فقولي ومن روى عن الثقات أبدا أي إذا أرسل وسمى من أرسل عنه لم يسم إلا ثقة، فيكون المراد ومن روى ما أرسله عن الثقات ويحتمل ومن روى مطلقا عن الثقات المراسيل وغيرها وعبارة الشافعي محتملة للأمرين فليحمل النظم على أرجح محملي كلام الشافعي - رضي الله عنه -
.. فإن يقل: فالمسند المعتمد ... فقل: دليلان به يعتضد
أي: فإن قيل: قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر، لا حاجة حينئذ إلى المرسل، بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند. والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل، وصارا دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد.
فقوله: به، أي: بالمسند يعتضد المرسل.
130
()
ورسموا منقطعا (عن رجل) ... وفي الأصول نعته بالمرسل
أي إذا قيل في إسناد عن رجل، أو عن شيخ، ونحو ذلك فقال الحاكم لا يسمى مرسلا، بل منقطعا وكذا قال ابن القطان في كتاب " بيان الوهم والإيهام ": إنه منقطع. وفي " البرهان " لإمام الحرمين قال: وقول الراوي: أخبرني رجل، أو عدل موثوق به، من المرسل أيضا. قال: وكذلك كتب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي لم يسم حاملها. وفي "المحصول": أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به، فهو كالمرسل. قلت: وفي كلام غير واحد من أهل الحديث، أنه متصل في إسناده مجهول. وحكاه الرشيد العطار في " الغرر المجموعة " عن الأكثرين، واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائي في كتاب " جامع التحصيل ".
... أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصواب
أي: أما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول. قال ابن الصلاح: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل، ونحوه، ما يسمى في أصول الفقه: مرسل الصحابي. مثل ما يرويه ابن عباس، وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأن الصحابة كلهم عدول. قلت: قوله: لأن روايتهم عن الصحابة، فيه نظر. والصواب أن يقال: لأن غالب روايتهم، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض
التابعين. وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر، أن ابن عباس، وبقية العبادلة رووا عن كعب الأحبار، وهو من التابعين، وروى كعب أيضا عن التابعين، ولم يذكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي، وفي بعض كتب الأصول للحنفية أنه لا خلاف في الاحتجاج به، وليس بجيد.
فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني: إنه لا يحتج به، والصواب
ما تقدم.