459
()
بعض سماعاتي، كذا إن سمى ... كتابا او شخصا وقد تسمى
460
()
به سواه ثم لما يتضح ... مراده من ذاك فهو لا يصح
461
()
أما المسمون مع البيان ... فلا يضر الجهل بالأعيان
462
()
وتنبغي الصحة إن جملهم ... من غير عد وتصفح لهم
والنوع الرابع من أنواع الإجازة: الإجازة للمجهول، أو بالمجهول. فالأول كقوله: أجزت لجماعة من الناس مسموعاتي. والثاني كقوله: أجزت لك بعض مسموعاتي. وقد جمعت مثال الجهل فيهما في مثال واحد، وهو: أجزت أزفلة بعض مسموعاتي. والأزفلة - بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الفاء -: الجماعة من الناس. ومنه: أن عائشة رضي الله عنها أرسلت إلى أزفلة من الناس، وذلك في قصة خطبة عائشة في فضل أبيها. ومن أمثلة هذا النوع: أن يسمي شخصا، وقد تسمى به غير واحد في ذلك الوقت كأجزت لمحمد بن خالد الدمشقي - مثلا - ويسمي كتابا، كنحو: أجزت
لك أن تروي عني كتاب السنن وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك، ولم يتضح مراده في المسألتين، فإن هذه الإجازة غير صحيحة. أما إذا اتضح مراده بقرينة بأن قيل له: أجزت لمحمد بن خالد بن علي بن محمود الدمشقي - مثلا - فحيث لا يلتبس فقال: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، أو قيل له: أجزت لي رواية كتاب السنن لأبي داود - مثلا - فقال: أجزت لك رواية السنن. فالظاهر صحة هذه الإجازة، وأن الجواب خرج على المسؤول عنه. وكذلك إذا سمي للشيخ المسؤول منه المجاز له مع البيان المزيل للاشتباه، ولكن الشيخ لا يعرف المسؤول له بل يجهل عينه، فلا يضر ذلك، والإجازة صحيحة.
كما لا يشترط معرفة الشيخ بمن سمع من الشيخ، وإذا سئل الشيخ الإجازة لجماعة مسمين مع البيان في استدعاء كما جرت به العادة فأجاز لهم من غير معرفة بهم، ولم يعرف عددهم ولا تصفح أسماءهم واحدا واحدا. قال ابن الصلاح: فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من سمع منه على هذا الوصف.
463
()
والخامس: التعليق في الإجازه ... بمن يشاؤها الذي أجازه
464
()
أو غيره معينا، والأولى ... أكثر جهلا، وأجاز الكلا
465
()
معا (أبو يعلى) الإمام الحنبلي ... مع (ابن عمروس) وقالا: ينجلي
466
()
الجهل إذ يشاؤها، والظاهر ... بطلانها أفتى بذاك (طاهر)
467
()
قلت: وجدت (ابن أبي خيثمة) ... أجاز كالثانية المبهمة
468
()
وإن يقل: من شاء يروي قربا ... ونحوه (الأزدي) مجيزا كتبا
469
()
أما: أجزت لفلان إن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد
النوع الخامس من أنواع الإجازة: الإجازة المعلقة بالمشيئة. ولم يفرد ابن الصلاح هذا بنوع وأدخله في النوع قبله، وقال: فيه جهالة وتعليق بشرط. وأفردته بنوع، لأن بعض الأجائز المعلقة لا جهالة فيها كما ستقف عليه هنا؛ وذلك لأن التعليق قد يكون مع إبهام المجاز، أو مع تعيينه، وقد يعلق بمشيئة المجاز، وقد يعلق بمشيئة غيره معينا، وقد يكون التعليق لنفس الإجازة، وقد يكون للرواية بالإجازة. فأما تعليقها بمشيئة المجاز مبهما، كقوله: من شاء أن أجيز له فقد أجزت له، أو أجزت لمن شاء فهو كتعليقها بمشيئة غيره، وسيأتي حكمه. قال ابن الصلاح: بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تعليقها بمشيئة معين. وأما تعليقها بمشيئة غير المجاز: فإن كان المعلق بمشيئته مبهما فهذه باطلة قطعا، كقوله: أجزت لمن شاء بعض الناس أن يروي عني، وإن كان معينا، كقوله: من شاء فلان أن أجيزه فقد أجزته، أو أجزت لمن يشاء فلان ونحو ذلك؛ فقد حكى الخطيب في جزء له في ((الإجازة للمعدوم والمجهول)) عن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس: أنهما أجازا ذلك واستدل لهما بأن هذه الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة، ويتعين المجاز له عندها. قال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يصح وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري إذ سأله الخطيب عن ذلك وعلله: بأنه إجازة لمجهول، كقوله: أجزت لبعض الناس.