الإشارة بالرمز
604
()
واختصروا في كتبهم (حدثنا) ... على (ثنا) أو (نا) وقيل: (دثنا)
605
()
واختصروا (أخبرنا) على (أنا) ... أو (أرنا) و (البيهقي) (أبنا)
جرت عادة أهل الحديث باختصار بعض ألفاظ الأداء في الخط دون النطق. فمن ذلك: حدثنا. والمشهور عندهم حذف شطرها الأول، ويقتصرون منه على صورة: ثنا. وربما اقتصروا على الضمير فقط، فكتبوا: نا. وربما اقتصروا على حذف الحاء فقط () ، فقالوا: دثنا. وقال ابن الصلاح () : إنه رآه في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي.
ومن ذلك: أخبرنا. والمشهور في اختصارها حذف أصول الكلمة، والاقتصار على الألف والضمير، وربما لم يحذف بعضهم الراء، فقال: أرنا. وبعضهم يحذف الخاء والراء، ويكتب: أبنا، وقد فعله البيهقي في طائفة من المحدثين، قال ابن الصلاح: وليس بحسن () .
606
()
قلت: ورمز (قال) إسنادا يرد ... (قافا) وقال الشيخ: حذفها عهد
607
()
خطا ولابد من النطق كذا ... قيل له: وينبغي النطق بذا
ومما جرت به عادة أهل الحديث حذف ((قال)) في أثناء الإسناد في الخط، أو الإشارة إليها بالرمز. فرأيت في بعض الكتب المعتمدة الإشارة إليها بقاف، فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب: قثنا، يريد: قال: حدثنا. وقد توهم () بعض من رأى هذا هكذا أنها الواو التي تأتي بعد () حاء التحويل، وليس كذلك. وبعضهم
يفردها فيكتب: ق ثنا، وهذا اصطلاح متروك. وقال ابن الصلاح: جرت العادة بحذفها خطا. قال: ولابد من ذكره حال القراءة لفظا، قال: وإذا تكررت كلمة: قال، كما في قوله في كتاب البخاري () : حدثنا صالح بن حيان، قال: قال عامر الشعبي. حذفوا إحداهما في الخط. وعلى القارئ أن يلفظ بهما جميعا () . وقد سئل ابن الصلاح في "فتاويه" () عن ترك القارئ ((قال)) ، فقال: هذا خطأ من فاعله، قال: والأظهر أنه لا يبطل السماع به؛ لأن حذف القول جائز اختصارا، وقد () جاء به القرآن العظيم، وكذا قال النووي في " التقريب والتيسير ": تركها خطأ، والظاهر صحة السماع () .
وقولي: (كذا قيل له) أي: كذا لفظ ((قيل له)) ، فيما إذا كان في أثناء الإسناد قرئ على فلان أخبرك فلان، قال ابن الصلاح: ((فينبغي للقاري أن يقول فيه: قيل له أخبرك فلان. قال: ووقع في بعض ذلك: قرئ على فلان حدثنا فلان. فهذا يذكر فيه: قال)) . انتهى () . وقد كان بعض من لقيته من أئمة العربية ينكر اشتراط المحدثين للتلفظ ب: قال في أثناء السند، وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن المرحل. وما أدري ما وجه إنكاره لذلك! لأن الأصل الفصل بين كلامي المتكلمين، للتمييز بينهما، وحيث لم يفصل فهو مضمر، والإضمار خلاف الأصل.
608
()
وكتبوا عند انتقال من سند ... لغيره (ح) وانطقن بها وقد
609
()
رأى الرهاوي بأن لا تقرا ... وأنها من حائل، وقد رأى
610
()
بعض أولي الغرب بأن يقولا ... مكانها: الحديث قط، وقيلا
611
()
بل حاء تحويل وقال قد كتب ... مكانها: صح فحا منها انتخب
جرت عادة أهل الحديث وكتبته: أنه إذا كان للحديث إسنادان فأكثر، وجمعوا بين الأسانيد في متن واحد، أنهم إذا انتقلوا من سند إلى إسناد آخر كتبوا بينهما حاء مفردة مهملة، صورة: ((ح)) . والذي عليه عمل أهل الحديث أن ينطق القارئ بها كذلك مفردة. واختاره ابن الصلاح، وذهب الحافظ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي إلى أن القارئ لا يتلفظ بها، وأنها حاء من حائل، أي: تحول بين الإسنادين، وأنكر كونها من قولهم: ((الحديث)) وغير ذلك لما سأله ابن الصلاح عن ذلك. قال ابن الصلاح: ((وذاكرت فيها بعض أهل العلم من أهل الغرب، وحكيت له عن بعض من لقيت من أهل الحديث: أنها حاء مهملة، إشارة إلى قولنا: ((الحديث)) ، فقال لي: أهل المغرب ما عرفت بينهم اختلافا يجعلونها حاء مهملة، ويقول أحدهم إذا وصل إليها: الحديث)) . قال ابن الصلاح: ((وحكى لي بعض من جمعتني وإياه الرحلة بخراسان عمن وصفه بالفضل من الأصبهانيين: أنها من التحويل، أي: من إسناد إلى إسناد آخر)) . وقال ابن الصلاح: ((وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني، والحافظ أبي مسلم عمر بن علي الليثي البخاري، والفقيه المحدث أبي سعيد