شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)
/ ٢٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المستخرجات
  1. [شرح ألفية العراقي]
  2. طبعات الكتاب
  3. القسم الأول: الدراسة
  4. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  5. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  6. الفصل الأول: دراسة تحليلية لسيرة ابن الصلاح.
  7. الفصل الأول:
  8. الفصل الثاني
  9. المبحث الأول
  10. المبحث الثاني
  11. أ. المختصرات
  12. ب. المنظومات
  13. ج‍. الشروح:
  14. د. التنكيت
  15. الباب الثاني
  16. الفصل الأول
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. المبحث الثالث
  20. المبحث الرابع
  21. المبحث الخامس
  22. المبحث السادس
  23. المبحث السابع
  24. المبحث الثامن
  25. الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة
  26. المبحث الأول
  27. المبحث الثاني
  28. المبحث الثالث
  29. المبحث الرابع
  30. القسم الثاني
  31. الفصل الأول: التعريف بالكتاب
  32. الفصل الأول
  33. المبحث الأول
  34. المبحث الثاني
  35. المبحث الثالث
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. أقسام الحديث
  39. أصح كتب الحديث
  40. الصحيح الزائد على الصحيحين
  41. المستخرجات
  42. مراتب الصحيح
  43. حكم الصحيحين، والتعليق
  44. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  45. القسم الثاني: الحسن
  46. القسم الثالث الضعيف
  47. المرفوع
  48. المتصل والموصول
  49. الموقوف
  50. المقطوع
  51. الموقوف
  52. المقطوع
  53. فروع
  54. قول الصحابي: ((من السنة كذا)) ،
  55. قول الصحابي: أمرنا بكذا،
  56. قول الصحابي كنا نرى كذا،
  57. قولهم عن الصحابي يرفع الحديث،
  58. ما جاء عن صحابي موقوفا عليه،
  59. المرسل
  60. المنقطع والمعضل
  61. العنعنة
  62. تعارض الوصل والإرسال
  63. التدليس
  64. الشاذ
  65. المنكر
  66. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  67. زيادات الثقات
  68. الأفراد
  69. المعلل
  70. المضطرب
  71. المدرج
  72. الموضوع
  73. المقلوب
  74. تنبيهات
  75. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  76. ، بيان لشروط العدالة،
  77. ، بيان لما تثبت به العدالة
  78. تعديل المرأة
  79. تزكية العبد،
  80. : الاستفاضة والشهرة.
  81. ضبط الراوي،
  82. التعديل والجرح، هل يقبلان، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما، أم لا يقبلان إلا مفسرين؟
  83. تعارض الجرح والتعديل في راو واحد.
  84. التعديل على الإبهام
  85. رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه، فهل ذلك تعديل له أم لا؟
  86. رواية المجهول،
  87. رواية مبتدع لم يكفر في بدعته،
  88. المبتدع الذي يكفر ببدعته،
  89. من تعمد كذبا في حديث رسول الله -
  90. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فكذبه المروى عنه صريحا،
  91. رواية من أخذ على التحديث أجرا
  92. رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله،
  93. يكتفى في أهلية الشيخ
  94. يكتفى في اشتراط ضبط الراوي
  95. مراتب التعديل
  96. متى يصح تحمل الحديث، أو يستحب؟
  97. أقسام التحمل
  98. أولها: سماع لفظ الشيخ
  99. الثاني: القراءة على الشيخ
  100. تفريعات
  101. تفريعات
  102. إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه،
  103. إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكر له مع إصغائه، وفهمه، ولم يقر باللفظ
  104. بيان لألفاظ الأداء
  105. الشك في الأخذ
  106. عزب عن السامع الكلمة والكلمتان،
  107. ن أ
  108. : الشيخ يدغم الحرف
  109. نا
  110. السماع من وراء حجاب،
  111. سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروه عني،
  112. الثالث: الإجازة
  113. وهي على تسعة أنواع:
  114. لفظ الإجازة، وشرطها
  115. الرابع: المناولة
  116. وهي على نوعين
  117. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  118. الخامس: المكاتبة
  119. السادس: إعلام الشيخ
  120. السابع: الوصية بالكتاب
  121. الثامن: الوجادة
  122. كتابة الحديث وضبطه
  123. اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث:
  124. ينبغي لطالب العلم ضبط كتابه
  125. الخط الرقيق
  126. كيفية ضبط الحرف المهمل،
  127. أن يبينوا اختلاف الروايات
  128. أن يجعل بين كل حديثين دارة (صورة O) تفصل بين الحديثين وتميز بينهما،
  129. أن يحافظ على كتب الثناء على الله تعالى
  130. يصلي على النبي - صلى الله عليه
  131. المقابلة
  132. خريج الساقط
  133. التصحيح، والتمريض، وهو التضبيب
  134. الكشط، والمحو، والضرب
  135. العمل في اختلاف الروايات
  136. الإشارة بالرمز
  137. كتابة التسميع
  138. صفة رواية الحديث، وأدائه
  139. الرواية من الأصل
  140. الرواية بالمعنى
  141. الاقتصار على بعض الحديث
  142. التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
  143. إصلاح اللحن، والخطأ
  144. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  145. الزيادة في نسب الشيخ
  146. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  147. تقديم المتن على السند
  148. إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
  149. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  150. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  151. آداب المحدث
  152. آداب طالب الحديث
  153. العالي والنازل
  154. : طلب الإسناد العالي سنة
  155. العلو في الإسناد على خمسة أقسام،
  156. أقسام النزول،
  157. الغريب، والعزيز، والمشهور
  158. غريب ألفاظ الأحاديث
  159. المسلسل
  160. التسلسل بأحوال الرواة القولية،
  161. التسلسل بأحوال الرواة الفعلية،
  162. التسلسل بصفات الرواة القولية،
  163. أنواع التسلسل كثيرة.
  164. الناسخ، والمنسوخ
  165. التصحيف
  166. مختلف الحديث
  167. خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
  168. الإرسال على نوعين:
  169. ويعرف خفي الإرسال بأمور:
  170. معرفة الصحابة
  171. ألف العلماء في معرفة الصحابة كتبا كثيرة
  172. حد الصحابي
  173. ما تعرف به الصحبة،
  174. : الصحابة كلهم عدول،
  175. : المكثرون من الصحابة
  176. : أكثر الصحابة فتوى
  177. العبادلة من الصحابة،
  178. بيان من كان له من الصحابة أتباع يقولون برأيه،
  179. بيان الذين انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة،
  180. حصر الصحابة - رضي الله عنهم - بالعد والإحصاء
  181. الصحابة على طبقات
  182. أفضل الصحابة
  183. أول الصحابة إسلاما
  184. بيان آخر من مات من الصحابة
  185. آخرهم موتا على الإطلاق:
  186. آخر من مات مقيدا بالنواحي،
  187. آخر من مات بالمدينة الشريف
  188. آخر من مات بمكة
  189. آخر من مات منهم بالبصرة:
  190. آخر من مات منهم بالكوفة:
  191. آخر من مات بدمشق منهم:
  192. آخر من مات بحمص منهم:
  193. آخر من مات منهم بفلسطين:
  194. آخر من مات منهم بمصر:
  195. آخر من مات منهم باليمامة:
  196. آخرهم موتا ببرقة:
  197. آخر من مات منهم بالبادية:
  198. آخر من مات بخراسان منهم:
  199. آخر من مات منهم بأصبهان:
  200. آخر من مات منهم بالطائف:
  201. معرفة التابعين
  202. حد التابعي،
  203. التابعين طباق،
  204. أفضل التابعين،
  205. بيان لأفضل التابعيات،
  206. أكابر التابعين،
  207. المخضرمون من التابعين
  208. أتباع التابعين
  209. قد يعد بعض الصحابة في طبقة التابعين،
  210. رواية الأكابر عن الأصاغر
  211. رواية الأقران
  212. الإخوة والأخوات
  213. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  214. السابق واللاحق
  215. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  216. من ذكر بنعوت متعددة
  217. أفراد العلم
  218. الأسماء والكنى
  219. الأسماء والكنى
  220. أقسام أصحاب الكنى
  221. الألقاب
  222. المؤتلف والمختلف
  223. المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين:
  224. المتفق والمفترق
  225. الأول: من اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم،
  226. الثاني من أقسام المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم،
  227. الثالث: وهو أن تتفق الكنية والنسبة معا،
  228. الرابع وهو أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة،
  229. تلخيص المتشابه
  230. المشتبه المقلوب
  231. من نسب إلى غير أبيه
  232. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  233. المبهمات
  234. تواريخ الرواة والوفيات
  235. معرفة الثقات والضعفاء
  236. معرفة من اختلط من الثقات
  237. طبقات الرواة
  238. الموالي من العلماء والرواة
  239. أوطان الرواة وبلدانهم

وقوله: (والحق أن يحكم بما يليق) ، هذا من الزوائد على ابن الصلاح وهو متميز بنفسه؛ لكونه اعتراضا على كلامه. وتقريره: أن الحكم عليه بالحسن فقط تحكم، فالحق أن ما انفرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق بحاله من الصحة، أو الحسن، أو الضعف.

ولكن ابن الصلاح رأيه أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه.

وقوله: (والبستي يداني الحاكما) ، أي: وابن حبان البستي يقارب الحاكم في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا. قال الحازمي: ((ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم)) .

المستخرجات

33

()

واستخرجوا على الصحيح (كأبي ... عوانة) ونحوه، واجتنب

34

()

عزوك ألفاظ المتون لهما ... إذ خالفت لفظا ومعنى ربما

المستخرج: موضوعه أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري، أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري، أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري، أو مسلم في شيخه، أو من فوقه، كالمستخرج على صحيح البخاري لأبي بكر الإسماعيلي، ولأبي بكر البرقاني ولأبي نعيم

الأصبهاني، وكالمستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة، ولأبي نعيم أيضا. والمستخرجون لم يلتزموا لفظ واحد من الصحيحين، بل رووه بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم مع المخالفة لألفاظ الصحيحين. وربما وقعت المخالفة أيضا في المعنى فلهذا قال: (واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما) ، أي: لا تعز ألفاظ متون

المستخرجات

للصحيحين، فلا تقل: أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ، إلا إن علمت أنه في المستخرج بلفظ الصحيح، بمقابلته عليه، فلك ذلك. فقوله: (ربما) متعلق بمخالفة المعنى فقط؛ لأن مخالفة الألفاظ كثيرة، كما تقدم.

35

()

وما تزيد فاحكمن بصحته ... فهو مع العلو من فائدته

36

()

والأصل يعني البيهقي ومن عزا ... وليت إذ زاد الحميدي ميزا

أي: وما تزيد المستخرجات، أو ما يزيد المستخرج على الصحيح من ألفاظ زائدة عليه من تتمة لمحذوف، أو زيادة شرح في حديث، أو نحو ذلك، فاحكم بصحته؛ لأنها خارجة من مخرج الصحيح.

وقوله: (فهو مع العلو من فائدته) ، هذا بيان لفائدة المستخرج. فمنها: زيادة الألفاظ المذكورة؛ لأنها ربما دلت على زيادة حكم. ومنها: علو الإسناد؛ لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق مسلم، لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. مثاله: حديث في مسند أبي داود الطيالسي، فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق مسلم، لكان بينه وبين أبي داود أربعة رجال، شيخان بينه وبين مسلم، ومسلم وشيخه. وإذا رواه من غير طريق مسلم، كان بين أبي نعيم، وبين أبي داود رجلان فقط. فإن أبا نعيم سمع مسند أبي داود على ابن فارس بسماعه من يونس بن حبيب بسماعه منه، ولم يذكر ابن الصلاح للمستخرج، إلا هاتين الفائدتين. وأشرت إلى غيرهما بقولي: (من فائدته) . فمن فوائده أيضا: القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة.

وقوله: (والأصل يعني البيهقي ومن عزا) ، كأنه قيل: فهذا البيهقي في

" السنن الكبرى "، " والمعرفة "، وغيرهما. والبغوي في " شرح السنة "، وغير واحد يروون الحديث بأسانيدهم، ثم يعزونه إلى البخاري، أو مسلم، مع اختلاف الألفاظ، أو المعاني؟ والجواب: إن البيهقي وغيره ممن عزا الحديث لواحد من

الصحيحين، إنما يريدون أصل الحديث، لا عزو ألفاظه، (فالأصل) : مفعول مقدم.

— صفحة ٣٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।