تقديم المتن على السند
665
()
وسبق متن لو ببعض سند ... لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي
666
()
راو كذا بسند فمتجه ... وقال: خلف النقل معنى يتجه
667
()
في ذا كبعض المتن قدمت على ... بعض ففيه ذا الخلاف نقلا
إذا قدم الراوي الحديث على السند، كأن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، أخبرنا به فلان، ويذكر سنده، أو قدم بعض الإسناد مع المتن على بقية السند كأن يقول: روى عمرو بن دينار عن جابر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كذا وكذا، أخبرنا به فلان، ويسوق سنده إلى عمرو، فهو إسناد متصل لا يمنع ذلك الحكم باتصاله، ولا يمنع ذلك كمن روى كذلك أي تحمله من شيخه كذلك أنيبتدئ بالإسناد جميعه، أولا، ثم يذكر المتن كما جوزه بعض المتقدمين من أهل الحديث، قال ابن الصلاح: ((وينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض، فقد حكى الخطيب: المنع من ذلك، على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك)) .
إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
668
()
وقوله مع حذف متن مثله ... أو نحوه يريد متنا قبله
669
()
فالأظهر المنع من ان يكمله ... بسند الثاني وقيل: بل له
670
()
إن عرف الراوي بالتحفظ ... والضبط والتمييز للتلفظ
671
()
والمنع في نحو فقط قد حكيا ... وذا على النقل بمعنى بنيا
672
()
واختير أن يقول: مثل متن ... قبل ومتنه كذا، ويبني
إذا روى الشيخ حديثا بإسناد له، وذكر متن الحديث. ثم أتبعه بإسناد آخر، وحذف متنه، وأحال به على المتن الأول، بقوله: مثله، أو نحوه، فهل لمن سمع منه ذلك أن يقتصر على السند الثاني، ويسوق لفظ حديث السند الأول؟ فيه ثلاثة أقوال:
أظهرها منع ذلك، وهو قول شعبة. فروينا عنه أنه قال: فلان عن فلان: مثله، لا يجزئ. وروينا عنه أيضا، أنه قال: قول الراوي: نحوه، شك.
والثاني: جواز ذلك إذا عرف أن الراوي لذلك ضابط متحفظ، يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف، فإن لم يعرف ذلك منه، لم يجز. حكاه الخطيب عن بعض أهل العلم. وروينا عن سفيان الثوري قال: فلان عن فلان مثله يجزئ، وإذا قال: نحوه، فهو حديث.
والثالث: أنه يجوز في قوله: مثله، ولا يجوز في قوله: نحوه. وهو قول يحيى بن معين. وعليه يدل كلام الحاكم أبي عبد الله حيث يقول: لا يحل له أن يقول: مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه، إذا كان على مثل معانيه. قال الخطيب: ((وهذا على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى، وأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه)) . قال الخطيب: وكان غير واحد من أهل العلم، إذا روى مثل هذا يورد الإسناد، ويقول: مثل حديث قبله، متنه كذا وكذا، ثم يسوقه. قال: وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه. قال: ((وهذا الذي أختاره)) .
673
()
وقوله: إذ بعض متن لم يسق ... وذكر الحديث فالمنع أحق
674
()
وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... يرجى الجواز والبيان المعتبر
675
()
وقال: إن يجز فبالإجازه ... لما طوى واغتفروا إفرازه
أي: إذا أتى الشيخ الراوي ببعض الحديث وحذف بقيته، وأشار إليه بقوله: وذكر الحديث، أو نحو ذلك، كقوله: وذكره، وكقوله: الحديث، ولم يكن تقدم كمال الحديث، كالصورة الأولى، فليس لمن سمع كذلك أن يتمم الحديث، بل يقتصر على ما سمع منه، إلا مع البيان، كما سيأتي. وهذا أولى بالمنع من المسألة التي قبلها؛ لأن المسألة التي قبلها قد ساق فيها جميع المتن قبل ذلك، بإسناد آخر، وفي هذه الصورة لم يسق إلا هذا القدر من الحديث.