فقال البزار في الجزء المذكور: إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. ثم قال: فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولا وإن كان مدلسا. وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب "الدلائل" فقال: كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول: حدثني، أو سمعت. انتهى. وقوله: (واختلف في أهله) أي: في أهل هذا القسم من التدليس، وهم المعروفون به. فقيل: يرد حديثهم مطلقا، سواء بينوا السماع، أو لم يبينوا، وأن التدليس نفسه جرح، حكاه ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث
والفقهاء، وهو المراد بقوله: (فالرد مطلقا ثقف) أي: وجد عن بعضهم. والصحيح كما قال ابن الصلاح، التفصيل. فإن صرح بالاتصال كقوله: سمعت، وحدثنا، وأخبرنا، فهو مقبول محتج به. وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل. وإلى هذا ذهب الأكثرون كما حكيته عنهم. ولم يذكر ابن الصلاح ذلك عن الأكثرين. وهذا من الزيادة عليه التي لم تميز ب: قلت. وممن حكاه عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب " المراسيل "، وهو قول الشافعي، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وغيرهم.
وقد وجدت في كلام بعضهم: أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث، لم يقبل اتفاقا. وقد حكاه البيهقي في " المدخل " عن الشافعي، وسائر أهل العلم بالحديث. وحكاية الاتفاق هنا غلط أو هو محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل. أما الذين يحتجون بالمرسل فيحتجون به كما اقتضاه كلام ابن الصلاح على أن بعض من يحتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس. فقد حكى الخطيب في " الكفاية ": أن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس.
وقوله: (وفي الصحيح ... ) إلى آخره، أي: وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عدة رواة من المدلسين، كالأعمش، وهشيم بن بشير، وغيرهما.
وقوله: (وفتش) أي: وفتش، في الصحيح تجد جماعة منهم، كقتادة والسفيانين، وعبد الرزاق، والوليد بن مسلم، وغيرهم. وقال النووي: إن ما في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين ب: عن، محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى. وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب
" القدح المعلى": قال أكثر العلماء: إن التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع.
157
()
وذمه (شعبة) ذو الرسوخ ... ودونه التدليس للشيوخ
158
()
أن يصف الشيخ بما لا يعرف ... به، وذا بمقصد يختلف
159
()
فشره للضعف واستصغارا ... وك (الخطيب) يوهم استكثارا
160
()
و (الشافعي) أثبته بمره ... قلت: وشرها أخو التسويه
أي: وذمه شعبة فبالغ في ذمه، وإلا فقد ذمه أكثر العلماء، وهو مكروه جدا، فروى الشافعي عن شعبة قال: التدليس أخو الكذب، وقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح: ((وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير)) . وقوله: (دونه التدليس للشيوخ) أي: ودون القسم الأول. وهذا هو القسم الثاني من أقسام التدليس.
قال ابن الصلاح: أمره أخف منه، و (أن) : في أول البيت الثاني مصدرية. والجملة في موضع رفع على أنه بيان للتدليس المذكور، أو خبر مبتدأ محذوف
تقديره: وهو أن يصف المدلس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه بوصف لا يعرف به من اسم، أو كنية، أو نسبة إلى قبيلة، أو بلد، أو صنعة أو نحو ذلك، كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع له، كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يريد به: عبد الله بن أبي داود السجستاني، ونحو ذلك. قال ابن الصلاح: وفيه تضييع للمروي عنه. قلت: وللمروي أيضا بأن لا يتنبه له فيصير بعض رواته مجهولا.