الثاني: القراءة على الشيخ
375
()
ثم القراءة التي نعتها ... معظمهم عرضا سوا قرأتها
376
()
من حفظ او كتاب او سمعتا ... والشيخ حافظ لما عرضتا
377
()
أولا، ولكن أصله يمسكه ... بنفسه، أو ثقة ممسكه
378
()
قلت: كذا إن ثقة ممن سمع ... يحفظه مع استماع فاقتنع
ثم القسم الثاني من أقسام الأخذ والتحمل: القراءة على الشيخ، ويسميها أكثر المحدثين عرضا، بمعنى أن القارئ يعرض على الشيخ ذلك.
وقولي: (سوا) - بفتح السين وقصر للضرورة - أي: سواء قرأت بنفسك على الشيخ من حفظك أو من كتاب أو سمعت بقراءة غيرك من كتاب أو حفظه أيضا، وسواء كان الشيخ حافظا لما عرضت أم عرض غيرك عليه، أو غير حافظ له، ولكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره خلافا لبعض الأصوليين فيما إذا لم يمسك أصله بنفسه على ما سيأتي في ال
تفريعات
التي بعد هذه الترجمة. وهكذا إن كان ثقة من
السامعين يحفظ ما يقرأ على الشيخ، والحافظ لذلك مستمع لما يقرأ غير غافل عنه فذاك كاف أيضا. ولم يذكر ابن الصلاح هذه المسألة الأخيرة. والحكم فيها متجه، ولا فرق بين إمساك الثقة لأصل الشيخ وبين حفظ الثقة لما يقرأ وقد رأيت غير واحد من أهل الحديث وغيرهم اكتفى بذلك سواء كان الحافظ هو الذي يقرأ أو غيره.
379
()
وأجمعوا أخذا بها، وردوا ... نقل الخلاف، وبه ما اعتدوا
380
()
والخلف فيها هل تساوي الأولا ... أو دونه أو فوقه؟ فنقلا
381
()
عن (مالك) وصحبه ومعظم ... (كوفة) و (الحجاز أهل الحرم)
382
()
مع (البخاري) هما سيان ... و (ابن أبي ذئب) مع (النعمان)
383
()
قد رجحا العرض وعكسه أصح ... وجل (أهل الشرق) نحوه جنح
... أي: وأجمعوا على صحة الرواية بالعرض، وردوا ما حكى عن بعض من لا يعتد بخلافه، أنه كان لا يراها، وهو أبو عاصم النبيل رواه الرامهرمزي عنه. وروى الخطيب عن وكيع قال: ما أخذت حديثا قط عرضا. وعن محمد بن
سلام: أنه أدرك مالك بن أنس، والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتف بذلك. فقال مالك: أخرجوه عني. وممن قال بصحتها من التابعين: عطاء ونافع وعروة والشعبي والزهري ومكحول والحسن ومنصور وأيوب، ومن الأئمة: ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري في خلق لا يحصون كثرة. واستدل البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة.
واختلفوا في القراءة على الشيخ هل تساوي القسم الأول -وهو السماع من لفظه- أو هي دونه، أو فوقه؟ على ثلاثة أقوال: فذهب مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة والبخاري إلى التسوية بينهما، وحكاه أبو بكر الصيرفي في كتاب
" الدلائل " عن الشافعي، فقال: وباب الحديث عند الشافعي رحمه الله في القراءة على المحدث، والقراءة منه سواء. وذهب ابن أبي ذئب، وأبو حنيفة النعمان بن
ثابت، إلى ترجيح القراءة على الشيخ على السماع من لفظه، وحكي ذلك عن مالك أيضا، حكاه عنه ابن فارس، وحكاه أيضا عن ابن جريج والحسن بن عمارة، ورواه الخطيب في " الكفاية " عن مالك أيضا، والليث بن سعد وشعبة وابن لهيعة ويحيى بن سعيد ويحيى بن عبد الله بن بكير والعباس بن الوليد بن
مزيد وأبي الوليد وموسى بن داود الضبي الخلقاني وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم. وذهب جمهور أهل الشرق إلى ترجيح السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه، وهو الصحيح.