كتب الساقط من أسفل لربما فرغ السطر، ولم يتم الساقط، فلا يجد له موضعا يكمله، إلا بانتقال إلى موضع آخر بتخريج أو اتصال. وهذا فيما إذا كتب الساقط لفوق. وإن كانت الكتابة إلى أسفل بأن يكون ذلك في السقط الثاني، أو خالف أولا وخرج إلى أسفل فينعكس الحال فيكون انتهاء الكتابة في الجانب اليمين إلى طرف الورقة، وفي الجانب اليسار إلى باطن الورقة. وهذا معنى قولي: (والسطور أعلى) أي: ولتكن السطور أعلى.
وقولي: (فحسن) ، هو فعل ماض - بضم السين -، أي: فحسن هذا الفعل ممن يفعله. وأما صفة التخريج للساقط فقال القاضي عياض: أحسن وجوهها: ما استمر عليه العمل عندنا من كتابة خط بموضع النقص صاعدا إلى تحت السطر الذي فوقه، ثم ينعطف إلى جهة التخريج في الحاشية انعطافا يشير إليه. وقال ابن الصلاح: إن المختار هذه الكيفية. وقال ابن خلاد: أجوده أن يخرج من موضعه حتى يلحق به طرف الحرف المبتدإ به من الكلمة الساقطة في الحاشية. وهذا معنى قولي: وقيل: (صل بخط) . قال القاضي عياض: وهذا فيه بيان لكنه تسخيم للكتاب، وتسويد له، لا سيما إن كثرت الإلحاقات والنقص. وقال ابن الصلاح أيضا: هذا غير مرضي. قلت: فإن لم يكن اللحق قبالة موضع السقوط بأن لا يكون ما يقابله خاليا، وكتب اللحق في موضع آخر فيتعين حينئذ جر الخط إلى أول اللحق، أو يكتب قبالة موضع
السقوط يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني ونحو ذلك لزوال اللبس وقد رأيت في خط غير واحد ممن يعتمد اتصال الخط إذا بعد اللحق عن مقابل موضع النقص، وهو جيد حسن، ثم إذا انتهت كتابة الساقط كتب بعده: صح. قال القاضي عياض: وبعضهم يكتب آخره بعد التصحيح: رجع. وقال ابن خلاد: إن الأجود أن يكتب في الطرف الثاني حرف واحد مما يتصل به الدفتر ليدل أن الكلام قد انتظم. وهذا معنى قولي: (أو كرر الكلمة لم تسقط) أي: التي لم تسقط في الأصل، بل سقط ما قبلها.
وهذا ما حكاه القاضي عياض عن اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب أيضا، قال: وليس عندي باختيار حسن فرب كلمة قد تجيء في الكلام مكررة مرتين وثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره، فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال. قال ابن الصلاح: وليس ذلك بمرضي. قال القاضي عياض: وبعضهم يكتب: انتهى اللحق. قال: والصواب التصحيح. وهذا كله في التخريج للساقط، أما ما يكتب في حاشية الكتاب من غير الأصل من شرح أو تنبيه على غلط، أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك؛ فالأولى أن يخرج له على نفس الكلمة التي من أجلها كتبت الحاشية، لا بين الكلمتين. وقال القاضي عياض: لا يحب أن يخرج إليه، فإن ذلك يدخل اللبس
ويحسب من الأصل. قال ولا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف كالضبة، أو التصحيح، ليدل عليه. وسيأتي بيان التضبيب والتصحيح بعده. وقال ابن الصلاح: التخريج أولى، وأدل من وسط الكلمة، كما تقدم.