الصحابة، وقد روى الخطيب في كتاب له في القول في علم النجوم من حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا
ورواه ابن عدي من حديث ابن عمر أيضا، وكلاهما لا يصح. (والفتن)
- بفتح الفاء -: مصدر قولك: فتن، حكاه الخليل بن أحمد.
710
()
واستحسن الإنشاد في الأواخر ... بعد الحكايات مع النوادر
711
()
وإن يخرج للرواة متقن ... مجالس الإملاء فهو حسن
712
()
وليس بالإملاء حين يكمل ... غنى عن العرض لزيغ يحصل
جرت عادة غير واحد من الأئمة أن يختم مجالس الإملاء بشيء من الحكايات والنوادر والإنشادات بأسانيدها. قال ابن الصلاح: وذلك حسن. وقد بوب له الخطيب في
" الجامع "، واستدل له بما روى بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - قال: روحوا القلوب، وابتغوا لها طرف الحكمة. وعن الزهري: أنه كان يقول لأصحابه: هاتوا من أشعاركم، هاتوا من حديثكم، فإن الأذن مجة والقلب حمض. وعن حماد بن زيد: أنه حدث بأحاديث، ثم قال: لتأخذوا في أبزار الجنة، فحدثنا بالحكايات. وعن كثير بن أفلح، قال: آخر مجلس جالسنا فيه زيد بن ثابت، تناشدنا فيه الشعر.
قال الخطيب: وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث، وعلله، واختلاف وجوهه، وطرقه، وغير ذلك من أنواع علومه، فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إملاء ها قبل يوم مجلسه. فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك منهم: أبو الحسين بن بشران والقاضي أبو عمر الهاشمي، وأبو القاسم السراج، وغيرهم. قال ابن الصلاح: ((وإذا نجز الإملاء فلا غنى عن مقابلته، وإتقانه، وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم، وطغيانه)) . هكذا قال ابن الصلاح هنا،
أنه لا غنى عن مقابلة الإملاء، وقد تقدم في كلامه الترخيص في الرواية من الأصل غير المقابل بشروط ثلاثة، ولم يذكر ذلك هنا، فيحتمل أن يحمل هذا على ما تقدم، ويحتمل أن يفرق بين النسخ من أصل السماع، والنسخ من إملاء الشيخ حفظا؛ لأن الحفظ يخون. ولكن المقابلة للإملاء، إنما هي مع الشيخ أيضا من حفظه، لا على أصوله، وليس في كلام الخطيب هنا اشتراط مقابلة الإملاء، وإنما ترجم عليه بقوله: المعارضة بالمجلس المكتوب وإتقانه، وإصلاح ما أفسد منه زيغ القلم، وطغيانه، ثم روى بإسناده إلى زيد بن ثابت، قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذا فرغت قال: اقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم يخرج به.