فان كان الاول لزم ان يكون علة تامة للحوادث وكونه علة تامة للحوادث محال لان ما قارنته الحوادث ولم يخل منها بل هي لازمة له امتنع صدوره عن الموجب بدونها ووجود الملزوم بدون اللازم محال فالموجب بذاته الذي هو علة تامة للفلك يجب ان يكون علة تامة موجبة للوازمه وعلة تامة في الازل بحركته لكن العلة التامة الازلية لا يجوز ان تكون علة تامة أزلية للحوادث لا الحركة ولا غيرها لانه يجب وجود معلولها الذي هو موجبها ومقتضاها في الازل وان لا يتأخر عنها شيء من موجبها ومقتضاها ومعلولها والحركة التي توجد شيئا فشيئا هي وغيرها من الحوادث التي تحدث شيئا بعد شيء ليس كل واحد منها قديما بل كل منها حادث مسبوق بآخر فيمتنع أن يكون شيء منها معلولا للعلة التامة الازلية لامتناع أن يكون حادث من الحوادث قديما ويمتنع وجود مجموع الحوادث في الازل ويمتنع وجود المستلزم للحوادث إلا مع حادث من الحوادث الحوادث أو مع مجموع الحوادث واذا كان كلاهما يمتنع ان يكون لشيء من الحوادث أو ما يستلزم الحوادث علة تامة قديمة فامتنع صدور الحوادث أو شيء منها أو من ملزوماتها عن علة تامة قديمة فامتنع أن يكون شيء لا يخلو عن الحوادث صادرا عن علة تامة أزلية فامتنع أن يكون الفلك المقارن للحوادث علة تامة أزلية قديمة ولو كان قديما لصدر عن علة تامة قديمة فإذا لم يكن قديما ألا إذا كان المقتضى التام ثابتا في الازل فثبوت المقتضى التام له ممتنع كما أن قدمه ممتنع وأما إن قيل إن الممتنع شيء غير مقارن للحوادث ولا مستلزم لها مثل ان يقال القديم إعيان ساكنة هي المعلول الاول فيقال ذلك إما أن يجوز حدوث حال من الاحوال إما فيه او عنه أو غير ذلك وإما أن لا يجوز فإن جاز حدوث حال من الاحوال له امتنع حدوث ذلك الحادث عن علة
تامة أزلية وهو الموجب بالذات كما تقدم وكما هو معلوم ومتفق عليه بين العقلاء فلا بد له من محدث والمحدث ان كان سوى الله فالقول في حدوثه إن كان محدثا أو في حدوث ذلك الأحداث له بعد ان لم يكن كالقول في حدوث ذلك الحادث وان كان هو الله تعالى امتنع أن يكون موجبا بالذات له اذ القديم لا يكون موجبا بالذات لحادث كما بين فامتنع ثبوت العلة القديمة وإذا لم يكن الصانع موجبا بالذات فلا يكون علة تامة امتنع قدم شيء من العالم لأنه لا يكون قديم إلا عن علة تامة وإن قيل إنه لا يجوز حدوث لما فرض قديما معلولا للاول فهذا مع أنه لم يقل به أحدا من العقلاء فهو باطل لوجوه
أحدهما ان واجب الوجود يحدث له النسب والاضافات باتفاق العقلاء فحدوث ذلك الغير أولى
الثاني ان الحوادث مشهودة في العالم العلوي والسفلي وهذه الحوادث صادرة عن الله اما بواسطة او بغير واسطة فان كانت بوسط فتلك الوسائط حدثت عنها أمور بعد ان لم تكن فلزم حدوث الاحوال للقديم سواء كان هو الصانع او كان هو الوسائط للصانع وان قيل القديم هو شيء ليس بواسطة في شيء آخر قيل لابد أن يكون ذلك قابلا لحدوث الاحوال فإنه يمكن حدوث النسب والاضافات لله عز وجل بالضرورة واتفاق العقلاء فإمكان ذلك لغيره أولى واذا كان قابلا لها أمكن أن تحدث له الاحوال كما تحدث لغيره من الممكنات فان الله لا يمتنع حدوث الحوادث عنه اما بواسطة او بغير واسطة فإذا كان ذلك قابلا وصدور ذلك عن الصانع ممكن أمكن حدوث الحوادث عنه أو فيه بعد ان لم يكن وحينئذ فالقول في حدوثها كالقول في حدوث سائر ما يحدث عنه وذلك محال من العلة التامة المستلزمة لمعلولها فقد تبين بهذا البرهان الباهر أن كون