التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
639
()
وليحذر اللحان والمصحفا ... على حديثه بأن يحرفا
640
()
فيدخلا في قوله: من كذبا ... فحق النحو على من طلبا
641
()
والأخذ من أفواههم لا الكتب ... أدفع للتصحيف فاسمع وادأب
أي () : وليحذر الشيخ أن يروي حديثه بقراءة لحان أو مصحف فقد روينا عن الأصمعي قال إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار () ، لأنه لم يكن يلحن،
فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه () وقد روينا نحو () هذا عن حماد بن سلمة أنه قال لإنسان: إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي، فإني لا ألحن () وقد كان حماد إماما في ذلك وقد روينا () أن سيبويه شكاه إلى الخليل بن أحمد، قال سألته عن حديث هشام بن عروة عن أبيه في رجل رعف () ، فانتهرني، وقال لي () : أخطأت، إنما هو رعف، أي بفتح العين -، فقال له الخليل: صدق، أتلقى بهذا الكلام أبا أسامة قال ابن الصلاح: فحق على طالب الحديث أن يتعلم من النحو واللغة ما يتخلص به عن () شين اللحن، والتحريف، ومعرتهما () وروى الخطيب عن شعبة قال من طلب الحديث ولم يبصر العربية كمثل رجل عليه برنس، وليس له رأس () وروى الخطيب أيضا عن حماد بن سلمة، قال مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو، مثل الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها () فبتعلم النحو يسلم من اللحن وأما السلامة من التصحيف فسبيلها الأخذ من أفواه أهل العلم، والضبط عنهم، لا من بطون الكتب، فقلما سلم من التصحيف من أخذ العلم من الصحف من غير تدريب المشايخ
إصلاح اللحن، والخطأ
642
()
وإن أتى في الأصل لحن أو خطا ... فقيل: يروى كيف جاء غلطا
643
()
ومذهب المحصلين يصلح ... ويقرأ الصواب وهو الأرجح
644
()
في اللحن لا يختلف المعنى به ... وصوبوا الإبقاء مع تضبيبه
645
()
ويذكر الصواب جانبا كذا ... عن أكثر الشيوخ نقلا أخذا
646
()
والبدء بالصواب أولى وأسد ... وأصلح الإصلاح من متن ورد
إذا وقع في الأصل لحن أو تحريف، فقيل: يروى على الخطإ، كما وقع. حكي ذلك عن ابن سيرين وعبد الله بن سخبرة. وقيل: يصلح ويقرأ على الصواب، وإليه ذهب الأوزاعي وابن المبارك والمحصلون من العلماء والمحدثين، لا سيما في اللحن الذي لا يختلف المعنى به. وإصلاح مثل ذلك لازم على تجويز الرواية بالمعنى، وهو قول الأكثرين، وقد ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب " الإعراب " له: أنه سئل الشعبي والقاسم بن محمد وعطاء ومحمد بن علي بن الحسين: الرجل يحدث بالحديث فيلحن أأحدث كما سمعت؟ أو أعربه؟ فقالوا: لا، بل اعربه. واختار الشيخ عز الدين بن عبد السلام في هذه المسألة ترك الخطأ والصواب أيضا، حكاه عنه ابن دقيق العيد في
" الاقتراح "، فقال: سمعت أبا محمد بن عبد السلام، وكان أحد سلاطين العلماء، كان يرى في هذه المسألة ما لم أره لأحد، أن هذا اللفظ المحتمل لا يروى على الصواب ولا على الخطأ. أما على الصواب، فإنه لم يسمع من الشيخ كذلك، وأما على الخطأ فلأن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقله كذلك، وهذا معنى ما قاله أو قريب منه.
وقولي: (في اللحن) ، هو متعلق بقولي: (وهو الأرجح) أي: الأرجح في هذه الصورة لا مطلقا. قال ابن الصلاح: وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه وأصله، فالصواب تركه، وتقرير ما وقع في الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليه، وبيان الصواب خارجا في الحاشية. وحكاه القاضي عياض عن عمل أكثر الأشياخ.