عياض عن بعض أهل المشرق: أنه يعلم فوق الحرف المهمل بخط صغير يشبه النبرة، وذكر الجوهري، وابن سيده: أن النبرة الهمزة، والله أعلم.
والعلامة الخامسة: أن يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة حكاه ابن الصلاح عن بعض الكتب القديمة. وذكر القاضي عياض: أن منهم من يقتصر على مثال النبرة تحت الحرف المهمل.
569
()
وإن أتى برمز راو ميزا ... مراده واختير أن لا يرمزا
جرت عادة أهل الحديث إذا سمعوا الكتاب من طرق
أن يبينوا اختلاف الروايات
إن اختلفت، على ما سيأتي بيانه، وبينوا عند لفظ كل رواية منها اسم راويها إما باسمه كاملا، وهو أولى وأدفع للالتباس، وإما برمز يدل عليه كحرف أو حرفين من اسمه كما فعل اليونيني في نسخته من صحيح البخاري فإن بين مراده بتلك العلامات في أول كتابه، أو آخره، كما فعل اليونيني فلا بأس به، وإلا فهو مكروه لما يوقع فيه غيره من الحيرة في فهم مراده
.. وتنبغي الدارة فصلا وارتضى ... إغفالها (الخطيب) حتى يعرضا
ينبغي
أن يجعل بين كل حديثين دارة (صورة O) تفصل بين الحديثين وتميز بينهما،
وقد روى ابن خلاد من رواية ابن أبي الزناد أن كتاب أبيه كان هكذا. وحكي ذلك أيضا عن أحمد والحربي، وابن جرير. واستحب الخطيب أن تكون الدارات غفلا، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة، أو يخط في وسطها خطا. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه.
571
()
وكرهوا فصل مضاف اسم الله ... منه بسطر إن يناف ما تلاه
ويكره أن يفصل في الخط بين ما أضيف إلى اسم الله تعالى وبين اسم الله في مثل عبد الله بن فلان وعبد الرحمن بن فلان، وغير ذلك من الأسماء فيكتب عبد في آخر سطر ويكتب في السطر الآخر اسم الله، وبقية النسب هكذا ذكر ابن الصلاح أنه مكروه،
وفي كلام الخطيب منعه، فإنه روى في الجامع عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال هذا كله غلط قبيح فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه قال الخطيب وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه فعلى هذا تحمل الكراهة في النظم وفي كلام ابن الصلاح على التحريم، وجعله صاحب الاقتراح أيضا من الأدب، لا من باب الوجوب قال الخطيب ومما أكرهه أيضا أن يكتب قال رسول في آخر السطر، ويكتب في أول السطر الذي يليه الله - صلى الله عليه وسلم -، فينبغي التحفظ من ذلك قلت ولا يختص المنع أو الكراهة بأسماء الله تعالى، بل الحكم كذلك في أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة أيضا، مثاله لو قيل ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - كافر، أو قاتل ابن صفية في النار، يريد الزبير بن العوام، ونحو ذلك، فلا يجوز أن يكتب ساب أو قاتل في سطر وما بعد ذلك في سطر آخر، فينبغي أن يجتنب أيضا ما يستبشع، ولو وقع ذلك في
غير المضاف والمضاف إليه، كقوله في حديث شارب الخمر، الذي أوتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ثمل، فقال عمر أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به فلا ينبغي أن يكتب فقال،
في آخر سطر، وعمر وما بعده في أول السطر الذي يليه أما إذا لم يكن في شيء من ذلك بعد اسم الله تعالى، أو اسم نبيه، أو اسم الصحابي ما ينافيه، بأن يكون الاسم آخر الكتاب، أو آخر الحديث، ونحو ذلك، أو يكون بعده شيء ملائم له، غير مناف له، فلا بأس بالفصل، نحو قوله في آخر البخاري سبحان الله العظيم، فإنه إذا فصل بين المضاف، والمضاف إليه، كان أول السطر الله العظيم، ولا منافاة في ذلك، ومع هذا فجمعهما في سطر واحد أولى، والله أعلم