(885 ه) .
(3) شرح ألفية العراقي، لابن العيني: زين الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الحنفي (893 ه) .
(5) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن
عبد الرحمن بن محمد السخاوي (902 ه) .
(6) شرح ألفية الحديث، للحافظ جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 ه) .
(7) فتح الباقي على ألفية العراقي، لقاضي القضاة زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد ابن أحمد بن زكريا الأنصاري السنكي ثم القاهري (926 ه)
(8) شرح ألفية العراقي، لأمير بادشاه: شمس الدين محمد أمين بن محمود البخاري الحسيني (972 ه) .
(9) شرح ألفية العراقي، للمناوي: زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين (1031 ه) .
(10) شرح ألفية العراقي، للأجهوري: نور الدين أبي الإرشاد علي بن محمد بن
عبد الرحمن بن علي المالكي (1066 ه) .
(11) نهاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف، للدمنهوري: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف ابن صيام (1192 ه) .
(12) شرح ألفية العراقي لابن كيران: أبي عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن
عبد السلام الفاسي (1227 ه) .
(13) معراج الراقي لألفية العراقي، للبطاوري: المكي بن محمد بن علي الرباطي (1354 ه) .
القسم الثاني
التحقيق
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التعريف بالكتاب
الفصل الثاني: وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
الفصل الثالث: منهج التحقيق
الفصل الأول
التعريف بالكتاب
المبحث الأول
مادته ومحتواه:
كلنا يعلم جيدا أن الحافظ العراقي في نظمه هذا كان يحاول احتواء كتاب ابن الصلاح في علوم الحديث، فمن البدهي أن يكون شرح هذا النظم في موضوع الأصل، لذا فقد كانت مادة علوم الحديث أو مصطلح الحديث المادة الأصلية في الكتاب، غير أن الكتاب لا يخلو من مباحثات في علوم متنوعة كاللغة والصرف والنحو والعروض والتاريخ والسير وغيرها، دلت بمجموعها على تضلع الحافظ العراقي من علوم شتى وتنوع معارفه واختلاف مشاربه، كما أن الكتاب لم يكن اختصارا مجردا، أو تقنينا رتيبا، بل امتاز بأن أتى الشارح فيه بغرر الفوائد، ونفائس العوائد، استدراكا وتصحيحا وتعقبا وإيضاحا، وزيادات ضمتها دفتا هذا السفر العظيم أكملت في نهاية المطاف مشوار علم مصطلح الحديث.
وفي اعتقادنا - ونحن نكتب هذه الأسطر - أنه لم يأت بعد الحافظ العراقي حافظ يدانيه أو يقاربه سوى الحافظ ابن حجر، الذي صنف أيضا في علم مصطلح الحديث كتابا، لعلنا لا نكذب أنفسنا إن قلنا أن الحافظ العراقي كان مادته الأولى فيه، وإن كانت لابن حجر روعة الترتيب والابتكار.
لذا فإن في وسعنا القول أن الحافظ العراقي يعد المؤسس الثاني والمنظر الأخير لعلم المصطلح، وإن استدركت عليه بعض الأشياء، فهي لا تخل بروح التجديد التي امتلكها الحافظ العراقي، في أثناء شرحه فالحكم هنا للأغلبية لا للكلية.
وقد احتوى هذا الكتاب في تضاعيفه على مفاتيح علم الحديث، ضمنها نبذا من علومه على اختلاف موادها، فمن التواريخ إلى المتون ثم ضبطها ثم المعرفة بالرجال ثم بجرحهم وتعديلهم ثم ... ثم إلى ألوان العلوم يتقلب القارئ فيها بين رياض أزهارها، يقطف ورودها ويجني ثمارها بإدامة النظر في هذا العلم وتتبع شوارده، وقنص فوائده، وملاحظة مواضع كلام أهل الشأن فيه، والله الهادي والموفق للحق بإذنه.