وأما المساواة: فهو أن يكون بين الراوي وبين الصحابي، أو من قبل الصحابي إلى شيخ أحد الستة كما بين أحد الأئمة الستة وبين ذلك الصحابي أو من قبله على ما ذكر. أو يكون بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما بين أحد الأئمة الستة وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - من العدد. وهذا كله كان يوجد قديما، وأما اليوم فلا توجد المساواة إلا بأن يكون عد ما بين الراوي الآن، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، كعد ما بين أحد الأئمة الستة، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومثال المساواة لشيوخنا، حديث النهي عن نكاح المتعة، أخبرنا به محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز، قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني، قال: أنبأنا أسعد بن سعيد بن روح، وعفيفة بنت
أحمد الفارفانية، واللفظ لها، قالا: أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية، قالت: أخبرنا أبو بكر بن ريذة، قال: أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، قال: حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث ح قال الطبراني: وحدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه - سبرة - أنه قال: أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة، ... الحديث، وفيه: ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: من كان عنده شيء من هذه
النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها، واللفظ لحديث يحيىبن بكير.
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي، عن قتيبة، عن الليث. فوقع بدلا لهما عاليا. وورد حديث النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة منهم: علي بن أبي طالب وهو متفق عليه من حديثه من طريق مالك. وقد رواه النسائي في جمعه "لحديث مالك" عن زكريا بن يحيى خياط السنة، عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، عن سعيد بن محبوب، عن عبثر بن القاسم، عن سفيان الثوري، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن ابني محمد ابن علي، عن أبيهما، عن علي. فباعتبار هذا العدد كأن شيخنا ساوى فيه النسائي، وكأني لقيت النسائي وصافحته به، ولله الحمد.
وأما المصافحة: فهو أن يعلو طريق أحد الكتب الستة عن المساواة بدرجة، فيكون الراوي كأنه سمع الحديث من البخاري، أو مسلم مثلا. وهو المراد بقولي:
(وحيث راجحه الأصل) أي: وحيث رجح أحد من الأئمة الستة براو واحد على الراوي الذي وقع له ذلك الحديث، سموه مصافحة، بمعنى: أن الراوي كأنه لقي أحد الأئمة الستة، وصافحه بذلك الحديث. ومثلت بالكتب الستة؛ لأن الغالب على
المخرجين استعمال ذلك بالنسبة إليهم فقط. وقد استعمله الظاهري وغيره بالنسبة إلى مسند أحمد، ولا مشاحة في ذلك. وقد وقع لنا غير ما حديث مصافحة، فمن ذلك: الحديث المتقدم مثالا للمساواة، فإنه مساواة لشيوخنا، مصافحة لنا، كما تقدم، والله أعلم.
744
()
ثم علو قدم الوفاة ... أما العلو لا مع التفات
745
()
لآخر فقيل للخمسينا ... أو الثلاثين مضت سنينا
هذا القسم الرابع من أقسام العلو، وهو تقدم وفاة الراوي عن شيخ، على وفاة راو آخر عن ذلك الشيخ، مثاله: من سمع " سنن أبي داود " على الزكي عبد العظيم، أعلى ممن سمعه على النجيب الحراني.
ومن سمعه على النجيب، أعلى ممن سمعه على ابن خطيب المزة، والفخر بن البخاري؛ وإن اشترك الأربعة في رواية الكتاب عن شيخ واحد، وهو: ابن طبرزذ؛ لتقدم وفاة الزكي على النجيب، وتقدم وفاة النجيب على من بعده.