وابن راهويه وأحمد بن الفرات ومحمد ابن أيوب الرازيين. وذكر عن محمد بن رافع أن عبد الرزاق كان يقول: أخبرنا، حتى قدم أحمد وإسحاق فقالا له: قل حدثنا، مما سمعت مع هؤلاء، قال: حدثنا. وما قبل ذلك كان يقول: أخبرنا. وقال ابن الصلاح بعد حكاية كلام ابن أبي الفوارس: - قلت: - وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ.
370
()
وقوله: (قال لنا) ونحوها ... كقوله: (حدثنا) لكنها
371
()
الغالب استعمالها مذاكره ... ودونها (قال) بلا مجارره
372
()
وهي على السماع إن يدر اللقي ... لا سيما من عرفوه في المضي
373
()
أن لا يقول ذا بغير ما سمع ... منه (كحجاج) ولكن يمتنع
374
()
عمومه عند الخطيب وقصر ... ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر
قول الراوي: قال لنا فلان، أو قال لي، أو ذكر لنا، أو ذكر لي، ونحو ذلك؛ هو من قبيل قوله: حدثنا فلان في أنه متصل. لكنهم كثيرا ما يستعملون هذا فيما سمعوه في حالة المذاكرة. قال ابن الصلاح: إنه لائق به وهو به أشبه من حدثنا. وخالف أبو عبد الله بن منده في ذلك، فقال فيما رويناه في جزء له: أن البخاري حيث قال: قال لي فلان، فهو إجازة، وحيث قال: قال فلان، فهو تدليس، ولم يقبل العلماء كلامه هذا، وسيأتي كلام ابن حمدان بما يخالف هذا في كيفية الرواية بالمناولة والإجازة، حيث ذكره ابن الصلاح. ولما ذكر أبو الحسن بن القطان تدليس الشيوخ؛ قال: وأما البخاري فذلك عنه باطل.
ودون هذه العبارة قول الراوي: قال فلان وذكر فلان من غير ذكر الجار والمجرور، وهذا معنى قولي: (بلا مجارره) ، وهو براءين، وهذه أوضع العبارات، كما قال ابن الصلاح، ومع ذلك فهي محمولة على السماع بالشرط المذكور في المعنعن، وهو إذا علم اللقي، أي: وسلم الراوي من التدليس، كما اشترط هناك وإن لم يذكر هنا تبعا لابن الصلاح، لا سيما من عرف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه. كحجاج بن محمد الأعور، فروى كتب ابن جريج بلفظ: قال ابن جريج، فحملها الناس عنه واحتجوا بها، هذا هو المحفوظ المعروف، وخصص الخطيب ذلك بمن عرف من عادته مثل ذلك، فأما من لا يعرف بذلك، فلا يحمله على السماع.