[23]
هنا يبين أقسام المحرمات، بدأ بالأمهات، وكذلك يقاس عليهن الجدات. وهن الأصول. ثم البنات، وهو الفروع. والمراد بهن ما يشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سببا في ولادتهن. ثم الحواشي القريبة، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ولأم. ثم الحواشي البعيدة من جهة الأب والأم، وهن العمات والخالات. ثم الحواشي البعيدة من جهة الاخوة، بنات الأخ وبنات الأخت.
ثم يأتي القسم الثاني، وهو ما حرم من جهة الرضاعة. وهذا النوع من خصائص الاسلام، فلا يوجد مثله في شريعة اخرى من الشرائع. وهن الأمهات اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة. وعند مالك وأبي حنيفة يحرم قليل الرضاعة وكثيرها، وحدد بعضهم الرضاعة بثلاث رضعات فأكثر. ومذهب الشافعي وأحدم خمس رضعات مشبعات. وعند الإمامية خمس عشرة رضعة، وبعضهم يقول عشر رضعات، ويشترط ان يكون وقت الرضاعة في مدة الرضاعة، يعني في سن الحولين.
وأخيرا يأتي القسم الثالث، وهو محرمات المصاهرة التي تعرض بسبب الزواج. وهي اربعة أنواع: أمهات نسائكم، وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن، فان عقد عقده على امراة ولم يدخل بها لا تحرم عليه بناتها. وزوجات أولادكم وأولادهم. وحرم عليكم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها، والضابط بذلك انه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابه بحيث لو كانت احداهما ذكرا لحرم عليه بتلك القرابة نكاح الاخرى.
اما ما قد مضى في الجاهلية فان الله لا يؤاخذكم عليه ان اكلله كان غفورا رحيما. PageV01P281
[24]
المحصنات: العفيفات، والمراد الحرائر المتزوجات. ما ملكت أيمانكم: ما سبيتموهن في الحروب. ما وراء ذلك. محصنين: عفيفين. غير مسافحين: المسافحة هي الزنى.
وبالاضافة الى ما سبق حرم عليكم نكاح المتزوجات عامة الا من سبيتم وملكتم منهم في حرب بينكم وبين الكفار. إن عقد زواجهن السابق ينفسح بالسبي فيصرن حالالا لكم بعد استبراء أرحامههن، هذا ما كتب عليكم تحريمه فرضا مؤكدا من عند الله.
وأحل الله لكم ما وراء ذلك من النساء، تتزوجون بأموالكم منهم من تشاؤون، محصنين أنفسكم، بعيدين عن الزنا والمخادعة. وأي امرأة من النساء اللات أحللن لكم فاستمتعتم بالزواج منها، فأعطوها مهرها الذي اتفقتم عليه عند القعد. ذلك فريضة من الله فرضها عليكم لا تسامح فيها؟ . بيد أنه لا حرج عليكم فيما اذا تراضيتم على النقص في المهر بعد تقديره، أو تركه كله، أو الزيادة فيه. إن ذلك عائد للزوجين اذا ما تفاهما وعاشا في مودة وطمأنينة. وهذا مايبغيه الشارع الحكيم.
وقد تمسك الشيعة الإمامية بقوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} وقالوا ان المراد بذلك هو المتعة، وهي الزواج المؤقت. كما قالوا: ان هذا دليل واضح. ولا تزال المتعة قائمة عندهم، معمولا بها. يقول الطبرسي، وهو من كبار علماء الشيعة الامامية في تفسيره «مجمع البيان» عده هذه الآية: «قيل المراد به نكاح المتعة، وهو النكاح المنعقد بمهر معين الى أجل معلوم، عن ابن عباس والسدي وجماعة من التابعين، وهو مذهب اصحابنا الإمامية الخ» وكذلك يقول شيخ الطائفة العلامة ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تفسيره «التبيان» .
ويقول ابن رشد في «بداية المجتهد» : «وأما نكاح المتعة فإنه تواترت الاخبار عن رسول الله A بتحريمه، الا انها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم. . . وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، واشتهر عن ابن عباس تحليلها، ورووا انهن كان يحتج لذلك بقوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. . .} الآية وفي قراءاة عنه {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. . .} الخ.