وأكد ذلك القبول باتلاف الإناء وما فيه وهو مال وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيد خبرة العلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه فقام خبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه والمتكلفون يقولون إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة
الثامن عشر أن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والاباحة والفروض ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى آخر الدهر فهذا الصديق رضى الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد ابن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد وأثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخبر حمل بن مالك دية الجنين وجعلها فرضا لازما للأمة وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وصار ذلك شرعا مستمرا إ لى يوم القيامة وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكنى المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها وهذاأكثر من أن يذكر بل هو إجماع معلوم منهم ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات ونحن لا ننكر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر لكانت الامة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به وهذا قدح في الدين والأمة
التاسع عشر أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر
الواحد ويقطعون بمضمونه فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له {إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك} القصص 20 فجزم بخبره وخرج هاربا من المدينة وقبل خبر ابنة صاحب مدين لما قالت {إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا} القصص 25 وقبل خبر أبيها في قوله هذه ابنتي وتزوجها بخبره وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له {ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة} يوسف 50 وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وعزاهم بخبرهم واستباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ورسل الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها وهم يجوزون أن تكون كذبا وغلطا وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد وهم يجوزون أن تكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الأمر ولم يخبروا عن الرب تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا علم لهم به بل يجوز أن يكون كذبا وخطأ في نفس ألأمر هذا مما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر
العشرون أن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة في تصانيفهم وخطابهم فيقولون شرع الله كذا وكذا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فلو لم يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين بها لكانوا قد شهدوا بغير علم وكانت شهادة زور وقولا على الله ورسوله لغير علم لعمر الله هذا حقيقة قولهم وهم أولى بشهادة الزور من سادات الأمة وعلمائها