الأحدب. عن أبي وائل. قال: وهذا أيضا هو المشهور من رواية مهدي. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي من رواية شعبة عن مالك عرفطة، عن عبد خير، عن علي في صفة الوضوء والصواب: خالد بن علقمة، مكان: مالك بن عرفطة. قاله النسائي. وقد نسب شعبة فيه إلى الخطأ أبو داود والنسائي وغيرهما. وقد سمى أحمد بن حنبل هذا تصحيفا، فقال في حديث رواه شعبة عن مالك بن عرفطة، عن عبد خير، عن عائشة في النهي عن الدباء، والمزفت، صحف فيه شعبة، وإنما هو خالد بن علقمة.
وأما تصحيف المعنى، فمثاله ما ذكره الدارقطني: أن أبا موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن، أحد شيوخ الأئمة الستة، وهو المراد في قولي: (إمام عنزه) ، قال يوما: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة قد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلينا. يريد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى عنزة فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم. وإنما العنزة هنا الحربة
تنصب بين يديه. وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي: أنه زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى نصبت بين يديه شاة فصحفها عنزة - بإسكان النون - ثم رواه بالمعنى على وهمه فاخطأ في ذلك من وجهين، والله أعلم. ومن أمثلة تصحيف المعنى، ما ذكره الخطابي عن بعض شيوخه في الحديث: أنه لما روى حديث النهي عن التحليق يوم الجمعة قبل الصلاة، قال: ما حلقت رأسي قبل الصلاة منذ أربعين سنة. فهم منه تحليق الرؤوس، وإنما المراد تحليق الناس حلقا، والله أعلم.
مختلف الحديث
779
()
والمتن إن نافاه متن آخر ... وأمكن الجمع فلا تنافر
780
()
كمتن ((لا يورد)) مع ((لا عدوى)) ... فالنفي للطبع وفر عدوا
781
()
أولا فإن نسخ بدا فاعمل به ... أو لا فرجح واعملن بالأشبه
هذا فن تكلم فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في كتابه اختلاف الحديث، ذكر فيه جملة من ذلك يتنبه بها على طريق الجمع، ولم يقصد استيفاء ذلك، ولم يفرده بالتأليف، إنما هو جزء من كتاب "
الأم ". ثم صنف في ذلك أبو محمد بن قتيبة فأتى بأشياء حسنة، وقصر باعه في أشياء قصر فيها. وصنف في ذلك محمد بن جرير الطبري، وأبو جعفر الطحاوي كتابه " مشكل الآثار "، وهو من أجل كتبه وكان الإمام أبو بكر بن خزيمة من أحسن الناس كلاما في ذلك، حتى إنه قال: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما.
وجملة الكلام في ذلك: إنا إذا وجدنا حديثين مختلفي الظاهر، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بينهما بوجه ينفي الاختلاف بينهما، أو لا؟ فإن أمكن ذلك بوجه صحيح، تعين الجمع، ولا يصار إلى التعارض، أو النسخ، مع إمكان الجمع، مثاله قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لا يورد ممرض على مصح وقوله فر من المجذوم فرارك من الأسد مع قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح أيضا لا عدوى ولا طيرة، فقد جعلها بعضهم متعارضة، وأدخلها بعضهم في الناسخ والمنسوخ، كأبي حفص بن شاهين والصواب الجمع بينهما، ووجهه أن قوله لا عدوى نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية، وبعض الحكماء، من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها، ولهذا قال: ((فمن أعدى الأول)) ، أي: إن الله هو الخالق لذلك بسبب وغير سبب، وإن قوله ((لا يورد ممرض على مصح)) ، ((وفر من المجذوم)) ، بيان لما يخلقه الله من الأسباب عند المخالطة للمريض، وقد يتخلف ذلك عن سببه، وهذا مذهب أهل السنة. كما أن النار لا تحرق بطبعها، ولا الطعام يشبع بطبعه، ولا الماء يروي بطبعه، وإنما