شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)
/ ২৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الثاني: الحسن
  1. [شرح ألفية العراقي]
  2. طبعات الكتاب
  3. القسم الأول: الدراسة
  4. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  5. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  6. الفصل الأول: دراسة تحليلية لسيرة ابن الصلاح.
  7. الفصل الأول:
  8. الفصل الثاني
  9. المبحث الأول
  10. المبحث الثاني
  11. أ. المختصرات
  12. ب. المنظومات
  13. ج‍. الشروح:
  14. د. التنكيت
  15. الباب الثاني
  16. الفصل الأول
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. المبحث الثالث
  20. المبحث الرابع
  21. المبحث الخامس
  22. المبحث السادس
  23. المبحث السابع
  24. المبحث الثامن
  25. الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة
  26. المبحث الأول
  27. المبحث الثاني
  28. المبحث الثالث
  29. المبحث الرابع
  30. القسم الثاني
  31. الفصل الأول: التعريف بالكتاب
  32. الفصل الأول
  33. المبحث الأول
  34. المبحث الثاني
  35. المبحث الثالث
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. أقسام الحديث
  39. أصح كتب الحديث
  40. الصحيح الزائد على الصحيحين
  41. المستخرجات
  42. مراتب الصحيح
  43. حكم الصحيحين، والتعليق
  44. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  45. القسم الثاني: الحسن
  46. القسم الثالث الضعيف
  47. المرفوع
  48. المتصل والموصول
  49. الموقوف
  50. المقطوع
  51. الموقوف
  52. المقطوع
  53. فروع
  54. قول الصحابي: ((من السنة كذا)) ،
  55. قول الصحابي: أمرنا بكذا،
  56. قول الصحابي كنا نرى كذا،
  57. قولهم عن الصحابي يرفع الحديث،
  58. ما جاء عن صحابي موقوفا عليه،
  59. المرسل
  60. المنقطع والمعضل
  61. العنعنة
  62. تعارض الوصل والإرسال
  63. التدليس
  64. الشاذ
  65. المنكر
  66. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  67. زيادات الثقات
  68. الأفراد
  69. المعلل
  70. المضطرب
  71. المدرج
  72. الموضوع
  73. المقلوب
  74. تنبيهات
  75. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  76. ، بيان لشروط العدالة،
  77. ، بيان لما تثبت به العدالة
  78. تعديل المرأة
  79. تزكية العبد،
  80. : الاستفاضة والشهرة.
  81. ضبط الراوي،
  82. التعديل والجرح، هل يقبلان، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما، أم لا يقبلان إلا مفسرين؟
  83. تعارض الجرح والتعديل في راو واحد.
  84. التعديل على الإبهام
  85. رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه، فهل ذلك تعديل له أم لا؟
  86. رواية المجهول،
  87. رواية مبتدع لم يكفر في بدعته،
  88. المبتدع الذي يكفر ببدعته،
  89. من تعمد كذبا في حديث رسول الله -
  90. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فكذبه المروى عنه صريحا،
  91. رواية من أخذ على التحديث أجرا
  92. رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله،
  93. يكتفى في أهلية الشيخ
  94. يكتفى في اشتراط ضبط الراوي
  95. مراتب التعديل
  96. متى يصح تحمل الحديث، أو يستحب؟
  97. أقسام التحمل
  98. أولها: سماع لفظ الشيخ
  99. الثاني: القراءة على الشيخ
  100. تفريعات
  101. تفريعات
  102. إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه،
  103. إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكر له مع إصغائه، وفهمه، ولم يقر باللفظ
  104. بيان لألفاظ الأداء
  105. الشك في الأخذ
  106. عزب عن السامع الكلمة والكلمتان،
  107. ن أ
  108. : الشيخ يدغم الحرف
  109. نا
  110. السماع من وراء حجاب،
  111. سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروه عني،
  112. الثالث: الإجازة
  113. وهي على تسعة أنواع:
  114. لفظ الإجازة، وشرطها
  115. الرابع: المناولة
  116. وهي على نوعين
  117. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  118. الخامس: المكاتبة
  119. السادس: إعلام الشيخ
  120. السابع: الوصية بالكتاب
  121. الثامن: الوجادة
  122. كتابة الحديث وضبطه
  123. اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث:
  124. ينبغي لطالب العلم ضبط كتابه
  125. الخط الرقيق
  126. كيفية ضبط الحرف المهمل،
  127. أن يبينوا اختلاف الروايات
  128. أن يجعل بين كل حديثين دارة (صورة O) تفصل بين الحديثين وتميز بينهما،
  129. أن يحافظ على كتب الثناء على الله تعالى
  130. يصلي على النبي - صلى الله عليه
  131. المقابلة
  132. خريج الساقط
  133. التصحيح، والتمريض، وهو التضبيب
  134. الكشط، والمحو، والضرب
  135. العمل في اختلاف الروايات
  136. الإشارة بالرمز
  137. كتابة التسميع
  138. صفة رواية الحديث، وأدائه
  139. الرواية من الأصل
  140. الرواية بالمعنى
  141. الاقتصار على بعض الحديث
  142. التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
  143. إصلاح اللحن، والخطأ
  144. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  145. الزيادة في نسب الشيخ
  146. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  147. تقديم المتن على السند
  148. إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
  149. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  150. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  151. آداب المحدث
  152. آداب طالب الحديث
  153. العالي والنازل
  154. : طلب الإسناد العالي سنة
  155. العلو في الإسناد على خمسة أقسام،
  156. أقسام النزول،
  157. الغريب، والعزيز، والمشهور
  158. غريب ألفاظ الأحاديث
  159. المسلسل
  160. التسلسل بأحوال الرواة القولية،
  161. التسلسل بأحوال الرواة الفعلية،
  162. التسلسل بصفات الرواة القولية،
  163. أنواع التسلسل كثيرة.
  164. الناسخ، والمنسوخ
  165. التصحيف
  166. مختلف الحديث
  167. خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
  168. الإرسال على نوعين:
  169. ويعرف خفي الإرسال بأمور:
  170. معرفة الصحابة
  171. ألف العلماء في معرفة الصحابة كتبا كثيرة
  172. حد الصحابي
  173. ما تعرف به الصحبة،
  174. : الصحابة كلهم عدول،
  175. : المكثرون من الصحابة
  176. : أكثر الصحابة فتوى
  177. العبادلة من الصحابة،
  178. بيان من كان له من الصحابة أتباع يقولون برأيه،
  179. بيان الذين انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة،
  180. حصر الصحابة - رضي الله عنهم - بالعد والإحصاء
  181. الصحابة على طبقات
  182. أفضل الصحابة
  183. أول الصحابة إسلاما
  184. بيان آخر من مات من الصحابة
  185. آخرهم موتا على الإطلاق:
  186. آخر من مات مقيدا بالنواحي،
  187. آخر من مات بالمدينة الشريف
  188. آخر من مات بمكة
  189. آخر من مات منهم بالبصرة:
  190. آخر من مات منهم بالكوفة:
  191. آخر من مات بدمشق منهم:
  192. آخر من مات بحمص منهم:
  193. آخر من مات منهم بفلسطين:
  194. آخر من مات منهم بمصر:
  195. آخر من مات منهم باليمامة:
  196. آخرهم موتا ببرقة:
  197. آخر من مات منهم بالبادية:
  198. آخر من مات بخراسان منهم:
  199. آخر من مات منهم بأصبهان:
  200. آخر من مات منهم بالطائف:
  201. معرفة التابعين
  202. حد التابعي،
  203. التابعين طباق،
  204. أفضل التابعين،
  205. بيان لأفضل التابعيات،
  206. أكابر التابعين،
  207. المخضرمون من التابعين
  208. أتباع التابعين
  209. قد يعد بعض الصحابة في طبقة التابعين،
  210. رواية الأكابر عن الأصاغر
  211. رواية الأقران
  212. الإخوة والأخوات
  213. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  214. السابق واللاحق
  215. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  216. من ذكر بنعوت متعددة
  217. أفراد العلم
  218. الأسماء والكنى
  219. الأسماء والكنى
  220. أقسام أصحاب الكنى
  221. الألقاب
  222. المؤتلف والمختلف
  223. المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين:
  224. المتفق والمفترق
  225. الأول: من اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم،
  226. الثاني من أقسام المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم،
  227. الثالث: وهو أن تتفق الكنية والنسبة معا،
  228. الرابع وهو أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة،
  229. تلخيص المتشابه
  230. المشتبه المقلوب
  231. من نسب إلى غير أبيه
  232. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  233. المبهمات
  234. تواريخ الرواة والوفيات
  235. معرفة الثقات والضعفاء
  236. معرفة من اختلط من الثقات
  237. طبقات الرواة
  238. الموالي من العلماء والرواة
  239. أوطان الرواة وبلدانهم

القسم الثاني: الحسن

50

()

والحسن المعروف مخرجا وقد ... اشتهرت رجاله بذاك حد

... (حمد) وقال (الترمذي) : ما سلم ... من الشذوذ مع راو ما اتهم

52

()

بكذب ولم يكن فردا ورد ... قلت: وقد حسن بعض ما انفرد

... وقيل: ما ضعف قريب محتمل ... فيه، وما بكل ذا حد حصل

اختلف أقوال أئمة الحديث في حد الحديث الحسن، فقال أبو سليمان الخطابي، وهو حمد المذكور في أول البيت الثاني: ((الحسن: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله.

قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء)) . انتهى. ورأيت في كلام بعض المتأخرين أن في قوله ما عرف مخرجه احترازا عن المنقطع، وعن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه. قال ابن دقيق العيد: ((ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص. وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. فيدخل الصحيح في حد الحسن. قال: وكأنه يريد مما لم يبلغ درجة الصحيح)) .

قال الشيخ تاج الدين التبريزي: فيه نظر؛ لأنه - أي: ابن دقيق العيد - ذكر من بعد: أن الصحيح أخص من الحسن. قال: ودخول الخاص في حد العام ضروري. والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد وهو اعتراض متجه.

وقال أبو عيسى الترمذي في "العلل" التي في آخر " الجامع ": ((وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن)) . قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن المواق: إنه لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير متهمين، بل

ثقات. قال: فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم بل قد يشركه فيها الصحيح. قال: فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن عنده صحيحا. قال أبو الفتح اليعمري: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح. قلت: وسنرى في كلام أبي الفتح بعد هذا بدون الصفحة أنه لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، فتأمله.

وقوله: (قلت وقد حسن بعض ما انفرد) . هذا من الزوائد على ابن الصلاح. وهو إيراد على الترمذي، حيث اشترط في الحسن أن يروى من غير وجه نحوه. ومع ذلك فقد حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، كحديث إسرائيل، عن يوسف ابن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فإنه قال فيه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف ابن أبي بردة. قال: ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. وأجاب أبو الفتح اليعمري عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا

بكل أنواعه. وقوله: (وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه) . هذا قول ثالث في حد الحسن. قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " وفي " الموضوعات ": الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، هو الحديث الحسن. ولم يسم ابن الصلاح قائل هذا القول، بل عزاه لبعض المتأخرين، وأراد به ابن الجوزي. واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد بأنه ((ليس مضبوطا بضابط، يتميز به القدر المحتمل من غيره، قال: وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة)) . وقال ابن الصلاح بعد ذكر هذه الحدود الثلاثة: كل هذا مستبهم، لا يشفي الغليل، قال: وليس في كلام الترمذي، والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح. انتهى. وهذا المراد بقوله: (وما بكل ذا حد حصل) . أي: وما بكل قول من الأقوال الثلاثة حصل حد صحيح للحسن.

— পৃষ্ঠা ৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।