والقسم الثاني من أقسام العلو: القرب إلى إمام من أئمة الحديث، كالأعمش وهشيم، وابن جريج، والأوزاعي، ومالك، وسفيان، وشعبة، وزهير، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، وغيرهم من أئمة الحديث. وكلام الحاكم يشير إلى ترجيح هذا القسم على غيره، وأنه المقصود من العلو، وإنما يوصف بالعلو إذا صح الإسناد إلى ذلك الإمام بالعدد اليسير، كما صرح به الحاكم، وهو كذلك، كما مر في القسم الأول. وأعلى ما يقع اليوم للشيوخ بينهم وبين هؤلاء الأئمة من حيث العدد مع صحة السند، واتصاله بالسماع أن بينهم وبين الأعمش وهشيم، وابن جريج، والأوزاعي، ثمانية. وبينهم وبين مالك والثوري، وشعبة، وزهير، وحماد بن سلمة، سبعة، وبينهم وبين ابن علية ستة. وقد ساوينا الشيوخ بالنسبة إلى هشيم، فبيننا وبينه سبعة بالسماع الصحيح المتصل.
والقسم الثالث: العلو المقيد بالنسبة إلى رواية الصحيحين، وبقية الكتب الستة. وسماه ابن دقيق العيد: علو التنزيل، ولم يذكر ابن طاهر هذا القسم، وجعل القسم الثالث: علو تقدم السماع، وجمع بينه وبين قسم تقدم الوفاة، فجعلهما قسما واحدا، كما سيأتي ولكن هذا القسم يؤخذ من كلام ابن طاهر في آخر الجزء المذكور، وإن لم يذكره في الأقسام. وليس هذا علوا مطلقا في جميع هذا القسم، وإنما هو بالنسبة لهذه الكتب، إذ الراوي لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة يقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها، وقد يكون عاليا مطلقا أيضا، مثاله: حديث رواه الترمذي لابن مسعود مرفوعا: يوم كلم الله موسى كانت عليه جبة صوف ... الحديث.
رواه الترمذي عن علي بن حجر عن خلف بن خليفة. فلو رويناه من طريق الترمذي وقع بيننا وبين خلف تسعة، فإذا رويناه من " جزء ابن عرفة "، وقع بيننا وبينه سبعة بعلو درجتين. فهذا مع كونه علوا بالنسبة، فهو أيضا علو مطلق، ولا يقع اليوم لأحد هذا الحديث أعلى من هذا، وكل واحد من شيخنا فمن بعده إلى خلف هو آخر من رواه عن شيخه بالسماع من الجزء المذكور، وقول ابن الصلاح: ((إن هذا النوع من العلو، علو تابع لنزول)) محمول على الغالب، وإلا فهذا الحديث المذكور عال للترمذي، وعال لنا، وليس هو عاليا بالنسبة فقط. وهذا النوع هو الذي يقع فيه الموافقات، والإبدال، والمساواة، والمصافحات، على ما سيأتي بيانها.
741
()
فإن يكن في شيخه قد وافقه ... مع علو فهو الموافقه
742
()
أو شيخ شيخه كذاك فالبدل ... وإن يكن ساواه عدا قد حصل
743
()
فهو المساواة وحيثراجحه ... الأصل بالواحد فالمصافحه
هذا إشارة إلى بيان الموافقة، وما ذكر معها. فالموافقة: أن يروي الراوي حديثا في أحد الكتب الستة بإسناد لنفسه، من غير طريقها، بحيث يجتمع مع أحد الستة في شيخه مع علو هذا الطريق الذي رواه منه على ما لو رواه من طريق أحد الكتب الستة. مثاله: حديث رواه البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حميد، عن أنس مرفوعا:
((كتاب الله القصاص)) فإذا رويناه من" جزء الأنصاري " يقع موافقة للبخاري في شيخه مع علو درجة.
وأما البدل: فهو أن يوافقه في شيخ شيخه مع العلو أيضا. وإلى ذلك أشرت بقولي: (كذاك) . مثاله: حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي، وتقدم في شرح الأبيات التي قبل هذه فهذا يطلقون عليه: البدل، وقد يسمونه موافقة مقيدة، فيقال: هو موافقة في شيخ شيخ الترمذي مثلا. ويؤخذ ذلك من قولي: (أو شيخ شيخه) أي: وإن يكن قد وافقه في شيخ شيخه فسماه موافقة في شيخ الشيخ، وأما تقييد الموافقة والبدل بصورة العلو فكذا ذكره ابن الصلاح، أنه لا يطلق عليه ذلك إلا مع العلو، فإنه قال: ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل، لعدم الالتفات إليه. قلت: وفي كلام غيره من المخرجين إطلاق اسم الموافقة والبدل؛ مع عدم العلو، فإن علا قالوا: موافقة عالية، أو بدلا عاليا، كذا رأيته في كلام الشيخ جمال الدين الظاهري، وغيره، ورأيت في كلام الظاهري، والذهبي: فوافقناه بنزول. فسمياه مع النزول موافقة، ولكن مقيدة بالنزول، كما قيدها غيرهما بالعلو.