476
()
في الوقف في صحته من تبعا ... أبا حنيفة ومالكا معا
والنوع السادس من أنواع الإجازة: الإجازة للمعدوم، وهي على قسمين:
الأول: أن يعطف المعدوم على الموجود، كقوله: أجزت لفلان ولولده وعقبه ما تناسلوا، أو أجزت لك ولمن يولد لك، ونحو ذلك. وقد فعله أبو بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني، وقد سئل الإجازة، فقال: قد أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني: الذين لم يولدوا بعد.
والقسم الثاني: أن يخصص المعدوم بالإجازة من غير عطف على موجود، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان، وهو أضعف من القسم الأول والأول أقرب إلى الجواز، وقد شبه بالوقف على المعدوم. وقد أجازه أصحاب الشافعي في القسم الأول دون الثاني، وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري: أنه منع صحة الإجازة للمعدوم مطلقا، قال: وقد كان قال لي قديما: إنه يصح. وحكى ابن الصلاح عن أبي نصر بن الصباغ: أنه بين بطلانها، قال ابن الصلاح: وذلك هو الصحيح الذي لا ينبغي غيره؛ لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم، لا تصح الإجازة له. وأجاز الخطيبالإجازة للمعدوم مطلقا، وحكاه عن أبي يعلى بن الفراء وأبي الفضل بن عمروس، وقال القاضي عياض: أجازه معظم الشيوخ المتأخرين. قال: وبهذا استمر عملهم بعد شرقا وغربا. انتهى وحكى الخطيب: أن أصحاب أبي حنيفة ومالك، قد أجازوا الوقف على المعدوم، وإن لم يكن أصله موجودا حال الإيقاف، مثل أن يقول: وقفت هذا على من يولد لفلان وإن لم يكن وقفه على فلان.
477
()
والسابع: الإذن لغير أهل ... للأخذ عنه كافر أو طفل
478
()
غير مميز وذا الأخير ... رأى (أبو الطيب) والجمهور
479
()
ولم أجد في كافر نقلا، بلى ... بحضرة (المزي) تترا فعلا
480
()
ولم أجد في الحمل أيضا نقلا ... وهو من المعدوم أولى فعلا
481
()
و (للخطيب) لم أجد من فعله ... قلت: رأيت بعضهم قد سأله
482
()
مع أبويه فأجاز، ولعل ... ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل
483
()
وينبغي البنا على ما ذكروا ... هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر
والنوع السابع من أنواع الإجازة: الإجازة لمن ليس بأهل حين الإجازة للأداء والأخذ عنه، وذلك يشمل صورا لم يذكر ابن الصلاح منها إلا الصبي، ولم يفرده بنوع، بل ذكره في آخر الكلام على الإجازة للمعدوم، وزدت عليه في النظم الإجازة للكافر. فأما الإجازة للصبي فلا يخلوا إما أن يكون مميزا أو لا، فإن كان مميزا فالإجازة له صحيحة كسماعه، وإن تقدم نقل خلاف ضعيف في صحة سماعه فإنه لا يعتد به. وإن كان غير مميز، فاختلف فيه. فحكى الخطيب: أن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة لمن لا يصح السماع له. قال: وسألت القاضي أبا الطيب الطبري، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال: لا يعتبر ذلك. فذكر له الخطيب قول بعض أصحابنا المتقدم فقال: يصح أن يجيز للغائب ولا يصح سماعه. قال الخطيب: وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم، وحال تمييزهم. واحتج لذلك بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز للمجاز له، أن يروي عنه، والإباحة تصح للعاقل، وغير العاقل وقال ابن الصلاح: وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع ليؤدي به بعد حصول أهليته لبقاء