خطبة كتابه " المستدرك " بخلاف ما فهموه عنه، فقال: ((وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان، أو أحدهما)) .
فقوله: بمثلها، أي: بمثل رواتها، لا بهم انفسهم. ويحتمل أن يراد: بمثل تلك الأحاديث. وإنما يكون بمثلها إذا كانت بنفس رواتها. وفيه نظر. وقد بينت المثلية في " الشرح الكبير ".
39
()
وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا، وقال يحيى: ممكن
أي: وعند ابن الصلاح: أنه تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد إلا وفيه من اعتمد على ما في كتابه عريا عن الضبط، والإتقان. قال: فإذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها؛ حديثا
صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته.
وقوله: (وقال يحيى) : أي: النووي: ((الأظهر عندي جوازه لمن تمكن، وقويت معرفته)) . انتهى. وهذا هو الذي عليه عمل أهل الحديث، فقد صحح غير واحد من المعاصرين لابن الصلاح، وبعده أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا، كأبي الحسن بن القطان، والضياء المقدسي، والزكي عبد العظيم، ومن بعدهم.
حكم الصحيحين، والتعليق
40
()
واقطع بصحة لما قد أسندا ... كذا له، وقيل ظنا ولدى
... محققيهم قد عزاه (النووي) ... وفي الصحيح بعض شيء قد روي
42
()
مضعفا ولهما بلا سند ... أشيا فإن يجزم فصحح، أو ورد
... ممرضا فلا، ولكن يشعر ... بصحة الأصل له ك (يذكر)
أي: ما أسنده البخاري ومسلم، يريد روياه بإسنادهما المتصل، فهو مقطوع بصحته، كذا قال ابن الصلاح، قال: ((والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول؛ لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ قال: وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه
قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة بإجماعها معصومة من الخطأ)) ... إلى آخر كلامه. وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف. قال النووي: ((وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر)) .
وقوله: (ظنا) منصوب بفعل محذوف، أي: يفيد ظنا. وقوله: (بعض شيء) ، إشارة إلى تقليل ما ضعف من أحاديث الصحيحين.
ولما ذكر ابن الصلاح: أن ما أسنداه مقطوع بصحته. قال: سوى أحرف يسيرة، تكلم عليها بعض أهل النقد، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل الشأن. انتهى. وروينا عن محمد بن طاهر المقدسي، ومن خطه نقلت قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي ببغداد يقول: قال لنا أبو محمد بن حزم: وما وجدنا للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا حديثين. لكل واحد منهما حديث، تم عليه في تخريجه الوهم مع إتقانهما وحفظهما وصحة معرفتهما.
فذكر من عند البخاري حديث شريك، عن أنس في الإسراء، أنه قبل أن يوحى إليه، وفيه شق صدره. قال ابن حزم: والآفة من شريك. والحديث الثاني عند مسلم، حديث عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن ابن عباس، قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه، فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم ... الحديث. قال ابن حزم: هذا حديث موضوع لاشك في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار. وقد ذكرت في "الشرح الكبير" أحاديث غير هذين.