السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
678
()
ثم على السامع بالمذاكره ... بيانه كنوع وهن خامره
إذا سمع من الشيخ من حفظه في حالة المذاكرة، فعليه بيان ذلك بقوله: حدثنا مذاكرة، أو في المذاكرة، ونحو ذلك؛ لأنهم يتساهلون في المذاكرة. والحفظ خوان، ولهذا كان أحمد يمتنع من رواية ما يحفظه إلا من كتابه، وقد منع عبد الرحمن بن
مهدي وابن المبارك وأبو زرعة الرازي أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء. هكذا قال ابن الصلاح: إن عليه بيان ما فيه بعض الوهن. وجعل من أمثلته ما سمعه في المذاكرة فتبعته في ذلك. وفي كلام الخطيب: إنه ليس بحتم، فإنه قال: ((وأستحب أن يقول: حدثناه في المذاكرة)) .
وقولي: (كنوع وهن خامره) أي: كما إذا كان في سماعه نوع من الوهن، فإن عليه بيانه، كأن يسمع من غير أصل، أو كان هو، أو شيخه يتحدث في وقت القراءة عليه، أو ينسخ، أو ينعس، أو كان سماع شيخه، أو سماعه هو بقراءة مصحف، أو لحان، أو كتابة التسميع بخط من فيه نظر، ونحو ذلك، فإن في إغفال ذلك وترك البيان نوعا من التدليس.
679
()
والمتن عن شخصين واحد جرح ... لا يحسن الحذف له لكن يصح
680
()
ومسلم عنه كنى فلم يوف ... والحذف حيث وثقا فهو أخف
إذا كان الحديث عن رجلين: أحدهما مجروح، كحديث لأنس يرويه عنه مثلا ثابت البناني، وأبان بن أبي عياش، ونحو ذلك، لا يحسن إسقاط المجروح - وهو أبان - والاقتصار على ثابت لجواز أن يكون فيه شيء عن أبان لم يذكره ثابت؛ وحمل لفظ أحدهما على الآخر، قال نحو ذلك أحمد، والخطيب، وقال ابن الصلاح: ((إنه
لا يمتنع ذلك امتناع تحريم؛ لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكر من الاحتمال نادر بعيد)) . قال الخطيب: وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح من إلاسناد ويذكر الثقة، ثم يقول: ((وآخر)) كناية عن المجروح. قال: وهذا القول لا فائدة فيه. قال ابن الصلاح: ((وهكذا ينبغي، إذا كان الحديث عن ثقتين أن لا يسقط أحدهما منه؛ لتطرق مثل الاحتمال المذكور إليه، وإن كان محذور الإسقاط فيه أقل، ثم لا يمتنع ذلك)) .
681
()
وإن يكن عن كل راو قطعه ... أجز بلا ميز بخلط جمعه
682
()
مع البيان كحديث الإفك ... وجرح بعض مقتض للترك
683
()
وحذف واحد من الإسناد ... في الصورتين امنع للازدياد
إذا لم يكن سمع جميع الحديث من شيخ واحد فأكثر، بل سمع قطعة من الحديث من شيخ، وقطعة منه من شيخ آخر، فما زاد، فإنه يجوز له أن يخلط الحديث ويرويه عنهما، أو عنهم جميعا، مع بيان أن عن كل شيخ بعض الحديث من غير تمييز لما سمعه من كل شيخ من الآخر، كحديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري، حيث قال:
حدثني عروة، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، قال: وكل قد حدثني طائفة من حديثها، ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم!!؟ فذكر الحديث. فإن اتفق في حديث غير هذا أن كان بعض الرواة في مثل هذه الصورة ضعيفا، فذلك مقتض لطرح جميع الحديث؛ لأنه ما من قطعة من الحديث، إلا وجائز أن تكون عن ذلك الراوي المجروح.
وقولي: (وحذف) ، هو مفعول مقدم، أي: امنع حذف واحد من الإسناد فيما نحن فيه في الصورتين، في صورة ما إذا كان الراويان، أو الرواة كلهم ثقات، وفي صورة ما إذا كان فيهم ضعيف؛ لأنك إذا حذفت واحدا من الإسناد، وأتيت بجميع الحديث، فقد زدت على بقية الرواة ما ليس من حديثهم، وإن حذفت بعض الحديث لم يعلم أن ما حذفته هو رواية من حذفت اسمه فيجب ذكر جميع الرواة في الصورتين معا. والله أعلم.