الإسناد.
وأما الإجازة للكافر فلم أجد فيها نقلا، وقد تقدم أن سماعه صحيح ولم أجد عن أحد من المتقدمين والمتأخرين الإجازة للكافر، إلا أن شخصا من الأطباء بدمشق ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه، يقال له محمد بن عبد السيد بن الديان، سمع الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصوري، وكتب اسمه في طبقة السماع مع السامعين وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمع وهو من جملتهم. وكان السماع والإجازة بحضور الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وبعض السماع بقراءته وذلك في غير ما جزء منها: "جزء ابن عترة" فلولا أن المزي يرى جواز ذلك ما أقر عليه. ثم هدى الله ابن عبد السيد المذكور للإسلام وحدث وسمع منه أصحابنا. ومن صور الإجازة لغير أهل الأداء الإجازة للمجنون، وهي صحيحة وقد تقدم ذكرها في كلام الخطيب. ومن صورها الإجازة للفاسق والمبتدع، والظاهر جوازها، وأولى من الكافر، فإذا زال المانع من الأداء صح الأداء، كالسماع سواء. وأما الإجازة للحمل فلم أجد فيها أيضا نقلا غير أن الخطيب قال: لم أرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ولم يتعرض؛ لكونه إذا وقع تصح أو لا؟ ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. والخطيب يرى صحتها للمعدوم - كما تقدم - وقد رأيت بعض شيوخنا المتأخرين سئل الإجازة لحمل بعد ذكر أبويه قبله وجماعة معهم، فأجاز فيها، وهو الحافظ أبو سعيد العلائي.
ورأيت بعض أهل الحديث قد احترز عن الإجازة له، بل عمن
لم يسم في الإجازة، وإن كان موجودا، فكتب: أجزت للمسمين فيه، وهو المحدث الثقة أبو الثناء محمود بن خلف المنبجي. ومن عمم الإجازة للحمل وغيره أعلم وأحفظ وأتقن. إلا أنه قد يقال: لعله ما اصفح أسماء الإجازة حتى يعلم هل فيها حمل أم لا؟ فقد تقدم أن الإجازة تصح وإن لم يتصفح الشيخ المجيز أسماء الجماعة المسؤول لهم الإجازة. إلا أن الغالب أن أهل الحديث لا يجيزون إلا بعد نظر المسؤول لهم، كما شاهدناه منهم. قلت: وينبغي بناء الحكم في الإجازة للحمل على الخلاف في أن الحمل هل يعلم أو لا؟ فإن قلنا: إنه لا يعلم، فتكون كالإجازة للمعدوم ويجري فيه الخلاف وإن قلنا: إنه يعلم - وهو الأصح كما صححه الرافعي - صحت الإجازة. ومعنى قولهم: إن الحمل يعلم، أي: يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين: لا خلاف أنه لا يعلم وقد جزم به الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في أثناء فرق ذكره. وقولي: (وهذا أظهر) ، أي: في أن الحمل يعلم، وفي بناء الإجازة للحمل على هذا الخلاف، ففيه ترجيح للأمرين معا.
484
()
والثامن: الإذن بما سيحمله ... الشيخ، والصحيح أنا نبطله
485
()
وبعض عصري عياض بذله ... و (ابن مغيث) لم يجب من سأله
486
()
وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح، فصحيح عمله
487
()
(الدارقطني) وسواه أوحذف ... يصح جاز الكل حيثما عرف
والنوع الثامن من أنواع الإجازة: إجازة ما سيحمله المجيز مما لم يسمعه قبل ذلك، ولم يتحمله، ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز، قال القاضي عياض في "الإلماع": ((فهذا لم أر من تكلم فيه من المشايخ)) ، قال: ((ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، إلا أني قرأت في فهرسة أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني، قال: كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس بن مغيث، فجاءه إنسان فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها، وما يرويه بعد، فلم يجبه إلى ذلك، فغضب السائل، فنظر إلي يونس فقلت له: يا هذا يعطيك ما لم يأخذ؟!! هذا محال. فقال يونس: هذا جوابي. قال القاضي عياض: وهذا هو الصحيح فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه، ويأذن له بالحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح ما لا يعلم، هل يصح له