وأما القسم الأول من الجهال وهم المتمكنون من الهدى والعلم ولكنهم اخلدوا الى التقليد ولم يبذلوا وسعهم في طلب الحق فهؤلاء حكم الناظم بفسقهم وأما الكفر ففيه قولان واختار الوقف وأما القسم الثاني وهم اهل العجز عن بلوغ الحق مع ايمانهم بالله ورسوله ولكنهم قلدوا المشايخ واهل الديانة وقال فيهم الناظم ... فأولاء معذورون إن لم يظلموا ... ويكفروا بالجهل والعدوان ...
أي إنهم وان عذروا بالجهالة فهم غير معذورين بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول ودينه والشهادة بالزور والبهتان واستحلال قتل مخاليفهم من المثبتة الذين اثبتوا ما اثبته الله ورسوله من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ودعوى أنهم اهل شرك وكفر فان الخوارج لم يحل قتالهم الا لما ارتكبوه من العصيان واستحلال قتال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهم مع عبادتهم العظيمة كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم وقد صح الحديث في الخوارج من عشرة اوجه كما قاله الامام احمد وغيره فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بقتل الخوارج مع عبادتهم العظيمة فأنتم أيها الجهال المقلدة إذا استحللتم دماء المثبتة أحق من الخوارج بالقتل والقسم الثاني من هذا القسم فهم الذين طلبوا الحق لكن من غير طرقه وغلب عليهم الشك والحيرة والوقف من غير شك في الله أو دينه أو كتابه ولقائه فقال ... فاؤلاء بين الذنب والأجرين أو ... احداهما أو واسع الغفران ...
هذا حاصل ما ذكره في هذا الفصل قسمهم الى اربعة اقسام وقد
ذكر الناظم في شرح منازل السائرين في ذكر أجناس ما يتاب منه وهي اثنا عشر جنسا أربعة مذكورة في كتاب الله عز وجل الأول الكفر والثاني الشرك فأنواع الكفر خمسة كفر تكذيب وكفر استكبار وإباء مع التصديق وكفر اعراض وكفر شك وكفر نفاق وبين هذه الأنواع ثم قال وأما الشرك الاكبر فهو نوعان ثم بين ذلك بأحسن بيان
وقال شيخ الاسلام في رده على ابن البكري فلهذا كان اهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للانسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الزنا والكذب حرام لحق الله تعالى وكذلك التكفير حق لله تعالى فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأيضا فان تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر الى أن قال ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين ينفون أن يكون الله تعالى فوق العرش أنا لو وافقتكم كنت كافرا لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال
وقال شيخ الاسلام أيضا في كلام له بعد كلام سبق وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا كما هو في نصوص الوعيد فان الله يقول {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا} النساء فهذا أو نحوه من نصوص الوعيد حق لكن