)) ، قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر، قال: وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((اتخذ خاتما من ورق، ثم ألقاه)) ، قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام، وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ انتهى. فهمام بن يحيى ثقة، احتج به أهل الصحيح، ولكنه خالف الناس، فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، ولهذا حكم عليه أبو داود بالنكارة، وأما الترمذي فقال فيه: حديث حسن صحيح غريب.
الاعتبار والمتابعات والشواهد
171
()
الاعتبار سبرك الحديث هل ... شارك راو غيره فيما حمل
172
()
عن شيخه فإن يكن شورك من ... معتبر به فتابع، وإن
173
()
شورك شيخه ففوق فكذا ... وقد يسمى شاهدا ثم إذا
174
()
متن بمعناه أتى فالشاهد ... وما خلا عن كل ذا مفارد
175
()
مثاله ((لو أخذوا إهابها)) ... فلفظة ((الدباغ)) ما أتى بها
176
()
عن عمرو الا ابن عيينة وقد ... توبع عمرو في الدباغ فاعتضد
177
()
ثم وجدنا ((أيما إهاب)) ... فكان فيه شاهد في الباب
هذه الألفاظ يتداولها أهل الحديث بينهم.
فالاعتبار: أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة، فتعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه أم لا؟
فإن يكن شاركه أحد ممن يعتبر بحديثه، أي: يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار به والاستشهاد به، فيسمى حديث هذا الذي شاركه تابعا - وسيأتي بيان من يعتبر بحديثه في مراتب الجرح والتعديل - وإن لم تجد أحدا تابعه عليه عن شيخه فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه متابعا له أم لا؟ إن وجدت أحدا تابع شيخ شيخه عليه، فرواه كما رواه فسمه أيضا تابعا. وقد يسمونه شاهدا، وإن لم تجد فافعل ذلك فيمن فوقه إلى آخر الإسناد حتى في الصحابي، فكل من وجد له متابع فسمه تابعا. وقد يسمونه شاهدا، كما تقدم، فإن لم تجد لأحد ممن فوقه متابعا عليه فانظر هل أتى بمعناه حديث آخر في الباب أم لا؟ فإن أتى بمعناه حديث آخر فسم ذلك الحديث شاهدا، وإن لم تجد حديثا آخر يؤدي معناه، فقد عدمت المتابعات والشواهد. فالحديث إذا فرد. قال ابن حبان: وطريق الاعتبار في الأخبار، مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فينظر: هل
روى ذلك ثقة غير أيوب، عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أن للخبر أصلا يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك، فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة، رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فأي ذلك وجد يعلم به أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا. انتهى.