المقطوع
. - وقال أيضا -: المقاطع، هي الموقوفات على التابعين. قال ابن الصلاح: ويقال في جمعه المقاطيع، والمقاطع. وقوله: (وقد رأى) أي: ابن الصلاح، فقال: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الإمام الشافعي، وأبي القاسم الطبراني، وغيرهما. انتهى. ووجدته أيضا في كلام أبي بكر الحميدي، وأبي الحسن الدارقطني. وقوله: (وعكسه اصطلاح البرذعي) ، وهو أن الحافظ أبا بكر أحمد بن هارون البرديجي البرذعي، جعل المنقطع هو قول التابعي. قال ذلك في جزء له لطيف. وقد ذكر ابن الصلاح هذا القول في آخر كلامه على المنقطع أن الخطيب حكاه عن بعض أهل العلم، واستبعده ابن الصلاح. وأتيت هنا ب (قلت) : لأن تعيين
القائل لها من الزوائد على ابن الصلاح، وإن كانت المسألة في موضع آخر من كتابه غير معزوة إلى قائلها.
فروع
105
()
قول الصحابي (من السنة) أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو
... بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح، وهو قول الأكثر
قول الصحابي: ((من السنة كذا)) ،
كقول علي - رضي الله عنه -: ((من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة، تحت السرة)) . رواه أبو داود في رواية ابن داسة، وابن الاعرابي. قال ابن الصلاح: فالأصح أنه مسند مرفوع؛ لأن الظاهر أنه لا يريد به
إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يجب اتباعه. قال ابن الصباغ في " العدة ": وحكي عن أبي بكر الصيرفي، وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا: يحتمل أن يريد به سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يحمل على سنته. انتهى.
و
قول الصحابي: أمرنا بكذا،
أو نهينا عن كذا، كقول أم عطية: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
وكقولها أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا وكلاهما في الصحيح، هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو الصحيح، وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصلاح. قال: لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. - قال -: وخالف في ذلك فريق، منهم: أبو بكر الإسماعيلي. قلت: وجزم به أبو بكر الصيرفي في " الدلائل ". قال ابن الصلاح: وكذلك قول أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بعده. انتهى. أما إذا صرح الصحابي بالآمر، كقوله: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا أعلم فيه خلافا، إلا ما حكاه ابن الصباغ في " العدة " عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة، حتى ينقل لنا لفظه. وهذا ضعيف مردود،
إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة، أي في الوجوب. ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك، بأن من الناس من يقول: المندوب مأمور به. ومنهم من يقول: المباح مأمور به أيضا. وإذا كان ذلك مرادهم، كان له وجه، والله أعلم.
107
()
وقوله (كنا نرى) إن كان مع ... عصر النبي من قبيل ما رفع
... وقيل: لا، أو لا فلا، كذاك له ... و (للخطيب) قلت: لكن جعله
109
()
مرفوعا الحاكم والرازي ... إبن الخطيب، وهو القوي
أي و