شرح (التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي)
/ ٢٧٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وهي على تسعة أنواع:
  1. [شرح ألفية العراقي]
  2. طبعات الكتاب
  3. القسم الأول: الدراسة
  4. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  5. الباب الأول: ابن الصلاح ومقدمته
  6. الفصل الأول: دراسة تحليلية لسيرة ابن الصلاح.
  7. الفصل الأول:
  8. الفصل الثاني
  9. المبحث الأول
  10. المبحث الثاني
  11. أ. المختصرات
  12. ب. المنظومات
  13. ج‍. الشروح:
  14. د. التنكيت
  15. الباب الثاني
  16. الفصل الأول
  17. المبحث الأول
  18. المبحث الثاني
  19. المبحث الثالث
  20. المبحث الرابع
  21. المبحث الخامس
  22. المبحث السادس
  23. المبحث السابع
  24. المبحث الثامن
  25. الفصل الثاني: دراسة كتاب شرح التبصرة والتذكرة
  26. المبحث الأول
  27. المبحث الثاني
  28. المبحث الثالث
  29. المبحث الرابع
  30. القسم الثاني
  31. الفصل الأول: التعريف بالكتاب
  32. الفصل الأول
  33. المبحث الأول
  34. المبحث الثاني
  35. المبحث الثالث
  36. الفصل الثاني
  37. الفصل الثالث
  38. أقسام الحديث
  39. أصح كتب الحديث
  40. الصحيح الزائد على الصحيحين
  41. المستخرجات
  42. مراتب الصحيح
  43. حكم الصحيحين، والتعليق
  44. نقل الحديث من الكتب المعتمدة
  45. القسم الثاني: الحسن
  46. القسم الثالث الضعيف
  47. المرفوع
  48. المتصل والموصول
  49. الموقوف
  50. المقطوع
  51. الموقوف
  52. المقطوع
  53. فروع
  54. قول الصحابي: ((من السنة كذا)) ،
  55. قول الصحابي: أمرنا بكذا،
  56. قول الصحابي كنا نرى كذا،
  57. قولهم عن الصحابي يرفع الحديث،
  58. ما جاء عن صحابي موقوفا عليه،
  59. المرسل
  60. المنقطع والمعضل
  61. العنعنة
  62. تعارض الوصل والإرسال
  63. التدليس
  64. الشاذ
  65. المنكر
  66. الاعتبار والمتابعات والشواهد
  67. زيادات الثقات
  68. الأفراد
  69. المعلل
  70. المضطرب
  71. المدرج
  72. الموضوع
  73. المقلوب
  74. تنبيهات
  75. معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد
  76. ، بيان لشروط العدالة،
  77. ، بيان لما تثبت به العدالة
  78. تعديل المرأة
  79. تزكية العبد،
  80. : الاستفاضة والشهرة.
  81. ضبط الراوي،
  82. التعديل والجرح، هل يقبلان، أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما، أم لا يقبلان إلا مفسرين؟
  83. تعارض الجرح والتعديل في راو واحد.
  84. التعديل على الإبهام
  85. رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه، فهل ذلك تعديل له أم لا؟
  86. رواية المجهول،
  87. رواية مبتدع لم يكفر في بدعته،
  88. المبتدع الذي يكفر ببدعته،
  89. من تعمد كذبا في حديث رسول الله -
  90. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فكذبه المروى عنه صريحا،
  91. رواية من أخذ على التحديث أجرا
  92. رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله،
  93. يكتفى في أهلية الشيخ
  94. يكتفى في اشتراط ضبط الراوي
  95. مراتب التعديل
  96. متى يصح تحمل الحديث، أو يستحب؟
  97. أقسام التحمل
  98. أولها: سماع لفظ الشيخ
  99. الثاني: القراءة على الشيخ
  100. تفريعات
  101. تفريعات
  102. إذا كان الشيخ الذي يقرأ عليه عرضا لا يحفظ ذلك المقروء عليه،
  103. إذا قرأ القارئ على الشيخ، وسكت الشيخ على ذلك، غير منكر له مع إصغائه، وفهمه، ولم يقر باللفظ
  104. بيان لألفاظ الأداء
  105. الشك في الأخذ
  106. عزب عن السامع الكلمة والكلمتان،
  107. ن أ
  108. : الشيخ يدغم الحرف
  109. نا
  110. السماع من وراء حجاب،
  111. سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروه عني،
  112. الثالث: الإجازة
  113. وهي على تسعة أنواع:
  114. لفظ الإجازة، وشرطها
  115. الرابع: المناولة
  116. وهي على نوعين
  117. كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟
  118. الخامس: المكاتبة
  119. السادس: إعلام الشيخ
  120. السابع: الوصية بالكتاب
  121. الثامن: الوجادة
  122. كتابة الحديث وضبطه
  123. اختلف الصحابة والتابعون في كتابة الحديث:
  124. ينبغي لطالب العلم ضبط كتابه
  125. الخط الرقيق
  126. كيفية ضبط الحرف المهمل،
  127. أن يبينوا اختلاف الروايات
  128. أن يجعل بين كل حديثين دارة (صورة O) تفصل بين الحديثين وتميز بينهما،
  129. أن يحافظ على كتب الثناء على الله تعالى
  130. يصلي على النبي - صلى الله عليه
  131. المقابلة
  132. خريج الساقط
  133. التصحيح، والتمريض، وهو التضبيب
  134. الكشط، والمحو، والضرب
  135. العمل في اختلاف الروايات
  136. الإشارة بالرمز
  137. كتابة التسميع
  138. صفة رواية الحديث، وأدائه
  139. الرواية من الأصل
  140. الرواية بالمعنى
  141. الاقتصار على بعض الحديث
  142. التسميع بقراءة اللحان، والمصحف
  143. إصلاح اللحن، والخطأ
  144. اختلاف ألفاظ الشيوخ
  145. الزيادة في نسب الشيخ
  146. الرواية من النسخ التي إسنادها واحد
  147. تقديم المتن على السند
  148. إذا قال الشيخ: مثله، أو نحوه
  149. إبدال الرسول بالنبي، وعكسه
  150. السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين
  151. آداب المحدث
  152. آداب طالب الحديث
  153. العالي والنازل
  154. : طلب الإسناد العالي سنة
  155. العلو في الإسناد على خمسة أقسام،
  156. أقسام النزول،
  157. الغريب، والعزيز، والمشهور
  158. غريب ألفاظ الأحاديث
  159. المسلسل
  160. التسلسل بأحوال الرواة القولية،
  161. التسلسل بأحوال الرواة الفعلية،
  162. التسلسل بصفات الرواة القولية،
  163. أنواع التسلسل كثيرة.
  164. الناسخ، والمنسوخ
  165. التصحيف
  166. مختلف الحديث
  167. خفي الإرسال، والمزيد في الإسناد
  168. الإرسال على نوعين:
  169. ويعرف خفي الإرسال بأمور:
  170. معرفة الصحابة
  171. ألف العلماء في معرفة الصحابة كتبا كثيرة
  172. حد الصحابي
  173. ما تعرف به الصحبة،
  174. : الصحابة كلهم عدول،
  175. : المكثرون من الصحابة
  176. : أكثر الصحابة فتوى
  177. العبادلة من الصحابة،
  178. بيان من كان له من الصحابة أتباع يقولون برأيه،
  179. بيان الذين انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة،
  180. حصر الصحابة - رضي الله عنهم - بالعد والإحصاء
  181. الصحابة على طبقات
  182. أفضل الصحابة
  183. أول الصحابة إسلاما
  184. بيان آخر من مات من الصحابة
  185. آخرهم موتا على الإطلاق:
  186. آخر من مات مقيدا بالنواحي،
  187. آخر من مات بالمدينة الشريف
  188. آخر من مات بمكة
  189. آخر من مات منهم بالبصرة:
  190. آخر من مات منهم بالكوفة:
  191. آخر من مات بدمشق منهم:
  192. آخر من مات بحمص منهم:
  193. آخر من مات منهم بفلسطين:
  194. آخر من مات منهم بمصر:
  195. آخر من مات منهم باليمامة:
  196. آخرهم موتا ببرقة:
  197. آخر من مات منهم بالبادية:
  198. آخر من مات بخراسان منهم:
  199. آخر من مات منهم بأصبهان:
  200. آخر من مات منهم بالطائف:
  201. معرفة التابعين
  202. حد التابعي،
  203. التابعين طباق،
  204. أفضل التابعين،
  205. بيان لأفضل التابعيات،
  206. أكابر التابعين،
  207. المخضرمون من التابعين
  208. أتباع التابعين
  209. قد يعد بعض الصحابة في طبقة التابعين،
  210. رواية الأكابر عن الأصاغر
  211. رواية الأقران
  212. الإخوة والأخوات
  213. رواية الآباء عن الأبناء وعكسه
  214. السابق واللاحق
  215. من لم يرو عنه إلا راو واحد
  216. من ذكر بنعوت متعددة
  217. أفراد العلم
  218. الأسماء والكنى
  219. الأسماء والكنى
  220. أقسام أصحاب الكنى
  221. الألقاب
  222. المؤتلف والمختلف
  223. المؤتلف والمختلف ينقسم إلى قسمين:
  224. المتفق والمفترق
  225. الأول: من اتفقت أسماؤهم، وأسماء آبائهم،
  226. الثاني من أقسام المتفق والمفترق، وهو أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم،
  227. الثالث: وهو أن تتفق الكنية والنسبة معا،
  228. الرابع وهو أن يتفق الاسم واسم الأب والنسبة،
  229. تلخيص المتشابه
  230. المشتبه المقلوب
  231. من نسب إلى غير أبيه
  232. المنسوبون إلى خلاف الظاهر
  233. المبهمات
  234. تواريخ الرواة والوفيات
  235. معرفة الثقات والضعفاء
  236. معرفة من اختلط من الثقات
  237. طبقات الرواة
  238. الموالي من العلماء والرواة
  239. أوطان الرواة وبلدانهم

الإسناد.

وأما الإجازة للكافر فلم أجد فيها نقلا، وقد تقدم أن سماعه صحيح ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر، إلا أن شخصا من الأطباء بدمشق ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه، يقال له محمد بن عبد السيد بن الديان، سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طبقة السماع مع السامعين وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع وهو من جملتهم. وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وبعض السماع بقراءته وذلك في غير ما جزء منها: "جزء ابن عترة" فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما أقر عليه. ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا. ومن صور الإجازة لغير أهل الأداء الإجازة للمجنون، وهي صحيحة وقد تقدم ذكرها في كلام الخطيب. ومن صورها الإجازة للفاسق والمبتدع، والظاهر جوازها، وأولى من الكافر، فإذا زال المانع من الأداء صح الأداء، كالسماع سواء. وأما الإجازة للحمل فلم أجد فيها أيضا نقلا غير أن الخطيب قال: لم أرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ولم يتعرض؛ لكونه إذا وقع تصح أو لا؟ ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. والخطيب يرى صحتها للمعدوم - كما تقدم - وقد رأيت بعض شيوخنا المتأخرين سئل الإجازة لحمل بعد ذكر أبويه قبله وجماعة معهم، فأجاز فيها، وهو الحافظ أبو سعيد العلائي.

ورأيت بعض أهل الحديث قد احترز عن الإجازة له، بل عمن

لم يسم في الإجازة، وإن كان موجودا، فكتب: أجزت للمسمين فيه، وهو المحدث الثقة أبو الثناء محمود بن خلف المنبجي. ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن. إلا أنه قد يقال: لعله ما اصفح أسماء الإجازة حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟ فقد تقدم أن الإجازة تصح وإن لم يتصفح الشيخ المجيز أسماء الجماعة المسؤول لهم الإجازة. إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد نظر المسؤول لهم، كما شاهدناه منهم. قلت: وينبغي بناء الحكم في الإجازة للحمل على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم، فتكون كالإجازة للمعدوم ويجري فيه الخلاف وإن قلنا: إنه يعلم - وهو الأصح كما صححه الرافعي - صحت الإجازة. ومعنى قولهم: إن الحمل يعلم، أي: يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين: لا خلاف أنه لا يعلم وقد جزم به الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في أثناء فرق ذكره. وقولي: (وهذا أظهر) ، أي: في أن الحمل يعلم، وفي بناء الإجازة للحمل على هذا الخلاف، ففيه ترجيح للأمرين معا.

484

()

والثامن: الإذن بما سيحمله ... الشيخ، والصحيح أنا نبطله

485

()

وبعض عصري عياض بذله ... و (ابن مغيث) لم يجب من سأله

486

()

وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح، فصحيح عمله

487

()

(الدارقطني) وسواه أوحذف ... يصح جاز الكل حيثما عرف

والنوع الثامن من أنواع الإجازة: إجازة ما سيحمله المجيز مما لم يسمعه قبل ذلك، ولم يتحمله، ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز، قال القاضي عياض في "الإلماع": ((فهذا لم أر من تكلم فيه من المشايخ)) ، قال: ((ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، إلا أني قرأت في فهرسة أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني، قال: كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث، فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها، وما يرويه بعد، فلم يجبه إلى ذلك، فغضب السائل، فنظر إلي يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذ؟!! هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي. قال القاضي عياض: وهذا هو الصحيح فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه، ويأذن له بالحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح ما لا يعلم، هل يصح له

— صفحة ١٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।