وأثبت هاء التأنيث في خمسة أو أربعة لإرادة الأعوام. وأثبت مع حذف المعدود على إحدى اللغتين. وليس في حديث محمود سنة متبعة، إذ لا يلزم منه أن يميز كل أحد تمييز محمود، بل قد ينقص عنه وقد يزيد. ولا يلزم منه ألا يعقل مثل ذلك وسنه أقل من ذلك، ولا يلزم من عقل المجة أن يعقل غير ذلك مما يسمعه. والقول الثاني من الخلاف في صحة سماع الصغير اعتبار تمييزه على الخصوص، فمتى كان يفهم الخطاب، ويرد الجواب؛ كان سماعه صحيحا، وإن كان ابن أقل من خمس وإن لم يكن كذلك لم يصح، وإن زاد على الخمس. وهذا هو الصواب، وسيأتي القولان الآخران في الأبيات التي تلي هذا.
360
()
وقيل: (لابن حنبل) فرجل ... قال: لخمس عشرة التحمل
361
()
يجوز لا في دونها، فغلطه ... قال: إذا عقله وضبطه
362
()
وقيل: من بين الحمار والبقر ... فرق سامع، ومن لا فحضر
363
()
قال: به الحمال، وابن المقري ... سمع لابن أربع ذي ذكر
ومما يدل على اعتبار التمييز في صحة سماع الصبي، قول أحمد وقد سئل: متى يصح سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجور سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة، فأنكر قوله، وقال: بئس القول. وهذا هو القول الثالث.
والقول الرابع: وهو قول موسى بن هارون الحمال، وقد سئل متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا فرق بين البقرة والدابة، وفي رواية بين البقرة والحمار. وقولي: (وابن المقري) هو مبتدأ ليس معطوفا على الحمال. والذي سمع له ابن المقرئ هو القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن اللبان الأصبهاني. فروينا عن الخطيب قال: سمعته يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين، وأحضرت عند أبي بكر بن المقري، ولي أربع سنين، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما حضرت قراءته، فقال بعضهم: إنه يصغر عن السماع! فقال لي ابن المقرئ: اقرأ سورة ((الكافرون)) ، فقرأتها. فقال: اقرأ سورة ((التكوير)) ، فقرأتها. فقال لي غيره: اقرأ سورة و ((المرسلات)) ، فقرأتها، ولم أغلط فيها. فقال ابن المقرئ: سمعوا له والعهدة علي. وقال ابن الصلاح: بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: رأيت صبيا ابن أربع
سنين، قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن، ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي! والذي يغلب على الظن عدم صحة هذه الحكاية، وقد رواها الخطيب في الكفاية بإسناده، وفي سندها أحمد بن كامل القاضي، وكان يعتمد على حفظه فيهم. وقال الدارقطني: كان متساهلا.