هذا جواب الشافعي لأحمد لله درك من امام زمان
والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان ...
قال الناظم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين بعد أن ذكر أن فتوى الامام أحمد رحمه الله تعالى تدور على خمسة أصول الأصل الرابع من أصول الامام أحمد الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب شئ يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في رواته منهم بحيث لا يسوغ الذهاب اليه والعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل الى صحيح وضعيف والضعيف عنده مراتب فاذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولي من القياس وليس احد من الأئمة إلا وهو موافق على هذا الأصل من حيث الجملة فانه ما منهم احد الا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع اهل الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض
القياس فالذي تراه في الثالث عشر مساو في الحد وفي الحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فان بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا أو كثيرا وقدم الشافعي تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة على ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان وقدم في احد قوليه حديث من قاء او رعف فليتوضأ وليبن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وارساله وأما مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس فاذا لم يكن عند الامام احمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل او ضعيف عدل الى الاصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة وقد قال في كتاب الخلال سالت الشافعي عن القياس فقال انما يصار اليه عند الضرورة انتهى قال الناظم رحمه الله تعالى ... فاذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن