قال
ابن الصلاح: وقد يعلل أيضا بما فيه من التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق عند قوم. قلت: وقد وجدت عن جماعة من أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين استعمال هذا. فمن المتقدمين: الحافظ أبو بكر أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب يحيى بن معين، وصاحب " التاريخ ". قال الإمام أبو الحسن محمد ابن أبي الحسين بن الوزان: ألفيت بخط أبي بكر ابن أبي خيثمة: قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحب من كتاب " التاريخ " الذي سمعه مني أبو محمد القاسم ابن الأصبغ، ومحمد بن عبد الأعلى، كما سمعاه مني. وأذنت له في ذلك ولمن أحب من أصحابه فإن أحب أن تكون الإجازة لأحد بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا وكتب أحمد ابن أبي خيثمة بيده في شوال من سنة ست وسبعين ومائتين. وكذلك أجاز حفيد يعقوب بن شيبة، وهذه نسختها - فيما حكاه الخطيب - يقول محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة: قد أجزت لعمر بن أحمد الخلال وابنه عبد الرحمن بن عمر ولختنه علي بن الحسن جميع ما فاته من حديثي، مما لم يدرك سماعه من المسند وغيره، وقد أجزت ذلك لمن أحب عمر فليرووه عني إن شاؤوا. وكتبت لهم ذلك بخطي في صفر سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة. قال الخطيب بعد حكاية هذا: ورأيت مثل
هذه الإجازة لبعض المتقدمين، إلا أن اسمه ذهب من حفظي. انتهى. وكأنه أراد بذلك ابن أبي خيثمة، والله أعلم.
وأما إذا كان المعلق هو الرواية كقوله: أجزت لمن شاء الرواية عني، أن يروي عني، فقال ابن الصلاح: هذا أولى بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق، وحكاية للحال، لا تعليقا في الحقيقة. قال: ولهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت. قلت: الفرق بينهما تعيين المبتاع هنا، بخلافه في الإجازة، فإنه مبهم. نعم.. وزانه في الإجازة أن يقول: أجزت لك أن تروي عني إن شئت الرواية عني. وأما المثال الذي ذكره فالتعليق وإن لم يضره فالجهالة مبطلة له. وكذلك ما وجد بخط أبي الفتح الأزدي: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. وأما تعليق الرواية مع التصريح بالمجاز له وتعيينه، كقوله: أجزت لك كذا وكذا إن شئت روايته عني، أو أجزت لك إن شئت أن تروي عني، أو أجزت لفلان إن شاء الرواية عني، ونحو ذلك؛ فالأظهر الأقوى أن ذلك جائز إذ قد انتفت فيه الجهالة، وحقيقة التعليق، ولم يبق سوى صيغته.
فقولي: (إن يرد) ، أي: إن يرد الرواية يدل عليه قولي في البيت قبله: (من شاء يروي) ، ويجوز أن يراد الأمران معا، أي: إن أراد الرواية، أو الإجازة. والظاهر: أنه لا فرق وإن لم يصرح ابن الصلاح بتعليق الإجازة في المعين فتعليله وبعض أمثلته يقتضي الصحة فيه لعمومه.
470
()
والسادس: الإذن لمعدوم تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع
471
()
أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا أو خصص المعدوم به
472
()
وهو أوهى، وأجاز الأولا ... (ابن أبي داود) وهو مثلا
473
()
بالوقف، لكن (أبا الطيب) رد ... كليهما وهو الصحيح المعتمد
474
()
كذا أبو نصر. وجاز مطلقا ... عند الخطيب وبه قد سبقا
475
()
من ابن عمروس مع الفراء ... وقد رأى الحكم على استواء