.. بل فعله المفعول خارج ذاته
كالوصف غير الذات في الحسبان ... والجبر مذهبه الذي قرت به
عين العصاة وشيعة الشيطان ... كانوا على وجل من العصيان إذ
هو فعلهم والذنب للانسان ... واللوم لا يعدوه إذ هو فاعل
بإرادة وبقدرة الحيوان ... فأراحهم جهم وشيعته من الل
وم العنيف وما قضوا بأمان ... لكنهم حملوا ذنوبهم على
رب العباد بعزة وأمان ... وتبرؤوا منها وقالوا إنها
أفعاله ما حيلة الانسان ... ما كلف الجبار نفسا وسعها
أنى وقد جبرت على العصيان ... وكذا على الطاعات أيضا قد غدت
مجبورة فلها إذا جبران ... والعبد في التحقيق شبه نعامة
قد كلفت بالحمل والطيران ... إذ كان صورتها تدل عليهما
هذا وليس لها بذاك يدان ...
تضمن كلام الناظم رحمه تعالى مسألتين عظيمتين إحداهما في أفعاله الله تعالى هل لله تعالى فعل يقوم به بمشيئته وقدرته ام الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق فالاول هو الذي ذكره الفقهاء من اصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم كما ذكره فقهاء الحنفية كالطحاوي وابي منصور الماتريدي وغيرهم وكما ذكره البغوي في (شرح السنة (وكما ذكره أصحاب أحمد كأبي إسحاق وأبي بكر عبد العزيز والقاضي ذكره في الخلق هل هو المخلوق أو غيره على قولين ولكن استقر قوله على
ان الخلق غير المخلوق وان خالف بن عقيل وكما ذكره ابو بكر محمد بن اسحاق الكلاباذي في كتاب له وكما ذكره أئمة الحديث والسنة قال البخاري في آخر (الصحيح (في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة باب ما جاء في تخليق السموات والارض ونحوها من الخلائق وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون وذهبت الجهمية والمعتزلة أو أكثرهم والكلابية والاشعرية الى أن الخلق هو المخلوق والفعل هو المفعول وليس لهؤلاء عند الرب فعل ولا صنع يقوم به تعالى الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا قوله والجبر مذهبه الذي قرت به الخ أي إن مذهب جهم هو الجبر ومعنى ذلك أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب والعبد أم لا فقال جهم واتباعه الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد وكذلك قال الاشعري وأتباعه إن المؤثر فيه قدرة الرب دون قدرة العبد وقال جمهور المعتزلة إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون واحتج المعتزلة بأنه لو كان مقدورا لهما للزم إذا أراد أحدهما شيئا او أمرا وكرهه الآخر مثل أن يريد الرب تحريكه ويكرهه العبد أن يكون موجودا معدوما لان المقدور من شأنه أن يوجد عند توفر دواعي القادر وأن يبقى على العدم عند توفر صارفه فلو كان مقدور العبد مقدورا لله لكان إذا أراد الله وقوعه
وكره العبد وقوعه لزم أن يوجد لتحقق الدواعي ولا يوجد لتحقق الصارف وهو محال وقد أجاب الجبرية عن هذا بما ذكره الرازي وهو أن البقاء على العدم عند تحقق الصارف ممنوع مطلقا بل يجب إذا لم يقم مقامه سبب آخر مستقل وهذا أول المسألة وهذا جواب ضعيف فإن الكلام في فعل العبد القائم به إذا قام بقلبه الصارف عنه دون الداعي إليه وهذا يمتنع وجوده من العبد في هذه الحال وما قدر وجوده بدون إرادته لم يكن فعلا اختياريا بل يكون بمنزلة حركه المرتعش في الكلام إنما هو في الاختياري ولكن الجواب منع هذا التقدير فإن ما لم يرده العبد بأفعاله يمتنع أن يكون الله مريدا لوقوعه إذ لو شاء وقوعه جعل العبد مريدا له فإذا لم يجعله مريدا له علم أنه لم يشأه ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن الانسان لو قال والله لافعلن كذا وكذا إن شاء الله ثم لم يفعله أنه لا يحنث لانه لما لم يفعله علم أن الله لم يشأه إذ لو شاءه لفعله العبد فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه واحتج الجبرية بما ذكره الرازي وغيره بقولهم إذا أراد الله تحريك جسم وأراد العبد تسكينه فإما أن يمتنعا معا وهو محال لأن المانع من وقوع مراد كل واحد منهما هو موجود مراد الاخر فلو امتنعا معا لوجدا معا وهو محال أو يقعا وهو محال أيضا او يقع أحدهما وهو باطل لأن القدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور الواحد والشيء الواحد حقيقة لا تقبل التفاوت فإذا القدرتان بالنسبة الى اقتضاء وجود ذلك المقدور على السوية ونما التفاوت في أمور خارجة عن هذا المعنى واذا كان كذلك امتنع الترجيح فيقال هذه الحجة باطلة على المذهبين اما أهل السنة فعندهم يمتنع أن يريد الله