وقوله: (ولم من عممه) . أي: ولم من عمم الحكم في أصح الأسانيد في ترجمة لصحابي واحد، بل ينبغي أن تقيد كل ترجمة منها بصحابيها. قال الحاكم: ((لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد فنقول وبالله التوفيق: إن أصح أسانيد أهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، عن علي، إذا كان الراوي
عن جعفر ثقة. وأصح أسانيد الصديق: إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر. وأصح أسانيد عمر: الزهري، عن سالم، عن أبيه عن جده. وأصح أسانيد أبي هريرة: الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأصح أسانيد ابن عمر: مالك، عن نافع، عن ابن عمر. وأصح أسانيد عائشة: عبيد الله ابن عمر عن القاسم، عن عائشة. وقال يحيى بن معين: هذه ترجمة مشبكة بالذهب. وأصح أسانيد ابن مسعود: سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. وأصح أسانيد أنس: مالك، عن الزهري، عن أنس. وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. وأصح أسانيد اليمانيين: معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وأثبت أسانيد المصريين: الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر. وأثبت أسانيد الشاميين: الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن الصحابة.
وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد، عن عبد الله بن
بريدة، عن أبيه.
أصح كتب الحديث
22
()
أول من صنف في الصحيح ... محمد وخص بالترجيح
23
()
ومسلم بعد، وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع
أي: أول من صنف في جمع الصحيح: محمد بن إسماعيل البخاري وكتابه أصح من كتاب مسلم عند الجمهور، وهو الصحيح. وقال النووي: ((إنه الصواب)) . والمراد ما أسنده دون التعليق والتراجم.
وقوله: (ومسلم بعد) ، أي: بعد البخاري في الوجود والصحة. وقوله:
(بعض الغرب) ، أي: بعض أهل الغرب على حذف المضاف، أي: وذهب بعض المغاربة، والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل مسلم على البخاري، فقال أبو علي: ((ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث)) . وحكى القاضي عياض عن أبي مروان الطبني، قال: ((كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم عن كتاب البخاري)) . قال ابن الصلاح:
((فهذا إن كان المراد به: أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فهذا لا بأس به، وإن كان المراد به: أن كتاب مسلم أصح صحيحا، فهذا مردود على من
يقوله)) . انتهى. وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث.
وأما قول الشافعي: ((ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب
مالك)) ، فذاك قبل وجود الكتابين.
وقوله: (لو نفع) : يريد لو نفع قول من فضل مسلما على البخاري، فإنه لم يقبل من قائله. وقوله: (في الصحيح) ، متعلق بصنف. وأما أول من صنف مطلقا لا بقيد جمع الصحيح، فقد بينته في " الشرح الكبير ".
24
()
ولم يعماه ولكن قلما ... عند ابن الاخرم منه قد فاتهما
25
()
ورد لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر
أي: لم يعم البخاري ومسلم كل الصحيح، يريد: لم يستوعباه في كتابيهما، ولم يلتزما ذلك. وإلزام الدارقطني، وغيره إياهما بأحاديث ليس بلازم. قال الحاكم في خطبة المستدرك: ((ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه)) . انتهى.
قال البخاري: ((ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول)) . وقال مسلم: ((ليس كل صحيح وضعته هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه)) . يريد: ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. قاله ابن الصلاح.