شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)
/ ২৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — وهي على تسعة أنواع:
  1. [شرح ألفية العراقي]
  2. طبعات الكتاب
  3. القسم الأول: الدراسة
  4. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  5. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  6. الفصل الأول: دراسة تحليلية لسيرة ابن الصلاح.
  7. الفصل الأول:
  8. الفصل الثاني
  9. المبحث الأول
  10. المبحث الثاني
  11. أ. المختصرات
  12. ب. المنظومات
  13. ج‍. الشروح:
  14. د. التنكيت
  15. الباب الثاني
  16. الفصل الأول
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. المبحث الثالث
  20. المبحث الرابع
  21. المبحث الخامس
  22. المبحث السادس
  23. المبحث السابع
  24. المبحث الثامن
  25. الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة
  26. المبحث الأول
  27. المبحث الثاني
  28. المبحث الثالث
  29. المبحث الرابع
  30. القسم الثاني
  31. الفصل الأول: التعريف بالكتاب
  32. الفصل الأول
  33. المبحث الأول
  34. المبحث الثاني
  35. المبحث الثالث
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. أقسام الحديث
  39. أصح كتب الحديث
  40. الصحيح الزائد على الصحيحين
  41. المستخرجات
  42. مراتب الصحيح
  43. حكم الصحيحين، والتعليق
  44. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  45. القسم الثاني: الحسن
  46. القسم الثالث الضعيف
  47. المرفوع
  48. المتصل والموصول
  49. الموقوف
  50. المقطوع
  51. الموقوف
  52. المقطوع
  53. فروع
  54. قول الصحابي: ((من السنة كذا)) ،
  55. قول الصحابي: أمرنا بكذا،
  56. قول الصحابي كنا نرى كذا،
  57. قولهم عن الصحابي يرفع الحديث،
  58. ما جاء عن صحابي موقوفا عليه،
  59. المرسل
  60. المنقطع والمعضل
  61. العنعنة
  62. تعارض الوصل والإرسال
  63. التدليس
  64. الشاذ
  65. المنكر
  66. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  67. زيادات الثقات
  68. الأفراد
  69. المعلل
  70. المضطرب
  71. المدرج
  72. الموضوع
  73. المقلوب
  74. تنبيهات
  75. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  76. ، بيان لشروط العدالة،
  77. ، بيان لما تثبت به العدالة
  78. تعديل المرأة
  79. تزكية العبد،
  80. : الاستفاضة والشهرة.
  81. ضبط الراوي،
  82. التعديل والجرح، هل يقبلان، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما، أم لا يقبلان إلا مفسرين؟
  83. تعارض الجرح والتعديل في راو واحد.
  84. التعديل على الإبهام
  85. رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه، فهل ذلك تعديل له أم لا؟
  86. رواية المجهول،
  87. رواية مبتدع لم يكفر في بدعته،
  88. المبتدع الذي يكفر ببدعته،
  89. من تعمد كذبا في حديث رسول الله -
  90. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فكذبه المروى عنه صريحا،
  91. رواية من أخذ على التحديث أجرا
  92. رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله،
  93. يكتفى في أهلية الشيخ
  94. يكتفى في اشتراط ضبط الراوي
  95. مراتب التعديل
  96. متى يصح تحمل الحديث، أو يستحب؟
  97. أقسام التحمل
  98. أولها: سماع لفظ الشيخ
  99. الثاني: القراءة على الشيخ
  100. تفريعات
  101. تفريعات
  102. إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه،
  103. إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكر له مع إصغائه، وفهمه، ولم يقر باللفظ
  104. بيان لألفاظ الأداء
  105. الشك في الأخذ
  106. عزب عن السامع الكلمة والكلمتان،
  107. ن أ
  108. : الشيخ يدغم الحرف
  109. نا
  110. السماع من وراء حجاب،
  111. سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروه عني،
  112. الثالث: الإجازة
  113. وهي على تسعة أنواع:
  114. لفظ الإجازة، وشرطها
  115. الرابع: المناولة
  116. وهي على نوعين
  117. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  118. الخامس: المكاتبة
  119. السادس: إعلام الشيخ
  120. السابع: الوصية بالكتاب
  121. الثامن: الوجادة
  122. كتابة الحديث وضبطه
  123. اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث:
  124. ينبغي لطالب العلم ضبط كتابه
  125. الخط الرقيق
  126. كيفية ضبط الحرف المهمل،
  127. أن يبينوا اختلاف الروايات
  128. أن يجعل بين كل حديثين دارة (صورة O) تفصل بين الحديثين وتميز بينهما،
  129. أن يحافظ على كتب الثناء على الله تعالى
  130. يصلي على النبي - صلى الله عليه
  131. المقابلة
  132. خريج الساقط
  133. التصحيح، والتمريض، وهو التضبيب
  134. الكشط، والمحو، والضرب
  135. العمل في اختلاف الروايات
  136. الإشارة بالرمز
  137. كتابة التسميع
  138. صفة رواية الحديث، وأدائه
  139. الرواية من الأصل
  140. الرواية بالمعنى
  141. الاقتصار على بعض الحديث
  142. التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
  143. إصلاح اللحن، والخطأ
  144. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  145. الزيادة في نسب الشيخ
  146. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  147. تقديم المتن على السند
  148. إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
  149. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  150. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  151. آداب المحدث
  152. آداب طالب الحديث
  153. العالي والنازل
  154. : طلب الإسناد العالي سنة
  155. العلو في الإسناد على خمسة أقسام،
  156. أقسام النزول،
  157. الغريب، والعزيز، والمشهور
  158. غريب ألفاظ الأحاديث
  159. المسلسل
  160. التسلسل بأحوال الرواة القولية،
  161. التسلسل بأحوال الرواة الفعلية،
  162. التسلسل بصفات الرواة القولية،
  163. أنواع التسلسل كثيرة.
  164. الناسخ، والمنسوخ
  165. التصحيف
  166. مختلف الحديث
  167. خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
  168. الإرسال على نوعين:
  169. ويعرف خفي الإرسال بأمور:
  170. معرفة الصحابة
  171. ألف العلماء في معرفة الصحابة كتبا كثيرة
  172. حد الصحابي
  173. ما تعرف به الصحبة،
  174. : الصحابة كلهم عدول،
  175. : المكثرون من الصحابة
  176. : أكثر الصحابة فتوى
  177. العبادلة من الصحابة،
  178. بيان من كان له من الصحابة أتباع يقولون برأيه،
  179. بيان الذين انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة،
  180. حصر الصحابة - رضي الله عنهم - بالعد والإحصاء
  181. الصحابة على طبقات
  182. أفضل الصحابة
  183. أول الصحابة إسلاما
  184. بيان آخر من مات من الصحابة
  185. آخرهم موتا على الإطلاق:
  186. آخر من مات مقيدا بالنواحي،
  187. آخر من مات بالمدينة الشريف
  188. آخر من مات بمكة
  189. آخر من مات منهم بالبصرة:
  190. آخر من مات منهم بالكوفة:
  191. آخر من مات بدمشق منهم:
  192. آخر من مات بحمص منهم:
  193. آخر من مات منهم بفلسطين:
  194. آخر من مات منهم بمصر:
  195. آخر من مات منهم باليمامة:
  196. آخرهم موتا ببرقة:
  197. آخر من مات منهم بالبادية:
  198. آخر من مات بخراسان منهم:
  199. آخر من مات منهم بأصبهان:
  200. آخر من مات منهم بالطائف:
  201. معرفة التابعين
  202. حد التابعي،
  203. التابعين طباق،
  204. أفضل التابعين،
  205. بيان لأفضل التابعيات،
  206. أكابر التابعين،
  207. المخضرمون من التابعين
  208. أتباع التابعين
  209. قد يعد بعض الصحابة في طبقة التابعين،
  210. رواية الأكابر عن الأصاغر
  211. رواية الأقران
  212. الإخوة والأخوات
  213. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  214. السابق واللاحق
  215. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  216. من ذكر بنعوت متعددة
  217. أفراد العلم
  218. الأسماء والكنى
  219. الأسماء والكنى
  220. أقسام أصحاب الكنى
  221. الألقاب
  222. المؤتلف والمختلف
  223. المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين:
  224. المتفق والمفترق
  225. الأول: من اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم،
  226. الثاني من أقسام المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم،
  227. الثالث: وهو أن تتفق الكنية والنسبة معا،
  228. الرابع وهو أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة،
  229. تلخيص المتشابه
  230. المشتبه المقلوب
  231. من نسب إلى غير أبيه
  232. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  233. المبهمات
  234. تواريخ الرواة والوفيات
  235. معرفة الثقات والضعفاء
  236. معرفة من اختلط من الثقات
  237. طبقات الرواة
  238. الموالي من العلماء والرواة
  239. أوطان الرواة وبلدانهم

الإذن فيه؟! فمنعه الصواب)) . وقال ابن الصلاح: ((ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، وهي إذن. فإن جعلت في حكم الإخبار لم يصح، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا انبنى على الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد. وأجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، قال: والصحيح بطلان هذه الإجازة. وقال النووي: إنه الصواب. وعلى هذا يتعين على من يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ذلك سمعه أو تحمله قبل الإجازة له.

وأما إذا قال: أجزت له ما صح ويصح عنده من مسموعاتي فهي إجازة صحيحة، وفعله الدارقطني وغيره وله أن يروي عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، وكذلك لو لم يقل: ويصح، فإن المراد بقوله: ما صح، أي: حالة الرواية، لا حالة الإجازة.

فقولي: (جاز الكل) ، أي: ما عرف حالة الأداء أنه سماعه.

وقولي: بذله بذال معجمة، أي: أعطاه لمن سأله.

488

()

والتاسع: الإذن بما أجيزا ... لشيخه، فقيل: لن يجوزا

489

()

ورد، والصحيح: الاعتماد ... عليه قد جوزه النقاد

490

()

أبو نعيم، وكذا ابن عقده ... والدارقطني ونصر بعده

491

()

والى ثلاثا بإجازة وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد

492

()

وينبغي تأمل الإجازه ... فحيث شيخ شيخه أجازه

493

()

بلفظ ما صح لديه لم يخط ... ما صح عند شيخه منه فقط

والنوع التاسع من أنواع الإجازة: إجازة المجاز، كقوله: أجزت لك مجازاتي، ونحو ذلك. فمنع جواز ذلك الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الأنماطي - أحد شيوخ ابن الجوزي- وصنف جزءا في منع ذلك. وذلك أن الإجازة ضعيفة؛ فيقوى الضعف باجتماع إجازتين، وحكاه الحافظ أبو علي البرداني عن بعض منتحلي الحديث، ولم يسمه، وقد أبهمه ابن الصلاح، فعبر عنه بقوله: بعض من لا يعتد به من المتأخرين، قال: والصحيح الذيعليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلكما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. وحكى الخطيب تجويزه عن الدارقطني وأبي العباس بن عقدة، وفعله الحاكم في "تأريخه". قال ابن طاهر: ولا يعرف بين القائلين بالإجازة خلاف في العمل بإجازة الإجازة، وقال أبو نعيم: الإجازة على الإجازة قوية جائزة.

وقولي: (ونصر) هو مبتدأ، خبره: (والى ثلاثا) ، أي: بين ثلاث أجائز، ويجوز أن يكون نصر معطوفا على الدارقطني، فإن فعل نصر له دال على جوازه عنده، وهو الفقيه: نصر بن إبراهيم المقدسي، قال محمد بن طاهر: سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما تابع بين ثلاث منها. وذكر أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ، أن أبا الفتح ابن أبي الفوارس، حدث بجزء من العلل لأحمد بإجازته من أبي علي بن الصواف، بإجازته من عبد الله بن أحمد، بإجازته من أبيه. قلت: وقد رأيت في كلام غير واحد من الأئمة وأهل الحديث، الزيادة على ثلاث أجائز، فرووا بأربع أجائز متوالية، وخمس، وقد روى الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في " تاريخ مصر " عن عبد الغني بن سعيد الأزدي بخمس أجائز متوالية في عدة مواضع. وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة، أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه، ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حدث به من مسموعاته أو غير ذلك. فإن كان أجازه بلفظ: أجزت له ما صح عنده من سماعاتي؛ فليس للمجاز الثاني أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده أنه من سماع شيخه الأعلى. ولا يكتفي بمجرد صحة الإجازة)) ، وكذلك إن قيدها بسماعه، لم يتعد إلى مجازاته.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।