الاول علة تامة لشيء من العالم محال لا فرق في ذلك بين الفلك وغيره سواء قدر ذلك الغير جسما او غير جسم وسواء قدر مستلزما للحوادث فيه أو عنه كما يقول الفلاسفة الدهرية كالفارابي وابن سينا وامثالهما وسلفهما من اليونان فإنهم يقولون الفلك مستلزم للحوادث القائمة به والعقول والنفوس مستلزمة للحوادث التي تحدث عنها وكل منها مقارن للحوادث لا يجوز تقدمه عليها مع كون ذلك جميعه معلولا للموجب بذاته فاذا تبين أن الموجب بذاته يمتنع أن يصدر عنه في الازل حادث او مستلزم لحادث بطل كون صانع العالم علة تامة في الازل ومتى بطل كونه علة تامة في الازل امتنع أن يكون فيما سواه شيء قديم بعينه فبهذا تبين أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن سواء قيل بجواز دوام الحوادث أو قيل بامتناع ذلك وإن قيل بجواز دوام الحوادث لزم حدوث كل ما لا يخلو عن الحوادث وإن قيل بجواز دوام الحوادث فكل منها حادث بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم وكل من العالم مستلزم لحادث بعد أن لم يكن مسبوقا بالعدم وكل ما كان مصنوعا وهو مستلزم للحوادث امتنع أن يكون صانعه علة تامة قديمة موجبة له فاذا امتنع ذلك امتنع ان يكون من العالم ما هو قديم بعينه والله اعلم وإذا أحطت خبرا بهذا المقام واتضح لديك ما تقدم من الكلام فاسمع كلام بعض أئمة الفلاسفة في هذه المسألة وهي القول بجواز تراخي الاثر عن المؤثر قال أبو الوليد ابن رشد في كتاب (تهافت التهافت (بعد ما حكى قول الامام أبي حامد الغزالي حاكيا حجة الفلاسفة في قدم العالم قال قولهم يستحل صدور حادث من قديم مطلق لأنا لو فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلا ثم صدر فانما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح بل وجود العالم ممكن عنه امكانا صرفا
فإذا حدث لم يخل أن يتجدد مرجح أولا يتجدد فإن لم يتجدد مرجح بقي العالم على الامكان الصرف كما كان قبل ذلك وان تجدد مرجح انتقل الكلام الى ذلك المرجح لم رجح الآن ولم يرجح قبل فإما أن يمر الامر الى غير نهاية او ينتهي الامر الى مرجح لم يزل مرجحا قال أبو حامد الاعتراض من وجهين أحدهما أن يقال لم تنكرون على من يقول إن العالم حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه وأن يستمر عدمه إلى الغاية التي يستمر عليها وأن يبتدىء الوجود من حيث بدأ وأن الوجود قبل لم يكن مرادا فلم يحدث لذلك وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالارادة القديمة فحدث فما المانع لهذا الاعتقاد وما المحيل له قال ابن رشد قلت هذا قول سفسطائي وذلك أنه لما لم يمكنه أن يقول بجواز تراخي فعل المفعول عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل اذا كان فاعلا مختارا قال بجواز تراخيه عن ارادة الفاعل وتراخي المفعول عن ارادة الفاعل جائز وأما تراخيه عن فعل الفاعل له فغير جائز وكذلك تراخي الفعل عن العزم على الفعل في الفاعل المريد فالشك باق بعينه وانما كان يجب أن يلقاه بأحد أمرين إما لان فعل الفاعل ليس يوجب في الفاعل تغيرا فيجب أن يكون له مغير في الخارج أو أن من التغييرات ما يكون من ذات المتغير من غير حاجة الى مغير يلحقه منه وأن من التغييرات ما يجوز أن يلحق القديم من غير مغير وذلك أن الذي يتمسك به الخصوم ها هنا هو شيئان أحدهما أن فعل الفاعل يلزمه التغير وأن كل تغير فله مغير والاصل الثاني أن القديم لا يتغير بضرب من ضروب التغير وهذا كله عسير البيان والذي لا مخلص للاشعرية منه هو إنزال فاعل أول وإنزال فعل له أول لانهم لا يمكنهم أن يصفوا أن حالة الفاعل من المفعول المحدث تكون في وقت الفعل هي بعينها حالته في وقت عدم