روينا عن أبي يعلى الخليلي، قال: ((قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كانا متساويين في العدد)) . وهذا كله بنسبة شيخ إلى شيخ. أما علو الإسناد بتقدم موت الشيخ، لا مع التفات لأمر آخر، أو شيخ آخر، فمتى يوصف بالعلو؟ روينا عن ابن جوصا، قال: إسناد خمسين سنة من موت الشيخ؛ إسناد علو. وروينا عن أبي عبد الله بن منده، قال: إذا مر على الإسناد ثلاثون سنة، فهو عال. وقولي: (سنينا) ، تمييز. والتقييد بالخمسين أريد: من موت الشيخ، لا من وقت السماع عليه، كما صرح به ابن جوصا. وأما كلام ابن منده، فيحتمل أنه أراد من حين السماع، وهو بعيد؛ لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا، والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب، أو حديث، ثلاثون سنة، وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك، كسماع كتاب البخاري في سنة ستين وسبعمائة مثلا على أصحاب أصحاب ابن الزبيدي، فإنه مضت عليه ثلاثون سنة من موت من كان آخر من يرويه عاليا، وهو الحجار.
746 ... ثم علو قدم السماع ... وضده النزول كالأنواع
747 ... وحيث ذم فهو ما لم يجبر ... والصحة العلو عند النظر
هذا القسم الخامس من أقسام العلو، وهو تقدم السماع من الشيخ، فمن تقدم سماعه من شيخ كان أعلى ممن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده. روينا عن محمد بن طاهر، قال: من العلو تقدم السماع. ولكن جعل ابن طاهر، وتبعه ابن دقيق العيد، هذا القسم، والذي قبله، قسما واحدا، وقال ابن الصلاح: ((إن كثيرا من هذا يدخل في النوع المذكور قبله، وفيه ما لا يدخل مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد، وسماع أحدهما من ستين سنة مثلا، وسماع الآخر من أربعين سنة)) ، قلت: وأهل الحديث مجمعون على أفضلية المتقدم في حق من اختلط شيخه، أو خرف لهرم، أو مرض، وهو واضح. أما من لم يحصل له ذلك فربما كان السماع المتأخر أرجح، بأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان، والضبط، ثم كان الشيخ متصفا بذلك في حالة سماع الراوي المتأخر السماع، فلهذا مزية، وفضل على السماع المتقدم، وهو أرفع وأعلى، لكنه علو معنوي على ما سيأتي.
فهذه أقسام العلو ولما جمع ابن طاهر، وابن دقيق العيد، بين قسمي تقدم السماع، وتقدم الوفاة، وجعلاهما قسما واحدا، زادا بدل الساقط: العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنفي الكتب المشهورة. وجعل ابن طاهر هذا قسمين: أحدهما: العلو إلى البخاري ومسلم، وأبي داود وأبي حاتم، وأبي زرعة. والآخر: العلو إلى كتب مصنفة لأقوام، كابن أبي الدنيا، والخطابي، وأشباههما، قال: ابن طاهر: واعلم أن كل حديث عز على المحدث، ولم يجده عاليا ولابد له من إيراده في تصنيف، أو احتجاج به؛ فمن أي وجه أورده، فهو عال لعزته، ثم مثل ذلك بأن البخاري روى عن أماثل أصحاب مالك، ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك، لمعنى فيه فكان فيه بينه وبين مالك ثلاثة رجال، والله أعلم.
وأما