...
ومن روى بأجرة لم يقبل ... (إسحاق) و (الرازي) و (ابن حنبل)
312
()
وهو شبيه أجرة القرآن ... يخرم من مروءة الإنسان
... لكن (أبو نعيم الفضل) أخذ ... وغيره ترخصا، فإن نبذ
314
()
شغلا به الكسب أجز إرفاقا، ... أفتى به الشيخ أبو إسحاقا
اختلفوا في قبول
رواية من أخذ على التحديث أجرا
فذهب أحمد وإسحاق وأبو حاتم الرازي، إلى أنه لا يقبل ورخص في ذلك آخرون، منهم أبو نعيم الفضل بن دكين، شيخ البخاري، وعلي بن عبد العزيز البغوي، فأخذوا العوض علىالتحديث قال ابن الصلاح وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن، يساء بفاعله، إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه كمثل ما حدثنيه الشيخ أبو المظفر، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني أن أبا الفضل محمد بن ناصر، ذكر أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله
فقولي يخرم من مروءة الإنسان، أي أخذ الأجرة على التحديث، لا على القرآن فعلى هذا يكون يخرم خبرا بعد خبر
... ورد ذو تساهل في الحمل ... كالنوم والأدا كلا من أصل،
316
()
أو قبل التلقين، أو قد وصفا ... بالمنكرات كثرة، أو عرفا
.. بكثرة السهو، وما حدث من ... أصل صحيح فهو رد، ثم إن
318
()
بين له غلطه فما رجع، ... سقط عندهم حديثه جمع
... كذا (الحميدي) مع (ابن حنبل) ... و (ابن المبارك) رأوا في العمل
320
()
قال وفيه نظر، نعم إذا ... كان عنادا منه ما ينكر ذا
أي: وردوا
رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله،
كالنوم أي: كمن ينام هو، أو شيخه في حالة السماع، ولا يبالي بذلك. وكذلك ردوا رواية من عرف بالتساهل في حالة الأداء للحديث، كأن يؤدي لا من أصل صحيح مقابل على أصله، أو أصل شيخه، على ما سيأتي.
وكذا ردوا رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه. كموسى بن دينار ونحوه. وكذلك ردوا حديث من كثرت المناكير والشواذ في حديثه، كما قال شعبة: لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. وقيل له أيضا: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا أكثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف من حديثه، وأكثر الغلط.
وكذلك ردوا رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح.
فقولي: (وما حدث من أصل) ، هو في موضع الحال، أي: ورد حديث من عرف بكثرة السهو في حال كونه ما حدث من أصل صحيح. أما إذا حدث من أصل صحيح فالسماع صحيح، وإن عرف بكثرة السهو؛ لأن الاعتماد حينئذ على الأصل، لا على حفظه. قال الشافعي في "الرسالة": من كثر غلطه من المحدثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح، لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته.
وقولي: (فهو رد) ، أي: مردود.
وأما من أصر على غلطه بعد البيان، فورد عن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والحميدي، وغيرهم، أن من غلط في حديث، وبين له غلطه، فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث، سقطت رواياته، ولم يكتب عنه. قال ابن الصلاح: وفي هذا نظر، وهو غير مستنكر، إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد، أو نحو ذلك. وقال ابن مهدي لشعبة: من الذي تترك الرواية عنه؟ قال: إذا تمادى في غلط مجتمع عليه، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل يتهم بالكذب. وقال ابن حبان: إن بين له خطؤه، وعلم، فلم يرجع عنه، وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح.