وقد أفردت كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها. فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه، ففيه فوائد مهمات.
وقوله: (ولهما بلا سند أشيا) . أي: وللبخاري ومسلم في الصحيح مواضع لم يصلاها بإسنادهما، بل قطعا أول أسانيدهما مما يليهما. وذكر ابن الصلاح أن ذلك وقع في الصحيحين. قال: ((وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل جدا)) . قلت: في كتاب مسلم من ذلك موضع واحد في التيمم. وهو حديث أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة. أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، ... الحديث. قال فيه مسلم: وروى الليث بن سعد. ولم يوصل مسلم إسناده إلى الليث. وقد أسنده البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث. ولا أعلم في كتاب مسلم بعد مقدمة الكتاب حديثا لم يذكره إلا تعليقا غير هذا الحديث. وفيه مواضع أخر يسيرة رواها بإسناده المتصل، ثم قال: ورواه فلان، وهذا ليس من باب التعليق، إنما أراد ذكر من تابع رواية الذي أسنده من طريقه عليه، أو أراد بيان اختلاف في السند، كما يفعل أهل الحديث. ويدل على أنه ليس مقصوده بهذا ادخاله في كتابه؛ أنه يقع في بعض
أسانيد ذلك من ليس هو من شرط مسلم، كعبد الرحمن بن خالد بن مسافر. وقد بينت بقية المواضع في " الشرح الكبير ".
وقوله: (فإن يجزم فصحح) ، أي: إن أتى به بصيغة الجزم، كقوله: قال فلان، أو روى فلان أو نحو ذلك؛ فاحكم بصحته عمن علقه عنه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه. ثم الحكم بصحة الحديث مطلقا يتوقف على ثقة رجاله، واتصاله من موضع التعليق. فإن كان فيمن أبرزه من لا يحتج به، فليس فيه إلا الحكم بصحته عمن أسند إليه كقول البخاري: وقال بهز، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الله أحق أن يستحيى منه)) . قال ابن الصلاح: ((فهذا ليس من شرطه قطعا. ولذلك لم يورده الحميدي في جمعه بين الصحيحين)) .
(وإن ورد ممرضا) ، أي: أتي به بصيغة التمريض، كقوله: ويذكر، ويروى، ويقال، ونقل، وروي، ونحوها. فلا تحكمن بصحته. كقوله: ويروى عن ابن عباس
وجرهد ومحمد بن جحش، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الفخذ عورة)) ؛ لأن هذه الألفاظ استعمالها في الضعيف أكثر، وإن استعملت في الصحيح. وكذا قوله: وفي الباب تستعمل في الأمرين معا. قال ابن الصلاح: ومع ذلك فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه. وحمل ابن الصلاح قول البخاري: ما أدخلت في كتابي " الجامع "، إلا ما صح. وقول الأئمة في الحكم بصحته على أن المراد مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها.
44
()
وإن يكن أول الاسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقا عرف
... ولو إلى آخره، أما الذي ... لشيخه عزا ب (قال) فكذي
46
()
عنعنة كخبر المعازف ... لا تصغ لابن حزم المخالف
هذا بيان لحقيقة التعليق، والتعبير به موجود في كلام الدارقطني والحميدي في
الجمع بين الصحيحين وهو أن يسقط من أول إسناد البخاري أو مسلم من جهته راو فأكثر، ويعزي الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته بصيغة الجزم، كقول البخاري في الصوم وقال يحيى بن كثير، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي هريرة
قال إذا قاء فلا يفطر وكقول مسلم في التيمم وروى الليث بن سعد، فذكر حديث أقبل من نحو بئر جمل ... الحديث، وقد تقدم