ويعرف خفي الإرسال بأمور:
أحدها أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأئمة على ذلك، أو يعرف ذلك بوجه صحيح، كحديث رواه ابن ماجه من رواية عمر بن عبد العزيز، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال رحم الله حارس الحرس، فإن عمر لم يلق عقبة، كما قال المزي في الأطراف
والثاني: بأن يعرف عدم سماعه منه مطلقا بنص إمام على ذلك، أو نحوه، كأحاديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهي في السنن الأربعة. فقد روى الترمذي: أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال: لا.
والثالث: بأن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط، وإن سمع منه غيره؛ إما بنص إمام، أو إخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث، أو نحو ذلك.
والرابع: بأن يرد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راو بينهما، كحديث رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة
مرفوعا: ((إن وليتموها أبا بكر، فقوي، أمين)) ، فهو منقطع في موضعين؛ لأنه روي عن عبد الرزاق، قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة، عن الثوري، وروي أيضا عن الثوري، عن شريك، عن أبي إسحاق.
وهذا القسم الرابع محل نظر لا يدركه إلا الحفاظ النقاد، ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحديث؛ لأنه ربما كان الحكم للزائد، وربما كان الحكم للناقص والزائد وهم فيكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد؛ فلذلك جمعت بينه وبين نوع خفي الإرسال، وإن كان ابن الصلاح جعلهما نوعين، وكذلك الخطيب أفردهما بالتصنيف، فصنف في الأول كتابا سماه التفصيل لمبهم المراسيل، وصنف في الثاني كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وفي كثير مما ذكره فيه نظر والصواب ما ذكره ابن الصلاح من التفصيل واقتصرت عليه، وهو أن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد، إن كان بلفظة عن في ذلك - وكذلك ما لا يقتضي الاتصال، ك قال ونحوها - فينبغي أن يحكم بإرساله، ويجعل معللا بالإسناد الذي ذكر فيه الراوي الزائد؛ لأن الزيادة من الثقة مقبولة وإن كان بلفظ يقتضي الاتصال، ك حدثنا، وأخبرنا، وسمعت، فالحكم للإسناد الخالي عن الرواي الزائد؛ لأن معه الزيادة، وهي إثبات سماعه منه ومثاله حديث رواه مسلم والترمذي من طريق ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله، قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فذكر أبي إدريس في هذا الحديث وهم من ابن المبارك؛ لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر، عن بسر، عن واثلة بلفظ الاتصال بين بسر وواثلة رواه مسلم والترمذي أيضا، والنسائي عن علي بن حجر، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن بسر، قال سمعت واثلة ورواه أبو داود عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، عن ابن جابر كذلك وحكى الترمذي عن البخاري قال حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن ابن جابر قال وبسر قد سمع من واثلة وقال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا قال وكثيرا ما يحدث بسر، عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، وظن أن هذا مما روي عن أبي ادريس، عن واثلة قال وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه وقال الدارقطني زاد ابن المبارك في هذا أبا إدريس ولا أحسبه إلا أدخل حديثا في حديث فقد حكم هؤلاء الأئمة على ابن المبارك بالوهم في هذا