: الصحابة كلهم عدول،
لقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ، ولقوله تعالى:
{كنتم خير أمة أخرجت للناس} قيل: إن المفسرين اتفقوا على أنه وارد في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري: ((لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه)) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته أيضا من حديث ابن مسعود ((خير الناس قرني)) ، وقد سبق تفسير القرن في أول هذه الترجمة، ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة، ولإجماع من يعتد به في الإجماع من الأئمة على ذلك، ثم إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم. وأما من لابس الفتن منهم - وذلك من حين مقتل عثمان - فأجمع من يعتد به أيضا في الإجماع على تعديلهم إحسانا للظن بهم، وحملا لهم في ذلك على الاجتهاد.
هكذا حكى ابن الصلاح إجماع الأمة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وفيه نظر، فقد حكى الآمدي وابن الحاجب قولا: أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا،
وقولا أخر: أنهم عدول إلى وقوع الفتن، فأما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة، وذهبت المعتزلة إلى فسق من قاتل عليا منهم، وقيل: يرد الداخلون في الفتن كلهم؛ لأن أحد الفريقين فاسق من غير تعيين، وقيل: يقبل الداخل فيها، إذا انفرد؛ لأن الأصل العدالة وشككنا في فسقه، ولا يقبل مع مخالفه لتحقق فسق أحدهما من غير تعيين.
والذي عليه الجمهور كما قال الآمدي وابن الحاجب: إنهم عدول كلهم مطلقا. وقال الآمدي: إنه المختار، وحكى ابن عبد البر في " الاستيعاب " إجماع أهل الحق من المسلمين، وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة كلهم عدول.
الثالثة