هي أسباب، والقدر وراء ذلك. وقد وجدنا من خالط المصاب بالأمراض التي اشتهرت بالإعداء، ولم يتأثر بذلك. ووجدنا من احترز عن ذلك، الاحتراز الممكن، وأخذ بذلك المرض.
(وعدوا) في آخر البيت، مصدر قولك عدا يعدوا عدوا، إذا أسرع في مشيه، إشارة إلى قوله: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) .
وإن لم يمكن الجمع بين الحديثين المختلفين، فإن عرف المتأخر منهما فإنه يصار حينئذ إلى النسخ، ويعمل بالمتأخر منهما. وإن لم يدل دليل على النسخ، فقد تعارضا حينئذ فيصار إلى الترجيح، ويعمل بالأرجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة، أو بصفاتهم في خمسين وجها من وجوه الترجيحات وأكثر. كذا ذكر ابن الصلاح: أن وجوه الترجيحات خمسون، وأكثر. وتبع في ذلك الحازمي، فإنه كذلك قال في كتاب " الاعتبار " له في الناسخ والمنسوخ. وقد رأينا أن نسردها مختصرة:
الأول: كثرة الرواة.
الثاني: كون أحد الراويين أتقن وأحفظ.
الثالث: كونه متفقا على عدالته.
الرابع: كونه بالغا حالة التحمل.
الخامس: كون سماعه تحديثا، والآخر عرضا.
السادس: كون أحدهما سماعا، أو عرضا، والآخر كتابة، أو وجادة، أو مناولة.
السابع: كونه مباشرا لما رواه.
الثامن: كونه صاحب القصة.
التاسع: كونه أحسن سياقا، واستقصاء لحديثه.
العاشر: كونه أقرب مكانا.
الحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه.
الثاني عشر: كونه سمعه من مشايخ بلده.
الثالث عشر: كون أحد الحديثين له مخارج.
الرابع عشر: كون إسناده حجازيا.
الخامس عشر: كون رواته من بلد لا يرضون التدليس.
السادس عشر: دلالة ألفاظه على الاتصال، ك: سمعت، و: حدثنا.
السابع عشر: كونه مشافها مشاهدا لشيخه عند الأخذ.
الثامن عشر: عدم الاختلاف في الحديث.
التاسع عشر: كون راويه لم يضطرب لفظه، وهو قريب من الذي قبله.
العشرون: كون الحديث متفقا على رفعه.
الحادي والعشرون: كونه متفقا على اتصاله.
الثاني والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى.
الثالث والعشرون: كونه فقيها.
الرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع إليه.
الخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نصا وقولا [والآخر نسب إليه استدلالا واجتهادا] .
السادس والعشرون: كون القول يقارنه الفعل.
السابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن.
الثامن والعشرون: كونه موافقا لسنة أخرى.
التاسع والعشرون: كونه موافقا للقياس.
الثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل، أو منقطع.
الحادي والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون.
الثاني والثلاثون: كونه مع عمل الأمة.
الثالث والثلاثون: كون ما تضمنه من الحكم منطوقا.
الرابع والثلاثون: كونه مستقلا لا يحتاج إلى إضمار.
الخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونا بصفة، والآخر بالاسم.
السادس والثلاثون: كونه مقرونا بتفسير الراوي.
السابع والثلاثون: كون أحدهما قولا، والآخر فعلا، فيرجح القول.
الثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التخصيص.
التاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة.
الأربعون: كونه مطلقا، والآخر ورد على سبب.
الحادي والأربعون: دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين.
الثاني والأربعون: كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين.
الثالث والأربعون: كون أحد الحديثين فيه زيادة.
الرابع والأربعون: كونه فيه احتياط للفرض وبراءة الذمة.
الخامس والأربعون: كون أحد الحديثين له نظير متفق على حكمه.