المرسل
فالمشهور أنه ما رفعه التابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، سواء كان من كبار التابعين، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، وأمثالهم أو من صغار التابعين، كالزهري وأبي حازم، ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وأشباههم
والقول الثاني أنه ما رفعه التابعي الكبير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا معنى قوله او قيده بالكبير، أي بالكبير من التابعين، فهذه الصورة لا خلاف فيها، كما قال ابن الصلاح أما مراسيل صغار التابعين، فإنها لا تسمى مرسلة على هذا القول، بل هي
منقطعة هكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث؛ لأن أكثر رواياتهم عن التابعين ولم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين قلت هكذا مثل ابن الصلاح صغار التابعين بالزهري ومن ذكر، وذكر في التعليل أنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وليس ذلك بصحيح بالنسبة إلى الزهري، فقد لقي من الصحابة اثني عشر فأكثر، وهم عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، وربيعة بن عباد، وعبد الله بن جعفر، والسائب بن يزيد، وسنين أبو جميلة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبو الطفيل، ومحمود بن الربيع، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر ولم يسمع من عبد الله بن جعفر، بل رآه رؤية وقيل إنه سمع من جابر وقد سمع من محمود بن لبيد، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وثعلبة بن مالك القرظي وهم مختلف في صحبتهم وأنكر أحمد ويحيى سماعه من ابن عمر، وأثبته علي بن المديني
القول الثالث إنه ما سقط راو من إسناده، فأكثر، من أي موضع كان، فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد قال ابن الصلاح والمعروف في الفقه وأصوله أن ذلك يسمى مرسلا وبه قطع الخطيب، قال الخطيب إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقطع الحاكم وغيره من أهل الحديث أن الإرسال مخصوص بالتابعين وسيجيء في فصل التدليس أن ابن القطان قال إن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه
فعلى هذا من روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، بل بينه وبينه فيه واسطة، ليس بإرسال، بل هو تدليس، وعلى هذا فيكون هذا قولا رابعا في حد المرسل
... واحتج (مالك) كذا (النعمان) ... وتابعوهما به ودانوا
123
()
ورده جماهر النقاد؛ ... للجهل بالساقط في الإسناد
... وصاحب التمهيد عنهم نقله ... و (مسلم) صدر الكتاب أصله
اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل، فذهب مالك بن أنس وأبو حنيفة
النعمان بن ثابت وأتباعهما في طائفة إلى الاحتجاج به.
فقوله: (وتابعوهما) أي: التابعون لهما. (ودانوا) أي: جعلوه دينا يدينون به، وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به. وحكاه ابن عبد البر في مقدمة " التمهيد " عن جماعة من أصحاب الحديث. وقال مسلم في صدر كتابه " الصحيح ": ((المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)) . هكذا أطلق ابن الصلاح نقله عن مسلم. ومسلم إنما ذكره في أثناء كلام خصمه الذي رد عليه اشتراط ثبوت اللقاء، فقال: ((فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث، ولما يعاينه، وما سمع منه شيئا قط،
فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع - والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار، ليس بحجة - احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، إلى آخر كلامه)) . فهذا كما تراه حكاه على لسان خصمه، ولكنه لما لم يرد هذا القدر منه حين رد كلامه، كان كأنه قائل به، فلهذا نسبه ابن الصلاح إليه.