وقوله: (وأوردوا إلى آخره) : هذا إيراد أورده ابن سيد الناس على ابن المواق، فقال: قد بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسنا. انتهى. فعلى هذا: الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي إذ يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، كحديث: ((الأعمال بالنيات)) ، وحديث: ((السفر قطعة من العذاب)) ،
وحديث: ((نهى عن بيع الولاء وعن هبته)) . قلت: وجواب ما اعترض به أن الترمذي إنما يشترط في الحسن، مجيئه من وجه آخر، إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته.
القسم الثالث الضعيف
... أما الضعيف فهو ما لم يبلغ ... مرتبة الحسن، وإن بسط بغي:
91
()
ففاقد شرط قبول قسم ... واثنين قسم غيره، وضموا
... سواهما فثالث، وهكذا ... وعد لشرط غير مبدو فذا
93
()
قسم سواها ثم زد غير الذي ... قدمته ثم على ذا فاحتذي
أي ما قصر على رتبة الحسن فهو ضعيف وقول ابن الصلاح هو ما لم يجمع صفات الصحيح، ولا صفات الحسن فذكر الصحيح غير محتاج إليه؛ لأن ما قصر عن الحسن فهو عن الصحيح أقصر، وإن كان بعضهم يقول إن الفرد الصحيح لا يسمى حسنا، على رأي الترمذي فقد تقدم رده وقوله وإن بسط بغي ... إلى آخره، أي وإن أريد بسط أقسام الضعيف، فما فقد فيه شرط من شروط القبول قسم وشروط القبول هي شروط الصحيح والحسن، وهي ستة
اتصال السند حيث لم ينجبر المرسل بما يؤكده على ما سيأتي
وعدالة الرجال
والسلامة من كثرة الخطأ والغفلة
ومجيء الحديث من وجه آخر حيث كان في الإسناد مستور لم تعرف أهليته، وليس متهما كثير الغلط
والسلامة من الشذوذ
والسلامة من العلة القادحة
فما فقد فيه الاتصال قسم، ويدخل تحته قسمان
الأول المنقطع، الثاني المرسل الذي لم ينجبر
وقوله واثنين قسم غيره، أي وما فقد فيه شرط آخر مع الشرط المتقدم، قسم آخر ويدخل تحته اثنا عشر قسما؛ لأن فقد العدالة يدخل تحته الضعيف والمجهول وهذه أقسامه
الثالث مرسل في إسناده ضعيف الرابع منقطع فيه ضعيف الخامس مرسل فيه مجهول السادس منقطع فيه مجهول السابع مرسل فيه مغفل كثير الخطأ، وإن كان عدلا الثامن منقطع فيه مغفل كذلك التاسع مرسل فيه مستور، ولم ينجبر بمجيئه من وجه آخر العاشر منقطع فيه مستور، ولم يجئ من وجه آخر الحادي عشر مرسل شاذ الثاني عشر منقطع شاذ الثالث عشر مرسل معلل الرابع عشر منقطع معلل
وقوله وضموا سواهما فثالث، أي وضموا إلى فقد الشرطين المتقدمين فقد شرط ثالث، فهو قسم ثالث من أصل الأقسام ويدخل تحته عشرة أقسام، وهي هذه
الخامس عشر مرسل شاذ فيه عدل مغفل كثير الخطأ السادس عشر منقطع شاذ فيه مغفل كذلك السابع عشر مرسل معلل فيه ضعيف الثامن عشر منقطع معلل فيه ضعيف التاسع عشر مرسل معلل فيه مجهول العشرون منقطع معلل فيه مجهول الحادي والعشرون مرسل معلل فيه مغفل كذلك الثاني والعشرون منقطع معلل فيه مغفل كذلك الثالث والعشرون مرسل معلل فيه مستور ولم ينجبر الرابع والعشرون منقطع معلل فيه مستور كذلك
وقوله وهكذا، أي وهكذا فافعل إلى آخر الشروط، فخذ ما فقد فيه الشرط الأول، وهو الاتصال مع شرطين آخرين، غير ما تقدم، وهما السلامة من الشذوذ والعلة ثم خذ ما فقد فيه شرط آخر مضموما إلى فقد هذه الشروط الثلاثة، وهي هذه