الإذن فيه؟! فمنعه الصواب)) . وقال ابن الصلاح: ((ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، وهي إذن. فإن جعلت في حكم الإخبار لم يصح، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا انبنى على الإذن في الوكالة فيما لم يملكه الآذن بعد. وأجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي، قال: والصحيح بطلان هذه الإجازة. وقال النووي: إنه الصواب. وعلى هذا يتعين على من يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ذلك سمعه أو تحمله قبل الإجازة له.
وأما إذا قال: أجزت له ما صح ويصح عنده من مسموعاتي فهي إجازة صحيحة، وفعله الدارقطني وغيره وله أن يروي عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها، وكذلك لو لم يقل: ويصح، فإن المراد بقوله: ما صح، أي: حالة الرواية، لا حالة الإجازة.
فقولي: (جاز الكل) ، أي: ما عرف حالة الأداء أنه سماعه.
وقولي: بذله بذال معجمة، أي: أعطاه لمن سأله.
488
()
والتاسع: الإذن بما أجيزا ... لشيخه، فقيل: لن يجوزا
489
()
ورد، والصحيح: الاعتماد ... عليه قد جوزه النقاد
490
()
أبو نعيم، وكذا ابن عقده ... والدارقطني ونصر بعده
491
()
والى ثلاثا بإجازة وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد
492
()
وينبغي تأمل الإجازه ... فحيث شيخ شيخه أجازه
493
()
بلفظ ما صح لديه لم يخط ... ما صح عند شيخه منه فقط
والنوع التاسع من أنواع الإجازة: إجازة المجاز، كقوله: أجزت لك مجازاتي، ونحو ذلك. فمنع جواز ذلك الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الأنماطي - أحد شيوخ ابن الجوزي- وصنف جزءا في منع ذلك. وذلك أن الإجازة ضعيفة؛ فيقوى الضعف باجتماع إجازتين، وحكاه الحافظ أبو علي البرداني عن بعض منتحلي الحديث، ولم يسمه، وقد أبهمه ابن الصلاح، فعبر عنه بقوله: بعض من لا يعتد به من المتأخرين، قال: والصحيح الذيعليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلكما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل. وحكى الخطيب تجويزه عن الدارقطني وأبي العباس بن عقدة، وفعله الحاكم في "تأريخه". قال ابن طاهر: ولا يعرف بين القائلين بالإجازة خلاف في العمل بإجازة الإجازة، وقال أبو نعيم: الإجازة على الإجازة قوية جائزة.
وقولي: (ونصر) هو مبتدأ، خبره: (والى ثلاثا) ، أي: بين ثلاث أجائز، ويجوز أن يكون نصر معطوفا على الدارقطني، فإن فعل نصر له دال على جوازه عنده، وهو الفقيه: نصر بن إبراهيم المقدسي، قال محمد بن طاهر: سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما تابع بين ثلاث منها. وذكر أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ، أن أبا الفتح ابن أبي الفوارس، حدث بجزء من العلل لأحمد بإجازته من أبي علي بن الصواف، بإجازته من عبد الله بن أحمد، بإجازته من أبيه. قلت: وقد رأيت في كلام غير واحد من الأئمة وأهل الحديث، الزيادة على ثلاث أجائز، فرووا بأربع أجائز متوالية، وخمس، وقد روى الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في " تاريخ مصر " عن عبد الغني بن سعيد الأزدي بخمس أجائز متوالية في عدة مواضع. وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة، أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه، ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حدث به من مسموعاته أو غير ذلك. فإن كان أجازه بلفظ: أجزت له ما صح عنده من سماعاتي؛ فليس للمجاز الثاني أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده أنه من سماع شيخه الأعلى. ولا يكتفي بمجرد صحة الإجازة)) ، وكذلك إن قيدها بسماعه، لم يتعد إلى مجازاته.