الزيادة في نسب الشيخ
657
()
والشيخ إن يأت ببعض نسب ... من فوقه فلا تزد واجتنب
658
()
إلا بفصل نحو هو أو يعني ... أوجئ بأن وانسبن المعني
659
()
أما إذا الشيخ أتم النسبا ... في أول الجزء فقط فذهبا
660
()
الأكثرون لجواز أن يتم ... ما بعده والفصل أولى وأتم
إذا سمع من شيخ حديثا فاقتصر شيخه في نسب شيخه، أو من فوقه على بعضه، فليس له أن يزيد في النسب على ما ذكر منه شيخه من غير فصل يبين أنه من الزيادة على شيخه، كقوله: هو ابن فلان الفلاني، أو يعني: ابن فلان، او نحو ذلك. وروى الخطيب عن أحمد: أنه كان إذا جاء اسم الرجل غير منسوب، قال: يعني ابن فلان. وروينا في كتاب " اللقط " للبرقاني بإسناده إلى ابن المديني، قال: إذا حدثك الرجل فقال: حدثنا فلان، ولم ينسبه، وأحببت أن تنسبه، فقل: حدثنا فلان أن فلان بن فلان بن فلان حدثه. وأما إذا أتم الشيخ نسب شيخه في أول كتاب أو جزء واقتصر في بقية الكتاب، أو الجزء على اسم الشيخ، فإنه يجوز لمن سمع من الشيخ أن يفرد ما بعد الحديث الأول مع إتمام نسب شيخ شيخه فيه، كما حكاه الخطيب عن أكثر أهل العلم. وحكى عن شيخه أبي بكر أحمد بن علي الأصبهاني أحد الحفاظ أنه كان يقول في مثل هذا: إن فلان بن فلان. وعن بعضهم: أن الأولى أن يقول فيه: يعني ابن فلان. وبعضهم يقول: هو ابن فلان، قال: وهذا الذي استحبه؛ لأن قوما من الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم: أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم. انتهى. ولعله فيما أجيز لشيوخهم، كما تقدم نقله عن الخطابي.
الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
661
()
والنسخ التي بإسناد قط ... تجديده في كل متن أحوط
662
()
والأغلب البدء به ويذكر ... ما بعده مع وبه والأكثر
663
()
جوز أن يفرد بعضا بالسند ... لآخذ كذا والإفصاح أسد
664
()
ومن يعيد سند الكتاب مع ... آخره احتاط وخلفا ما رفع
النسخ التي إسناد أحاديثها إسناد واحد كنسخة همام بن منبه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رواية عبد الرزاق عن معمر عنه ونحوها. الأحوط أن يجدد ذكر الإسناد عند كل حديث منها. ومن أهل الحديث من يفعله. ويوجد ذلك في كثير من الأصول القديمة، وأوجب بعضهم ذلك، وأشرت إلى الخلاف بقولي في آخر الأبيات: (وخلفا ما رفع) . والأغلب الأكثر أن يبدأ بالإسناد في أولها، أو في أول كل مجلس من سماعها، ويدرج الباقي عليه، بقوله، في كل حديث بعد الحديث الأول، وبه، أو وبالإسناد، ونحو ذلك. ثم إن من سمع هكذا يذكر السند في أوله. وإدراج ما بعده عليه هل له أن يفرد ما بعد الحديث الأول بالسند المذكور في أوله؟ ذهب الأكثرون إلى الجواز منهم وكيع وابن معين والأسماعيلي؛ لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله. وذهب أبو إسحاق الإسفراييني وبعض أهل الحديث إلى المنع، إلا مع بيان كيفية التحمل. وعلى القول بالجواز،
فالأحسن البيان كما يفعل كثير من المؤلفين، منهم مسلم، كقوله: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث منها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة، ... الحديث. وما يفعله بعضهم من إعادة السند في آخر الكتاب، أو الجزء، فهو احتياط وتأكيد، ولا يرفع الخلاف في إفراد كل حديث بالسند.