451
()
جمهورهم رواية وعملا ... والخلف أقوى فيه مما قد خلا
النوع الثاني من أنواع الإجازة: أن يعين الشخص المجاز له دون الكتاب المجاز، فيقول: أجزت لك جميع مسموعاتي، أو جميع مروياتي، وما أشبه ذلك. والجمهور على تجويز الرواية بها، وعلى وجوب العمل بما روي بها بشرطه، ولكن الخلاف في هذا النوع أقوى من الخلاف في النوع المتقدم.
452
()
والثالث: التعميم في المجاز ... له، وقد مال إلى الجواز
453
()
مطلقا (الخطيب) (وابن منده) ... ثم (أبو العلاء) أيضا بعده
454
()
وجاز للموجود عند (الطبري) ... والشيخ للإبطال مال فاحذر
والنوع الثالث من أنواع الإجازة: أن يعم المجاز له فلا يعينه، كأجزت للمسلمين، أو لكل أحد، أو لمن أدرك زماني، ونحو ذلك، وقد فعله أبو عبد الله بن
منده، فقال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله. وجوزه أيضا الخطيب وحكى الحازمي عمن أدركه من الحفاظ كأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني وغيره: أنهم كانوا يميلون إلى الجواز. وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري: أنه جوز الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. قال ابن الصلاح: ولم نر، ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة، فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعيفة وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا، لا ينبغي احتماله. قلت: ممن أجازها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي، وأبو الوليد بن رشد المالكي، وأبو طاهر السلفي، وغيرهم. ورجحه أبو عمرو بن الحاجب، وصححه النووي من زياداته في "الروضة". وقد جمع بعضهم من أجاز هذه الإجازة العامة في تصنيف له، جمع فيه خلقا كثيرا رتبهم على حروف المعجم؛ لكثرتهم، وهو الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين ابن أبي البدر الكاتب البغدادي، وممن حدث بها من الحفاظ: أبو بكر بن خير الإشبيلي، ومن الحفاظ المتأخرين: الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، بإجازته العامة من المؤيد الطوسي.
وسمع بهاالحفاظ: أبو الحجاج المزي، وأبو عبد الله الذهبي، وأبو محمد البرزالي على الركن الطاوسي بإجازته العامة من أبي جعفر
الصيدلاني وغيره. وقرأ بها الحافظ أبو سعيد العلائي على أبي العباس بن نعمة بإجازته العامة من داود بن معمر بن الفاخر. وقرأت بها عدة أجزاء على الوجيه عبد الرحمن العوفي بإجازته العامة من عبد اللطيف بن القبيطي، وأبي إسحاق الكاشغري، وابن رواج، والسبط، وآخرين من البغداديين والمصريين. وفي النفس من ذلك شئ وأنا أتوقف عن الرواية بها، وأهل الحديث يقولون: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش.
455
()
وما يعم مع وصف حصر ... كالعلما يومئذ بالثغر
456
()
فإنه إلى الجواز أقرب ... قلت (عياض) قال: لست أحسب
457
()
في ذا اختلافا بينهم ممن يرى ... إجازة لكونه منحصرا
والإجازة العامة إذا قيدت بوصف حاصر، فهي إلى الجواز أقرب. قاله ابن الصلاح، ومثله القاضي عياض بقوله: أجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد
كذا، أو لمن قرأ علي قبل هذا. وقال: فما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة، ولا رأيت منعه لأحد؛ لأنه محصور موصوف كقوله، لأولاد فلان، أو إخوة فلان.
458
()
والرابع: الجهل بمن أجيز له ... أو ما أجيز كأجزت أزفله