السادس والأربعون: كونه يدل على الحظر، والآخر على الإباحة.
السابع والأربعون: كونه يثبت حكما موافقا لحكم ما قبل الشرع، فقيل: هو أولى، وقيل: هما سواء.
الثامن والأربعون: كون أحد الخبرين مسقطا للحد، فقيل: هو أولى، وقيل: لا ترجيح.
التاسع والأربعون: كونه إثباتا يتضمن النقل عن حكم العقل والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل.
الخمسون: أن يكون أحدهما في الأقضية، وراويه علي: أو في الفرائض، وراويه زيد ابن ثابت، أو في الحلال والحرام وراويه معاذ بن جبل، وهلم جرا.
فالصحيح الذي عليه الأكثرون، كما قال الحازمي: الترجيح به. وقد اقتصر الحازمي على ذكر هذه الخمسين وجها، قال: وثم وجوه كثيرة أضربنا عن ذكرها، كي لا يطول به هذا المختصر. قلت: وقد خالفه بعض الأصوليين في بعض ما ذكره من وجوه الترجيحات، فرجح مقابله، أو نفى الترجيح. وقد زاد الأصوليون كالإمام فخر الدين الرازي، والسيف الآمدي، وأتباعهما؛ وجوها أخرى للترجيح، إذا انضمت إلى هذه، زادت على المائة. وقد جمعتها فيما جمعته على كلام ابن الصلاح، فلتراجع من هناك، وقد اقتصرت هنا على ما أودعه المحدثون كتبهم، والله أعلم.
خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
782
()
وعدم السماع واللقاء ... يبدو به الإرسال ذو الخفاء
783
()
كذا زيادة اسم راو في السند ... إن كان حذفه بعن فيه ورد
784
()
وإن بتحديث أتى فالحكم له ... مع احتمال كونه قد حمله
785
()
عن كل الا حيث ما زيد وقع ... وهما وفي ذين الخطيب قد جمع
ليس المراد هنا بالإرسال ما سقط منه الصحابي، كما هو المشهور في حد المرسل. وإنما المراد هنا: مطلق الانقطاع.
ثم
الإرسال على نوعين:
ظاهر، وخفي.
فالظاهر هو أن يروي الرجل عمن لم يعاصره بحيث لا يشتبه إرساله باتصاله على أهل الحديث، كأن يروي مالك مثلا عن سعيد بن المسيب، وكحديث رواه النسائي من رواية القاسم بن محمد، عن ابن مسعود، قال أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض نسائه، ثم نام حتى أصبح، ... الحديث فإن القاسم لم يدرك ابن مسعود.
والخفي: هو أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، فهذا قد يخفى على كثير من أهل الحديث، لكونهما قد جمعهما عصر واحد. وهذا النوع أشبه بروايات المدلسين. وقد أفرده ابن الصلاح بالذكر عن نوع المرسل، فتبعته على ذلك.