شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)
/ ২৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أقسام الحديث
  1. [شرح ألفية العراقي]
  2. طبعات الكتاب
  3. القسم الأول: الدراسة
  4. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  5. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  6. الفصل الأول: دراسة تحليلية لسيرة ابن الصلاح.
  7. الفصل الأول:
  8. الفصل الثاني
  9. المبحث الأول
  10. المبحث الثاني
  11. أ. المختصرات
  12. ب. المنظومات
  13. ج‍. الشروح:
  14. د. التنكيت
  15. الباب الثاني
  16. الفصل الأول
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. المبحث الثالث
  20. المبحث الرابع
  21. المبحث الخامس
  22. المبحث السادس
  23. المبحث السابع
  24. المبحث الثامن
  25. الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة
  26. المبحث الأول
  27. المبحث الثاني
  28. المبحث الثالث
  29. المبحث الرابع
  30. القسم الثاني
  31. الفصل الأول: التعريف بالكتاب
  32. الفصل الأول
  33. المبحث الأول
  34. المبحث الثاني
  35. المبحث الثالث
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. أقسام الحديث
  39. أصح كتب الحديث
  40. الصحيح الزائد على الصحيحين
  41. المستخرجات
  42. مراتب الصحيح
  43. حكم الصحيحين، والتعليق
  44. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  45. القسم الثاني: الحسن
  46. القسم الثالث الضعيف
  47. المرفوع
  48. المتصل والموصول
  49. الموقوف
  50. المقطوع
  51. الموقوف
  52. المقطوع
  53. فروع
  54. قول الصحابي: ((من السنة كذا)) ،
  55. قول الصحابي: أمرنا بكذا،
  56. قول الصحابي كنا نرى كذا،
  57. قولهم عن الصحابي يرفع الحديث،
  58. ما جاء عن صحابي موقوفا عليه،
  59. المرسل
  60. المنقطع والمعضل
  61. العنعنة
  62. تعارض الوصل والإرسال
  63. التدليس
  64. الشاذ
  65. المنكر
  66. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  67. زيادات الثقات
  68. الأفراد
  69. المعلل
  70. المضطرب
  71. المدرج
  72. الموضوع
  73. المقلوب
  74. تنبيهات
  75. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  76. ، بيان لشروط العدالة،
  77. ، بيان لما تثبت به العدالة
  78. تعديل المرأة
  79. تزكية العبد،
  80. : الاستفاضة والشهرة.
  81. ضبط الراوي،
  82. التعديل والجرح، هل يقبلان، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما، أم لا يقبلان إلا مفسرين؟
  83. تعارض الجرح والتعديل في راو واحد.
  84. التعديل على الإبهام
  85. رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه، فهل ذلك تعديل له أم لا؟
  86. رواية المجهول،
  87. رواية مبتدع لم يكفر في بدعته،
  88. المبتدع الذي يكفر ببدعته،
  89. من تعمد كذبا في حديث رسول الله -
  90. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فكذبه المروى عنه صريحا،
  91. رواية من أخذ على التحديث أجرا
  92. رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله،
  93. يكتفى في أهلية الشيخ
  94. يكتفى في اشتراط ضبط الراوي
  95. مراتب التعديل
  96. متى يصح تحمل الحديث، أو يستحب؟
  97. أقسام التحمل
  98. أولها: سماع لفظ الشيخ
  99. الثاني: القراءة على الشيخ
  100. تفريعات
  101. تفريعات
  102. إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه،
  103. إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكر له مع إصغائه، وفهمه، ولم يقر باللفظ
  104. بيان لألفاظ الأداء
  105. الشك في الأخذ
  106. عزب عن السامع الكلمة والكلمتان،
  107. ن أ
  108. : الشيخ يدغم الحرف
  109. نا
  110. السماع من وراء حجاب،
  111. سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروه عني،
  112. الثالث: الإجازة
  113. وهي على تسعة أنواع:
  114. لفظ الإجازة، وشرطها
  115. الرابع: المناولة
  116. وهي على نوعين
  117. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  118. الخامس: المكاتبة
  119. السادس: إعلام الشيخ
  120. السابع: الوصية بالكتاب
  121. الثامن: الوجادة
  122. كتابة الحديث وضبطه
  123. اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث:
  124. ينبغي لطالب العلم ضبط كتابه
  125. الخط الرقيق
  126. كيفية ضبط الحرف المهمل،
  127. أن يبينوا اختلاف الروايات
  128. أن يجعل بين كل حديثين دارة (صورة O) تفصل بين الحديثين وتميز بينهما،
  129. أن يحافظ على كتب الثناء على الله تعالى
  130. يصلي على النبي - صلى الله عليه
  131. المقابلة
  132. خريج الساقط
  133. التصحيح، والتمريض، وهو التضبيب
  134. الكشط، والمحو، والضرب
  135. العمل في اختلاف الروايات
  136. الإشارة بالرمز
  137. كتابة التسميع
  138. صفة رواية الحديث، وأدائه
  139. الرواية من الأصل
  140. الرواية بالمعنى
  141. الاقتصار على بعض الحديث
  142. التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
  143. إصلاح اللحن، والخطأ
  144. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  145. الزيادة في نسب الشيخ
  146. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  147. تقديم المتن على السند
  148. إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
  149. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  150. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  151. آداب المحدث
  152. آداب طالب الحديث
  153. العالي والنازل
  154. : طلب الإسناد العالي سنة
  155. العلو في الإسناد على خمسة أقسام،
  156. أقسام النزول،
  157. الغريب، والعزيز، والمشهور
  158. غريب ألفاظ الأحاديث
  159. المسلسل
  160. التسلسل بأحوال الرواة القولية،
  161. التسلسل بأحوال الرواة الفعلية،
  162. التسلسل بصفات الرواة القولية،
  163. أنواع التسلسل كثيرة.
  164. الناسخ، والمنسوخ
  165. التصحيف
  166. مختلف الحديث
  167. خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
  168. الإرسال على نوعين:
  169. ويعرف خفي الإرسال بأمور:
  170. معرفة الصحابة
  171. ألف العلماء في معرفة الصحابة كتبا كثيرة
  172. حد الصحابي
  173. ما تعرف به الصحبة،
  174. : الصحابة كلهم عدول،
  175. : المكثرون من الصحابة
  176. : أكثر الصحابة فتوى
  177. العبادلة من الصحابة،
  178. بيان من كان له من الصحابة أتباع يقولون برأيه،
  179. بيان الذين انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة،
  180. حصر الصحابة - رضي الله عنهم - بالعد والإحصاء
  181. الصحابة على طبقات
  182. أفضل الصحابة
  183. أول الصحابة إسلاما
  184. بيان آخر من مات من الصحابة
  185. آخرهم موتا على الإطلاق:
  186. آخر من مات مقيدا بالنواحي،
  187. آخر من مات بالمدينة الشريف
  188. آخر من مات بمكة
  189. آخر من مات منهم بالبصرة:
  190. آخر من مات منهم بالكوفة:
  191. آخر من مات بدمشق منهم:
  192. آخر من مات بحمص منهم:
  193. آخر من مات منهم بفلسطين:
  194. آخر من مات منهم بمصر:
  195. آخر من مات منهم باليمامة:
  196. آخرهم موتا ببرقة:
  197. آخر من مات منهم بالبادية:
  198. آخر من مات بخراسان منهم:
  199. آخر من مات منهم بأصبهان:
  200. آخر من مات منهم بالطائف:
  201. معرفة التابعين
  202. حد التابعي،
  203. التابعين طباق،
  204. أفضل التابعين،
  205. بيان لأفضل التابعيات،
  206. أكابر التابعين،
  207. المخضرمون من التابعين
  208. أتباع التابعين
  209. قد يعد بعض الصحابة في طبقة التابعين،
  210. رواية الأكابر عن الأصاغر
  211. رواية الأقران
  212. الإخوة والأخوات
  213. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  214. السابق واللاحق
  215. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  216. من ذكر بنعوت متعددة
  217. أفراد العلم
  218. الأسماء والكنى
  219. الأسماء والكنى
  220. أقسام أصحاب الكنى
  221. الألقاب
  222. المؤتلف والمختلف
  223. المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين:
  224. المتفق والمفترق
  225. الأول: من اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم،
  226. الثاني من أقسام المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم،
  227. الثالث: وهو أن تتفق الكنية والنسبة معا،
  228. الرابع وهو أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة،
  229. تلخيص المتشابه
  230. المشتبه المقلوب
  231. من نسب إلى غير أبيه
  232. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  233. المبهمات
  234. تواريخ الرواة والوفيات
  235. معرفة الثقات والضعفاء
  236. معرفة من اختلط من الثقات
  237. طبقات الرواة
  238. الموالي من العلماء والرواة
  239. أوطان الرواة وبلدانهم

أقسام الحديث

11

()

وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن

12

()

فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدل ضابط الفؤاد

13

()

عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتوذي

أي: وأهل الحديث. قال الخطابي في " معالم السنن ": ((اعلموا أن الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن وحديث سقيم؛ فالصحيح عندهم: ما اتصل سنده وعدلت نقلته)) . فلم يشترط الخطابي في الحد ضبط الراوي، ولا سلامة الحديث من الشذوذ والعلة. ولا شك أن ضبط الراوي لابد من اشتراطه؛ لأن من كثر الخطأ في حديثه، وفحش؛ استحق الترك، وإن كان عدلا.

وأما السلامة من الشذوذ والعلة، فقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في " الاقتراح ": ((إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح. قال: وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء)) .

قلت: قد احترزت بقولي: (قادحة) ، عن العلة التي لا تقدح في صحة الحديث. فقولي: (المتصل الإسناد) ، احتراز عما لم يتصل وهو المنقطع، والمرسل، والمعضل، وسيأتي إيضاحها. وقولي: (بنقل عدل) ، احتراز عما في سنده من لم تعرف عدالته، إما بأن يكون عرف بالضعف أو جهل عينا، أو حالا، كما سيأتي في بيان المجهول. وقولي: (ضابط) ، احتراز عما في سنده راو مغفل، كثير الخطأ، وإن عرف بالصدق والعدالة. وقولي: و (غير ما شذوذ وعلة قادحة) ، احتراز عن الحديث الشاذ والمعلل، بعلة قادحة. وما: هنا مقحمة. ولم يذكر ابن الصلاح في نفس الحد قادحة ولكنه ذكره بعد سطر فيما احترز عنه، فقال: ((وما فيه علة قادحة)) . قال ابن الصلاح:

((فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث)) . وإنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث؛ لأن بعض متأخري المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة، حكاه الحازمي في شروط الأئمة. قال ابن دقيق العيد: ((لو قيل: في هذا: الحديث الصحيح المجمع على صحته، هو كذا وكذا إلى آخره لكان حسنا؛ لأن من لا يشترط مثل هذه الشروط، لا يحصر الصحيح في هذه الأوصاف. قال: ومن شرط الحد أن يكون جامعا مانعا)) .

14

()

وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر لا القطع، والمعتمد

15

()

إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقا، وقد

16

()

خاض به قوم فقيل مالك ... عن نافع بما رواه الناسك

17

()

مولاه واختر حيث عنه يسند ... الشافعي قلت: وعنه أحمد

أي: حيث قال أهل الحديث: هذا حديث صحيح، فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر، كحسين بن علي الكرابيسي وغيره. وحكاه ابن الصباغ في " العدة " عن قوم من أصحاب الحديث. قال القاضي أبو بكر الباقلاني: ((إنه قول من لم يحصل علم هذا الباب)) ، انتهى. نعم ... إن أخرجه الشيخان أو

أحدهما فاختار ابن الصلاح القطع بصحته، وخالفه المحققون -كما سيأتي - وكذا قولهم: هذا حديث ضعيف فمرادهم أنه لم يظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب في نفس الأمر، لجواز صدق الكاذب، وإصابة من هو كثير الخطأ.

وقوله: (والمعتمد إمساكنا عن حكمنا) إلى آخره. أي: القول المعتمد عليه، المختار: أنه لا يطلق على إسناد معين بأنه أصح الأسانيد مطلقا؛ لأن تفاوت مراتب الصحة مترتب على تمكن الإسناد من شروط الصحة، ويعز وجود أعلى درجات القبول في كل فرد فرد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة. قال الحاكم في علوم الحديث: ((لا يمكن أن يقطع الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد)) . وسنذكر تتمة كلامه في آخر هذه الترجمة. قال ابن الصلاح: ((على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك فاضطربت أقوالهم)) . وقوله: (فقيل: مالك) ، أي: فقيل: أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو المراد بقوله:

— পৃষ্ঠা ৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।